
المحكمة الدستورية في تركيا أصدرت قرار بإلغاء الأساس القانوني اللي كانت الحكومات بتعتمد عليه في ترخيص وتنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها، بعد 96 سنة من العمل بالقانون ده.
القانون كان بيدي الدولة صلاحية تنظيم بيوت الدعارة المرخّصة ومراقبتها، لكن المحكمة اعتبرت إن الإطار القانوني ده بيتعارض مع كرامة الإنسان، ومش بيراعي ظروف الاستغلال والفقر والاتجار بالبشر.



