
قرار يستهدف ضبط حركة المحاصيل الاستراتيجية وتأمين المخزون الغذائي ومنع خروج الحبوب من مناطق الإنتاج، في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي.
وبحسب القرار الصادر في 18 نوفمبر 2026 عن والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، فإن العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 20 مليون جنيه أو السجن لمدة شهرين أو العقوبتين معاً مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.



