الأعمدة

الخبير المصرفي وليد دليل يكتب: دفعٌ لا ينام: عقد النظام اللحظي القومي بين وعد السرعة واختبار الثقة

وقّع بنك السودان المركزي، بحضور المحافظ آمنة ميرغني حسن التوم، عقد إنشاء نظام الدفع اللحظي القومي (NIPS) مع الشركة الوطنية التقنية وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهو نظام يتيح التحويلات بين البنوك والمحافظ الإلكترونية بصورة فورية وآمنة على مدار 24 ساعة. والمشروع ليس وليد اللحظة، فقد كان المركزي طرح مناقصة عامة له، وحصر نطاقها في الحلول البرمجية، على أن يوفر هو الأجهزة والعتاد وفق مواصفات الشركة الفائزة. أي أن البنك المركزي يضع نفسه شريكًا في البنية، لا مشتريًا لخدمة جاهزة، وهذا يرفع سقف توقعاتنا منه.
وتتضح قيمة الخطوة حين نقيس المشكلة التي تعالجها. فقد فرضت الحرب والتشوهات في السيولة على السودانيين التحول إلى الدفع الإلكتروني فرضًا، حتى قال تجار في أم درمان إن التحويلات الإلكترونية صارت الوسيلة السائدة في معظم الأسواق، وقالوا أيضًا إن الإقبال الكبير في فترات معينة يضغط على الخدمة فتتوقف وتتعطل التحويلات، فيتردد البعض في الاعتماد عليها وحدها. وتؤكد الأرقام حجم الاعتماد. فقد أعلن المركزي أن عدد معاملات التحويل بين الحسابات عبر الرقم المصرفي الأساسي ارتفع من 92.8 مليون معاملة في 2025 إلى 141.46 مليونًا في النصف الأول من 2026، بنمو 52.44%، فبلغ المجموع في الفترة نحو 234 مليونًا. وفي ستة أشهر فقط يعني الرقم نحو 780 ألف معاملة في اليوم الواحد، وكلها تمر عبر بنية واحدة تتحمل الضغط وحدها. وقد تحدثت تغطية صحفية عن أن EBS نفّذت أكثر من مئة مليون معاملة بين الحسابات في الفترة من يناير إلى مايو 2026 وحدها، وأن ترقية المنصة في يوليو ربطت 26 مصرفًا بالشبكة نفسها. أما تطبيق «بنكك» فيتجاوز عدد تنزيله عشرة ملايين على متجر غوغل بلاي، وهو رقم لا يعني عشرة ملايين مستخدم نشط، فلم يصدر البنك رقمًا رسميًا لهم. غير أن هذه الأعداد كلها تكشف أن قنوات الدفع الرقمي لم تعد خيارًا إضافيًا، بل أصبحت العمود الفقري لتجارة التجزئة والرواتب وشراء الخبز.
وهنا موضع الخلل. فالبنية التي تخدم هذا الحجم الهائل وصلت إلى هذه المرحلة تحت الضغط ودون تخطيط مسبق. فقد توقف المحول القومي للدفع أكثر من ثلاث سنوات بسبب الحرب، ولم يُعد تشغيله إلا في السادس من أغسطس 2026 بربط بنك أمدرمان الوطني أولًا، ضمن خطة لربط بقية المصارف تباعًا. وتعطل «بنكك» وارتباك الأسواق عند كل تذبذب كشفا مخاطر الاعتماد على تطبيق واحد ومنصة واحدة. وما زال الدفع بلا إنترنت محدودًا، رغم أن المركزي أصدر في مارس 2026 ضوابط لاستخدام USSD في فتح المحافظ والتحويلات والفواتير والمدفوعات التجارية والحكومية، وهي قناة مهمة لمناطق ينقطع فيها الإنترنت أو تقل الهواتف الذكية. فالمشكلة إذن ليست سرعة التحويل وحدها، بل استمراريته وتشغيله البيني بين المصارف والمحافظ ومزودي الخدمة.
وللنظام اللحظي أن يحل جزءًا مهمًا من هذه المشكلة إن أُحسن تنفيذه. فالتحويل الفوري على مدار الساعة يقصّر دورة الدفع بين المشتري والتاجر والمورّد، ويقلل حاجة التجار إلى السيولة النقدية، ويفتح الباب أمام المتاجر الإلكترونية والتوصيل والخدمات الحكومية الرقمية لتتلقى مدفوعاتها بلا تأخير. ويسهم الربط بين البنوك والمحافظ في توسيع الشمول المالي، فيدخل إلى المنظومة من لا يملك حسابًا مصرفيًا تقليديًا. ويكفي أن ننظر إلى تجربة مصر، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن عملاء شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» تجاوزوا 24 مليون عميل، وبلغت معاملاتها أكثر من 2.4 مليار معاملة بنحو 7 تريليونات جنيه حتى سبتمبر 2026، مع نحو 67 مليون محفظة هاتف محمول. هذا ما تصنعه منظومة لحظية موحدة وموثوقة حين تُربط بالمحافظ والتجارة، وإن كانت ظروف مصر أيسر من ظروفنا بكثير.
وما أراه شرطًا لنجاح النظام السوداني هو أن تتجاوز العقد الموقّع إلى ضمانات تشغيلية. أولها أن تُعلن الجداول الزمنية ومراحل الربط وتواريخ انضمام كل مصرف ومزود محافظ، فلا يبقى النظام وعدًا عائمًا. وثانيها أن يُبنى على بنية مرنة تعمل من مركزين على الأقل مع نسخ احتياطية، حتى لا يتكرر أن يعطل خلل واحد البلاد كلها. وثالثها أن يشمل USSD والوكلاء والتجار في مرحلته الأولى لا في مرحلة لاحقة، وأن يُفتح للمحافظ الصغيرة بشروط ترخيص واضحة تمنع احتكار تطبيق بعينه. ورابعها أن يتضمن النظام ضوابط مبكرة لمكافحة الاحتيال والتحقق متعدد القنوات، فالتحويل اللحظي لا رجعة فيه غالبًا، وكل ثغرة فيه تتحول فورًا إلى خسارة لا تُسترد. وقد رأينا هذا الأسبوع كيف يمكن لرسالة واحدة أن تُخرج مليون دولار. وخامسها أن تُراجع سقوف التحويل اليومية، فهي ما زالت عند 15 مليون جنيه للحساب العادي، وهو سقف لم يعد يواكب ارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه.
وعلى المركزي أن يتذكر أن اعتماد النظام يتوقف على الثقة قبل التقنية. فشركة EBS، التي اعتمدها المركزي في يونيو 2026 مكتب خدمة لشبكة سويفت العالمية، باتت تدير المحول القومي وسويفت والتحويلات المحلية، وهذا تركّز كبير في جهة واحدة يتطلب رقابة وشفافية وتدقيقًا مستقلًا في الأداء، وإعلان مؤشرات تشغيل دورية: نسب التوفر وزمن المعالجة وعدد الأعطال.
أما المستقبل فمفتوح على سيناريوهين. إن نُفذ المشروع بجدول واضح وربط تدريجي للمصارف والمحافظ وقناة USSD وضوابط أمنية، فقد يصبح النظام أساسًا لتجارة إلكترونية تنمو فوق قاعدة دفع موثوقة، ويقلّص الاعتماد على الكاش والقنوات الموازية، ويشجع تحويلات المغتربين على المرور عبر القنوات الرسمية لأن سرعتها ستقترب من سرعة القنوات غير الرسمية. وإن تأخر أو أُجّل ربط المصارف، أو تكررت الأعطال، فسيبقى المواطن رهينة تطبيق واحد وانقطاع واحد. والنظام اللحظي لا يعالج التضخم ولا انهيار العملة، لكنه يزيل أحد أسباب الاحتكاك في الاقتصاد: بطء المال وهو يتنقل بين الناس. وبقدر ما ينجح في ذلك، يصبح الدفع الرقمي خيارًا مستقرًا للسودانيين، لا مجرد استجابة مؤقتة لأزمة السيولة.

زر الذهاب إلى الأعلى