السلطات الأمنية بنهر النيل تدون بلاغات ضد “ود أحمد ” وتحذر من إيوائه
أعلنت السُّلطات الأمنية في ولاية نهر النيل شمالي السودان، الأحد، تقييد دعاوى جنائية في مواجهة محمد أحمد علي إبراهيم الملقب بـ “ود أحمد” الذي يقود مجموعة مسلحة انشقت عن المقاومة الشعبية.
وفي 19 يوليو الجاري، قُتل عنصران من القوات النظامية خلال اشتباكات جرت مع الجماعة المنشقة في بلدة الفريخة شمالي مدينة بربر، دون أن تتمكن القوات من توقيف قائدها الذي تمكن من الفرار، رغم الحصار الذي فُرض على المنطقة.
وقالت لجنة أمن ولاية نهر النيل، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “محمد أحمد علي إبراهيم مجرم هارب ومطلوب للعدالة بتهم جنائية متعددة من بينها القتل العمد، والخطف، والحرابة، وإثارة الحرب ضد الدولة، والعمل على تقويض النظام الدستوري”.
وحذرت اللجنة الأهالي من تأييده أو إيوائه أو تقديم المساعدة له أو لأفراد جماعته، معتبرة أن من يفعل ذلك سيكون شريكًا في الجرائم المقيدة ضد زعيم الجماعة ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.
ونجح زعيم الجماعة المسلحة في يونيو الماضي، في الفرار من منطقة الباوقة بعد اشتباكات مسلحة قادها ضد القوات النظامية.
وأشارت لجنة أمن ولاية نهر النيل إلى أنها “تضيق الخناق على المتهم وأفراد عصابته بتصميم قاطع على تقديمه للعدالة إحقاقًا للحق وردعًا لكل من تسول له نفسه توجيه السلاح ضد المواطنين والقوات النظامية”.
ويطالب قائد الفصيل المسلح بإغلاق مناطق التعدين في ولاية نهر النيل أمام المنقبين عن الذهب من غرب السودان.
كما تفيد تقارير بأن محمد أحمد يرفض ما يعتبره سيطرة عناصر النظام السابق على المقاومة الشعبية التي تقاتل مع الجيش ضد قوات الدعم السريع.
