قحت بين الحصص والمحاصصات

المهندس صديق يوسف القيادي الشيوعي في مواجهة حكومة قحت : ( هل حدث من خلال السنتين انه طلعوا قرارات بمطالب الثورة واعترضوا عليها العساكر في اجتماع ) ؟
أصلا لم يحدث إطلاقا أنهم قدموا مشروعا رفضه الجانب الآخر ، لأن الأغلبية معك ، وحتى الجانب الآخر ما عنده المقدرة يرفض ودي الوثيقة الدستورية بتقول القرارات تقر بكده .!!
ولكن حكومة قوى إعلان الحرية والتغيير عندما جاءت برئاسة الدكتور حمدوك لمجلس الوزراء كان لزاما عليها تشكيل المجلس التشريعي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م
فخلال حكمها ٢٠١٩ م – ٢٠٢١ م لم يتم تشكيل المجلس التشريعي المنصوص عليه في الوثيقة بميقاته وزمنه المحدد في تشكيله بعد ثلاثة أشهر ( ٩٠ ) يوما من التوقيع علي الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في يوم ١٧ أغسطس ٢٠١٩ م ؟
هل التشكيل كان فيه صراع ونفوذ على الحصص برغم أنها مقسمة بالنسب في الوثيقة .
أم أنهم خافوا من سحب ( السلطة ) والبساط من أيديهم لأنهم يعلمون أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المتبقية والضامنة للسودان في حفظ التوازن السياسي للدولة في الأداء وفي مختلف التوجهات الأخرى برغم أنه مجلس مختار وليس بالانتخاب الشعبي !!!
وهم يعلمون بالصلاحيات الممنوحة له وفق مواد الوثيقة الدستورية التي صاغوها بأنفسهم وأن المجلس التشريعي تنتظره عدة قرارات تاريخية ومصيرية في السودان . ؟
لماذا لم يتم إنشاء المجلس التشريعي ؟
هل لأنه سيبحث الوثيقة الدستورية الانتقالية ٢٠١٩ م ، وهم لا يريدون ذلك .؟ .
وهو الذي له صلاحية سحب الثقة من حكومة الدكتور عبد الله حمدوك أو إبقاؤها وهم لا يريدون ذلك .
وهو الذي ينظر في التطبيع مع إسرائيل بالموافقة أو الرفض . والقاعدة العسكرية الروسية بالبحر الأحمر بالموافقة أو الرفض . ويبحث العلاقات الخارجية .
ويحث الحكومة بالتعجيل لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ، وتشكيل المحكمة الدستورية ، ومفوضية مكافحة الفساد . وقانون إزالة التمكين بالقبول أو الرفض . وهم لا يريدون ذلك ؟
وبحث المادة ( ٧٩ ) من الوثيقة الدستورية وهي اتفاق سلام جوبا بالتعديل ، الإلغاء ، أو الإضافة ، لبعض بنودها . بالإضافة إلى الصلاحيات المهمة الأخرى الممنوحة له قانونياً .
هل عدم إنشاء المجلس التشريعي كان عن ( قصد ) يبرهن بأن حكومة قحت برئاسة الدكتور حمدوك تريد السلطة منفردة دون مزاحمات من المجلس التشريعي بصلاحياته ؟
أم أنها عجزت عن تنفيذ نصوص الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م بتحقيقها للعدالة القانونية وتطبيق نصوص الوثيقة الدستورية الملزمة واتباع النهج الديمقراطي الشوري في مزاولة الحكم ؟