المدير العام لمصرف السلام : مصرف السلام سيساهم في إعمار ما دمرته الحرب

المدير العام لمصرف السلام محمد أحمد الأمين في حوار مع مجلة “حواس”

القطاع المصرفي سيصل مرحلة التعافي بوتيرة متسارعة

لدينا تجربة ناجحة في تحصيل الديون المتعثرة

حوار – طارق شريف ساتي

الأستاذ محمد أحمد الأمين من الكفاءات المتميزة، استطاع أن يتعامل مع أزمة الحرب التي أثرت على القطاع المصرفي ومصرف السلام بمهارة فائقة وعبر بالمصرف إلى الأمان.
في حواره مع ‘حواس’ يقدم منهج إدارة الأزمة الذي اتبعه في العمل، ويرسم صورة مشرقة لمستقبل القطاع المصرفي بروحه المتفائلة وقوة إرادته..

– ما هي خطة مصرف السلام لمعالجة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية بعد نهبه وتدميره من قبل مليشيا الدعم السريع؟

قام المصرف بوضع خطة متكاملة لما بعد الحرب تشمل إعمار وتأهيل الفروع التي تم تدميرها، وستكون الأولوية لمبنى رئاسة البنك والفرع الرئيس، ومن ثم تأتي فروع روتانا والسجانة والسوق الشعبي وفرع أم درمان الموردة، كما ستتم صيانة فرع مدني باعتباره الفرع الوليد الذي تم إنشاؤه خلال الحرب في أكتوبر 2023 في تحدٍ واضح للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد، غير أنه خرج من الخدمة بعد دخول المليشيا مدينة ود مدني، ومن ثم عكفنا فوراً في إنشاء فرع بورتسودان لضمان الاستمرار في خدمة الجمهور الكريم ضمن مصفوفة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وبالتالي سيكون عدد الفروع المتوقع دخلوها الخدمة بعد وقف الحرب سبعة فروع، بدلاً عن خمسة، كما سيتم مستقبلاً إنشاء فرعي القضارف والأبيض ليصبح عدد الفروع تسعة.
كما تشمل الخطة أيضاً هدفاً استراتيجياً، هو التركيز على تمويل الشركات وتمويل عمليات التجارة الخارجية وتوسيع شبكة الخدمات الإلكترونية، ونحن على ثقة بأن الجهاز المصرفي سيعود أفضل مما كان عليه قبل الحرب إن شاء الله.

– وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف السلام في دعم الاقتصاد؟

الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف السلام في دعم الاقتصاد يأتي من خلال الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارته وإدارته التنفيذية والعاملون كافة بالمصرف لتقوية الملاءة المالية للمصرف بالصورة التي تمكنه من امتصاص هذه الصدمات، والمحافظة على عملائه من خلال استمرار الخدمات.. هذا هو التحدي الذي يتمثل أمامنا الآن، وقطعاً هذه الجهود ستساهم مساهمة كبيرة في إعمار ما دمرته الحرب على المستوى القومي، وسيساهم المصرف في تمويل مشروعات التنمية والعمران، فضلاً عن المساهمة المباشرة في تطوير ونهضة المشروعات القومية التي تطرحها الدولة.
كما سيساهم المصرف في تمويل الأسر المنتجة والشرائح الضعيفة بالمجتمع من خلال تمويل مشروعات إنتاجية للمهنيين والحرفيين والصناعات الصغيرة وصغار المزارعين، لتخفيف آثار الحرب على الشرائح الضعيفة في المجتمع، ويأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للمصرف.

– الديون المتعثرة؟
مما لا شك فيه أن الحرب أثرت على القطاع التجاري، ما أدى إلى فقدان العملاء لأعمالهم سواء كانت مصانع أو مخازن أو بضائع. وهذا الأمر أدى إلى تعثر يتراوح ما بين (50%) إلى (80%) من ودائع محفظة العملاء في الجهاز المصرفي، وبالتالي فإن الأمر يتطلب تكوين مخصصات لهذه الديون حسب ضوابط البنك الدولي والمعايير الدولية، وهذه المخصصات تكون خصماً على أرباح هذه المؤسسات.
ومعظم المصارف منيت بخسائر بنهاية العام 2023، فضلاً عن خسائر الحرب المتمثلة في النهب المباشر للنقد بالخزن والأثاث والممتلكات الأخرى مما يفاقم من حجم الخسائر.
ونظراً إلى أن محفظة التمويل تمثل (80٪) من حجم الودائع، يتوقع أن تكون هناك أزمة سيولة حادة بالجهاز المصرفي تتطلب العمل على تخفيف حدتها من خلال رسم سياسات من قبل البنك المركزي فيما يتعلق بسياسة تحصيل الديون ودعم القطاع المصرفي من خلال أدوات فاعلة كتخفيض الاحتياطي القانوني للحدود المعقولة، حتى تتمكن المصارف من أداء دورها في الإعمار وجدولة إطفاء خسائر الحرب خلال فترات مناسبة.

– لمصرف السلام تجربة ناجحة في تحصيل الديون حدثنا عنها؟

إذا عرضنا تجربة مصرف السلام ومجهوداته في تحصيل الديون المستحقة والمتعثرة على العملاء، فإ المصرف على تواصل مستمر مع عملائه، ومنهم من سدد مديونيته بالكامل، ومن سدد جزءاً مقدراً من مديونيته وحرر تعهداً مكتوباً بسداد المتبقي بموجب فترة زمنية محددة.

– ما هي توقعاتك لمستقبل القطاع المصرفي السوداني؟

أتوقع أن يعمل القطاع المصرفي على الوصول إلى مرحلة التعافي بوتيرة سريعة، من خلال إعادة تأهيل فروعه بالعاصمة والولايات التي تأثرت بالحرب وبطرق مختلفة وجديدة تراعي الثغرات التي أدت إلى عمليات النهب، وكذلك مراجعة النظم والسياسات والإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتأمين ليشمل كل أنواع التأمين بما فيها التأمين ضد مخاطر الحروب.. وكذلك إنشاء مواقع بديلة للمخدمات التقنية خارج البلاد، والتأكد من عملية النسخ الاحتياطي للبيانات وإنشاء الخزن بطرق مختلفة.

– ماذا تريد أن تقول في الختام؟

في الختام.. الشكر أجزله لمجلة “حواس” الاقتصادية التي دائماً ما تكون سباقة في إيجاد الحلول لمشاكل القطاع الاقتصادي والقطاع المصرفي على وجه الخصوص بالجرأة التي يلمسها كل مطلع على المجلة.