هيئة الدفاع عن الحقوق و الحريات : حول اعتقال عضو الهيئة / منتصر عبد الله المحامي

ألقت الاجهزة الامنية بمدينة بورتسودان يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢٤م القبض على الاستاذ / منتصر عبد الله المحامي ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين (من قادة تقدم ) في البلاغ رقم ١٦١٣/ ٢٠٢٤م المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وقادة سياسيين و ناشطين ، بمدينة بورتسودان . فور تشكيل هيئة الدفاع تقرر تقديم طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان حيث تم تقديم طلب اطلاع على يومية التحري بواسطة الاستاذ / منتصر عبد الله المحامي ، وبدلا عن الاستجابة للطلب وقبوله والسماح للهيئة بممارسة حقها القانوني في الاطلاع ، تم القبض على المحامي مقدم الطلب دون اسباب قانونية ولم يتم الافراج عنه حتى اليوم . افادت متابعات هيئة الدفاع عن مشاهدته صباح اليوم الخميس ٣ اكتوبر ٢٠٢٤م بمباني السلطة القضائية ببورتسودان مخفورا ، مع التعتيم الكامل على اسباب و ظروف الاعتقال .
يعد هذا الاعتقال انتهاكا ضد الحقوق المرعية للانسان ، واعتداء على واجب و حق المحامي في ممارسة مهنته ومخالفة للمادة ٤٨ من قانون المحاماة والتي توجب اخذ الاذن اللازم من اللجنة المختصة بالنقابة ( التسييرية ) ضاربين بعرض الحائط سيادة القانون ووجوب الإمتثال له ، وعلى حق المتهمين في الاستعانة بمحامي للدفاع وهو حق في الجرائم التي تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد او القطع .
تدين الهيئة هذا الانتهاك السافر ضد الاستاذ / منتصر عبد الله ، وتعبر عن قلقها حول ظروف الاعتقال وتحمل سلطة الامر الواقع ببورتسودان المسئولية كاملة عن سلامته وتدعو الى الافراج الفوري عنه . يفضح هذا الاعتقال الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان ، ويؤكد استخدامها اجهزة العدالة و القضاء و مؤسسات تنفيذ القانون في اطار الكيد السياسي ، كما يسقط تماما أي اساس قانوني لبلاغات الكيد السياسي في مواجهة الداعين الى وقف الحرب .
هيئة الدفاع عن الحقوق و الحريات

٣ اكتوبر ٢٠٢٤