كواليس قرار تمديد ولاية لجنة تقصي الحقائق في السودان
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء على قرار يمدد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، وذلك بأغلبية الأصوات.
صوت لصالح القرار 23 دولة، من بينها دول المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وغانا واليابان وجنوب أفريقيا. في المقابل، عارضت 12 دولة القرار، من بينها الصين وكوبا وعدد من الدول العربية والأفريقية مثل إريتريا والإمارات وقطر والكويت، بينما امتنعت 12 دولة أخرى عن التصويت، بما في ذلك الجزائر والكاميرون والهند.
خصص المجلس الاجتماع السادس والأربعين في دورته العادية السابعة والخمسين لمناقشة مشروع قرار تمديد ولاية البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، مما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالوضع في البلاد.
أصدرت الحملة الوطنية للتمديد لبعثة تقصي الحقائق بياناً أكدت فيه أن القرار الأخير يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الشعب السوداني ودعم حقوق الإنسان في البلاد. كما أشارت إلى أن هذا القرار يعزز من جهود التحقيق والمساءلة، ويساعد في القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب التي عانت منها البلاد لفترة طويلة.
وأعربت الحملة عن أملها في أن يسهم هذا القرار في توفير الحماية اللازمة للمدنيين في السودان، وأن يساهم في إنهاء الجرائم التي ترتكبها الأطراف المتنازعة. وأكدت دعمها الكامل لعمل البعثة في تنفيذ مهامها بشكل فعال، مما يعكس التزامها المستمر بتحقيق العدالة والمساءلة.
