مستشار حميدتي :انتهاء عهد الحلول السلمية وبدء التحرك نحو الحسم العسكري
الخرطوم- أعلن مستشار قائد قوات الدعم السريع أيوب نهار، استدعاء فريق التفاوض فوراً إلى السودان، مضيفا أن القوات بعد عام ونصف العام من المحاولات، اكتشفت أن الجيش عرقل جميع الجهود الرامية إلى وقف الحرب وأصر على تحقيق الحسم العسكري.
وشارك وفد التفاوض بقوات الدعم السريع في مفاوضات جدة والمنامة، وقمة الإيغاد في أوغندا، إضافة إلى المحادثات التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في جنيف في أغسطس الماضي، بينما تغيّب مجلس السيادة عن مفاوضات جنيف بعدما أبدى تحفّظه على آليتها وعبر عن اختلافه مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.
وذكر مراقبون أن قادة الجيش راهنوا طوال الفترة الماضية على الحل العسكري، وكانت المفاوضات بمثابة ذر للرماد في العيون بغية إطالة الوقف ليس أكثر، إذ يسيطر الإسلاميون على القرار العسكري ويعطلون أي تقدم في المفاوضات.
وأكد نهار في تصريحات نقلتها وكالة أخبار شمال أفريقيا، انتهاء عهد الحلول السلمية وبدء التحرك نحو الحسم العسكري لإقامة دولة “الحرية والسلام والعدالة”.
وأوضح نهار في تصريحاته أن قرار استدعاء فريق التفاوض جاء ردّاً على إعلان ما أسماها ”حكومة جيش الحركة الإسلامية” عن رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات، وشدد على أنه لا مجال للتفاوض مجدداً. وأكد أن قوات الدعم السريع كانت حريصة على إنهاء الحرب عبر الحلول السلمية، مشيراً إلى أن القوات شاركت في جميع المنابر التفاوضية وبذلت جهوداً صادقة لإنهاء الصراع.
وأشار نهار إلى أن قوات الدعم السريع أصبحت مقتنعة الآن بأن الأزمة في السودان لن تُحل من خلال الحلول السياسية مع الجيش، واعتبر أن هذا الخيار أصبح جزءاً من الماضي.
من جهته، أفاد عضو وفد التفاوض بقوات الدعم السريع، عزالدين الصافي في تصريحات لصحيفة “الجماهير المحلية”، أن حميدتي استدعى وفد التفاوض إلى السودان بغرض التشاور حول مستقبل العملية التفاوضية، وذلك في ظل إعاقة الطرف الآخر لكل المبادرات الرامية لوقف الحرب عبر الحوار.
وذكر حميدتي في تصريحات في سبتمبر الماضي، أن “القوات المسلحة التي يسيطر عليها عناصر النظام البائد، ظلت عقبة أمام تقدم أي مفاوضات تهدف لوقف الحرب في السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية”.
وأفاد الصافي بأن الوفد سيعود إلى السودان ويقدم تقريره الشامل وتوصياته المتعلقة بالمبادرات ومستقبل العملية التفاوضية لقائد قوات الدعم السريع، مضيفًا أن ذلك يأتي بعد خرق الطرف الآخر لجميع الاتفاقيات السابقة وعدم التزامه ببنودها.
