7 أحزاب سودانية تتحد وتضع ترتيبات قانونية لمنع شرعية السلطة الحالية
اجتمعت سبعة أحزاب وكيانات سياسية سودانية لمناقشة الخطوات اللازمة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى الترتيبات القانونية التي تهدف إلى منع منح الشرعية لأي من أطراف النزاع أو السلطة الناتجة عن انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وقد تناول الاجتماع الآليات الممكنة لتحقيق هذا الهدف.
شمل البيان المشترك الأحزاب التالية: “الأمة القومي، حركة تحرير السودان، حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، حزب المؤتمر السوداني، الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والتجمع الاتحادي”. وأكد المشاركون في البيان على أهمية وجود إطار شامل يسعى لتحقيق السلام العادل والحل السياسي، من خلال عمليات متزامنة تشمل جميع القوى السياسية والمدنية.
أشار البيان إلى ضرورة تحديد الشروط والظروف اللازمة لإعداد المناخ وتعزيز الثقة لبدء عملية السلام، مثل وقف الأعمال العدائية، إنشاء مسارات ومناطق آمنة، تقديم المساعدة الإنسانية، عودة النازحين واللاجئين، قضايا الأسرى والمعتقلين، واستعادة الحياة المدنية والسياسية.
تحدث المشاركون في المشاورات حول مجموعة من القضايا الأساسية، والتي تضمنت: تعزيز دور قوى الثورة في مواجهة التصدي لمحاولات نظام المؤتمر الوطني وواجهاته التي تسعى لإحراق وتفتيت وتدمير البلاد بهدف العودة إلى السلطة من خلال حرب 15 أبريل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروعهم وعزلهم كمنظومات إرهابية.
في إطار المشاورات المتعلقة بقضية الدين والدولة، بدأ المشاركون النقاش من خلال استعراض الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق، مشيدين بالمساهمات الأخيرة لكل من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وحركة تحرير السودان. وقد دعا المجتمعون إلى ضرورة استمرار الحوار مع القوى السياسية والمدنية والتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية الدين والدولة، والعمل على فرض الإرادة الوطنية على القوى الإقليمية والدولية ومواجهة أي تسويات سريعة لا تعالج الأسباب الأساسية للأزمة السودانية أو تعيد أطراف النزاع إلى الساحة السياسية. كما دعا المشاركون إلى جعل الوساطات الخارجية تأخذ بعين الاعتبار رؤى القوى المدنية المتعلقة بتصميم إطار شامل لتحقيق السلام العادل والحل السياسي.
