الأخبار

الإدارة المدنية للدعم السريع بشرق دافور تقرر اعتماد  الدولار عملة رسمية

كشفت مصادر متطابقة ان الإدارة المدنية المعينة من قبل قوات الدعم السريع في ولاية شرق دافور، الضعين، قررت اعتماد  على الدولار كعملة رسمية في دارفور حتى يتم الانتهاء من ترتيبات مطابع العملة المحلية لكن لا يوجد تصريح رسمي حول صحة ذلك .

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، والتي ستأتي بمواصفات وألوان وعلامات تأمينية جديدة، مما يعكس جهود البنك في تعزيز النظام النقدي في البلاد.

 

وتأتى الاخبار المتداول حول اعتماد الدولار الامريكي كعملة مؤقتة مغايرا لما نشره الدعم السريع حول قرار البنك المركزي السوداني في بيان رسمي .حيث اعتبرت قوات الدعم السريع في بيان يوم الأحد أن قرار تغيير العملة الذي أعلنه بنك السودان المركزي هو “خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه”. أعلن بنك السودان المركزي يوم السبت عن إصدار أوراق نقدية جديدة “لدعم العملة الوطنية وتنظيم ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازية”.

 

 

منذ بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، شهد سعر صرف الجنيه السوداني تدهوراً ملحوظاً، حيث يُتداول الدولار الواحد حالياً بحوالي 2300 جنيه، في حين كان سعره 600 جنيه قبل اندلاع الحرب.

 

يعاني الاقتصاد السوداني من معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت 300 بالمئة، حيث يتم تداول 90 بالمئة من الكتلة النقدية التي تقدر بحوالي 900 تريليون جنيه خارج نظام القطاع المصرفي. قبل بدء الحرب، زادت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة المهاجرة، ولكن السلطات المالية اعترضت على ذلك بزعم أن تكلفة طباعة العملة الجديدة كانت تعادل حوالي 600 مليون دولار.

 

وفي بيان يوم السبت، أشار البنك المركزي إلى أن قرار تغيير العملة يهدف أيضًا إلى مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023، بالإضافة إلى انتشار كميات كبيرة من العملات غير المعروفة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية. وقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في مستوى السيولة النقدية، مما أثر سلبًا على استقرار الأسعار بشكل عام.

 

أكد البنك أن المصارف التجارية وفروعها ستستمر في استقبال العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين، وتوريدها وحفظها في حساباتهم، مما يتيح لهم استخدام أرصدتهم من خلال وسائل الدفع المتعددة.

 

ذكر البنك أنه سيُعلن لاحقاً عن تاريخ وقف التعامل بالفئات الحالية من الألف جنيه والخمسمائة جنيه واعتبارها عملة غير صالحة. علقّت قوات الدعم السريع على قرار البنك، متهمةً “السلطة الموجودة في بورتسودان” بأنها قامت بإصدار العملة النقدية الجديدة لسد العجز في العائدات وتمويل نفقات الحرب. أكدت قوات الدعم السريع أنها لن تتيح تمرير أجندات “الدولة القديمة”، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة.

 

أكد بيان قوات الدعم السريع أن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل الذي تشهده البلاد وعدم استقرار النظام المصرفي وتعطيله في معظم الولايات “لا يستند إلى أساس قانوني، ويخالف نظم الحماية المالية للأفراد في أوقات الكوارث والحروب، ويظل مجرد تصرف متهور لتحقيق أهداف سياسية معروفة”. دعت قوات الدعم السريع السودانيين إلى “عدم منح الفرصة للمتربصين الذين اعتادوا على الفساد ونهب ممتلكات الشعب وتدمير مؤسساته واستخدامها لخدمة الأجندة العسكرية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى