الأمم المتحدة تحمل طرفي الصراع في السودان وحلفاؤهما مسؤولية التطورات الاخيرة
دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري ديكارلو، إلى ضرورة إنهاء العنف بشكل عاجل في السودان، وذلك بعد الهجمات الأخيرة التي نفذتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. وقد وصفت منظمات غير حكومية هذه الهجمات بأنها من أكثر الأعمال عنفاً التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عُقد يوم الثلاثاء، أعربت ديكارلو عن استنكارها للهجمات المستمرة التي تشنها قوات الدعم السريع على المدنيين، بالإضافة إلى القصف العشوائي الذي تقوم به القوات المسلحة السودانية في المناطق السكنية. وأكدت أن كلا الطرفين يتحملان مسؤولية ما يحدث من عنف، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد.
كما حثت ديكارلو الأطراف المتنازعة على إنهاء القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي. وأعربت عن قلقها من تزايد العمليات العسكرية واستمرار تدفق الأسلحة إلى السودان، مشيرة إلى أن بعض حلفاء الأطراف المتحاربة يسهمون في استمرار الصراع، وطالبتهم بالتوقف عن دعم هذه الأعمال المروعة.
فبما استعرض مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، راميش راجاسينغام، الوضع الإنساني المتدهور في السودان، مشيرًا إلى أن النزاع المستمر منذ أبريل 2023 قد أسفر عن أسوأ أزمة نزوح على مستوى العالم، حيث تم تشريد أكثر من 11 مليون شخص.
وحذر راجاسينغام من تفاقم أزمة الجوع، حيث يواجه حوالي 750 ألف شخص في السودان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، خاصة في منطقة جنوب كردفان، مما ينذر بزيادة حدة المجاعة وسوء التغذية في تلك المناطق.
من جانبها، تحدثت نعمات أحمداي، رئيسة منظمة “نساء دارفور من أجل العمل”، عن تزايد الجرائم ضد المدنيين، مثل القتل والاغتصاب الجماعي، داعيةً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المدنيين. كما أشارت إلى أن نحو 130 امرأة في ولاية الجزيرة أقدمن على الانتحار هربًا من العنف الجنسي، مطالبةً بنشر قوة دولية لحماية المدنيين ووقف الفظائع.
