تنسِّق لاستئناف نشاطها السياسي في السودان،، اللجنة المركزية قطاع جبال النوبة المتحد.. عـودة الروح..

أول فصيل انشق عن الحركة الشعبية جناح الحلو ووقع بروتكولاً خاصاً بجبال النوبة..
الاعتراف بقضية جبال النوبة وأحقيتها بالسلام ولتنمية المستدامة..
تأكيد على موقف داعم للقوات المسلحة في معركة الكرامة..
ترتيبات تجري لإعلان سياسي سيحدث ضجة كبيرة في المشهد السياسي..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
تعتزم اللجنة المركزية الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع جبال النوبة المتحد استئناف نشاطها والعودة إلى المشهد السياسي السوداني والتعاطي مع ضروريات المرحلة في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي أفرزتها حرب الخامس عشر من أبريل 2023م والتي أشعلت فتيلها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، بمساعدة أعوانها من المحاور الإقليمية والدولية، وكشفت اللجنة المركزية أن ضربة بداية استئناف نشاطها السياسي سيكون الأسبوع المقبل بمدينة بورتسودان من خلال برنامج تجري تحضيراته على الأرض وسيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، مؤكدة أنها لن تدخر وسعاً ولن تألوا جهداً في التنسيق والتعاون مع الكيانات والكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية المختلفة من أجل دفع خطى السلام والاستقرار وإرساء دعائم التنمية والإعمار، ليس في ولاية جنوب كردفان – إقليم جبال النوبة فحسب، وإنما في كل بقاع السودان، مبينة أن حرب الخامس عشر من أبريل 2023م، دمرت كل البنيات التحتية وأكلت الأخضر واليابس ولم تستبقِ شيئا.
أول الفصائل المنشقة:
واللجنة المركزية للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع جبال النوبة المتحد، هي أول الفصائل التي انشقت عن الحركة الشعبية لتحرير السودان الأم بقيادة دكتور جون قرنق، بعد أن قرأت مبكراً مألات الأوضاع المتردية داخل منظومة الحركة ومحاولات القادة الجنوبيين استغلال أبناء النوبة وقضية الجبال لتحقيق هدفهم الخفي بانفصال السودان، وتماهي القائد عبد العزيز الحلو مع هذا التوجه وانفراده بسلطة الحركة وتهميش بقية القيادات والخروج عن جادة الطريق والانحراف بمنفستو الحركة عن قضية جبال النوبة والتي من أجلها خرجت الحركة الشعبية على حكومة الخرطوم ورفعت السلاح في وجهها منذ العام 1984م، وقد دفعت هذه الظروف والأجواء الراحل محمد هارون كافي ليقود فصيلاً انشق به عن الحركة الشعبية الأم بقيادة دكتور جون قرنق، حيث وقع في العام 1997م على اتفاقية الخرطوم للسلام – بروتكول جبال النوبة، وقد وقع عن جانب الحركة رئيسها محمد هارون كافي، فيما وقع عن حكومة السودان الراحل محمد الأمين خليفة، وتم تشكيل اللجنة المركزية لتكون الجسم المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقية الخرطوم للسلام – برتوكول جبال النوبة.
اللجنة المركزية:
وضمت اللجنة المركزية في عضويتها عدداً من رموز وقيادات الحركة الشعبية سياسيين وعسكريين قرروا الانشقاق عن الحركة الشعبية الأم، وكان في مقدمتهم الراحلان محمد هارون كافي، ويونس دومي كالو، بالإضافة إلى إسماعيل علي سعد الدين، والسفير عبد الباقي حمدان كبير، ورزق الله باخت خميس، ودكتور عمار جاد الكريم محمود، وعكاشة السيد عكاشة، ونصر الدين هارون، وغيرهم من القيادات الذين كانوا أساساً لبناء اللجنة المركزية التي قادها إسماعيل علي سعد الدين، ووفقاً لاتفاقية السلام بروتكول جبال النوبة فقد تم تشكيل المجلس الانتقالي للسلام بجنوب كردفان والذي ترأسه وقتئذٍ الراحل العميد حمد عبد الكريم السيد، حيث كان هذا المجلس معنياً بالتبشير باتفاقية السلام – بروتكول جبال النوبة، واستقطاب الدعم لتعزيز عملية السلام من خلال تنفيذ مشروعات البناء وإعمار ما دمرته الحرب، وضم المجلس الانتقالي للسلام في تشكيلته مجموعة من أبناء جنوب كردفان ممثلين للحكومة والحركة الشعبية، وكان المجلس يتبع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية حيث اضطلع بمهمة الإشراف المباشر عليه اللواء بكري حسن صالح النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية.
أول اتفاقية بعد الاستقلال:
وتعتبر اتفاقية الخرطوم للسلام – بروتكول جبال النوبة هي أول اتفاقية وُقعت منذ إعلان استقلال السودان في العام 1956م، وقد حرص الموقعون على هذه الاتفاقية أن يعالجوا كل القضايا والإشكالات التي ظل يعاني منها إقليم جبال النوبة، حيث أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاقية أن الحوار السياسي السلمي هو المبدأ والخيار الأمثل لحلحلة جميع قضايا السودان وإشكالاته، مؤكدين على أن قضية جبال النوبة قضية تأريخية منذ القدم ويتطلب معالجتها إعمال حوار سياسي مباشر بين الأطراف المعنية لخلق المزيد من الآراء، والأخذ بالعديد من الحلول الأخرى، وأقرت الأطراف الموقعة على الاتفاقية بمعرفتهم بالطبيعة الجغرافية لمنطقة جبال النوبة والطريقة المثلى لكيفية إيجاد الحلول المناسبة للمنطقة، ولبقية المناطق الأخرى في السودان، وقد اعتبر بروتكول جبال النوبة بمثابة إعلان مباديء متوافق عليه من قبل حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع جبال النوبة المتحد، وأقرا بالالتزام بهذه المبادئ لتكون أساساً وخطوات مهمة على طريق الحل.
بروتكول جبال النوبة:
ونص بروتكول جبال النوبة الموقع عليه في 21/4/1997م على عدة نقاط أساسية ومهمة من بينها الاعتراف بأن لجبال النوبة إشكاليات حقيقية أدت إلى حمل السلاح ضد الحكومة في العام 1984م، وأكد الطرفان الموقعان على البروتكول التزامهما بالحل السياسي السلمي من خلال بناء وتعزيز الثقة المباشرة التي تؤدي إلى حل جميع نزاعات ومشاكل السودان، وأكد الطرفان على وحدة السودان من خلال حدوده السياسية والجغرافية المعروفة بحدود العام 1956م، الطرفان أكدا على أهمية الحوار مع سكان المنطقة ومعرفة رؤيتهم لحل هذه الاشكالات في جبال النوبة وكذلك الإجابة على الاسئلة التي طرحت من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان، على الطرفين التعامل مع المعطيات السلبية التي أفرزتها الحرب من تأثيرات مباشرة على الموارد الطبيعية والبيئية وحتى على مستوى حقوق الإنسان في ولاية جبال النوبة، اتفق الطرفان على أن الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية والأعراف مصدرٌ للتشريعات في جبال النوبة بالإضافة إلى أحقية منطقة جبال النوبة في سن تشريعات وقوانين جديدة، مع التأمين على المعرفة التامة بالثقافات المحلية وتطويرها وتقديم المزيد من الفرص وتشجيعها لعكس الثقافات الأخرى في المناطق المختلفة في مناطق سيطرة الحركة والحكومة في إقليم جبال النوبة، وأكد الطرفان على أن المواطن هو طرف أصيل في الحقوق والواجبات بالإضافة إلى الحريات والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، الطرفان أكدا التزامهما بالنظام الفدرالي الذي يقوم على حقوق المواطن الإدارية من خلال المشاركة في تطوير المنطقة والإقليم عبر المشاركة المباشرة في الحكم الفدرالي، وأكد الطرفان على مبدأ الحريات والمعتقدات الدينية وعدم إجبار المواطنين على اعتناق غير الديانات التي يؤمنون بها، توافق الطرفان على أن حكومة السودان معنية بالأخذ بعين الاعتبار البرامج الإنسانية الخاصة من أجل الأعمار، إعادة البناء والتأهيل، وعقد الاتفاقات المباشرة، والتعامل مع المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها، ويتضمن ذلك إيجاد برنامج إسعافي لمواجهة البرامج والاحتياجات الإنسانية العاجلة، على الطرفين التشجيع علي وحدة السودان وتضمين مشاركة القبائل فيه لضمان تحقيق فرض الحقوق الديمقراطية لشعب جبال النوبة المنصوص على المذكرة الإطارية للسودان، اتفق الطرفان على العمل سوياً من أجل إنجاح وتطوير هذا الاتفاق وهذا العمل المشترك الذي يؤدي إلى وقف الحرب وإحلال السلام والاستقرار، وفيما يلي التنمية تم الاتفاق على إنشاء هئية مستقلة للطريق الدائري وربط المنطقة اقتصادياً وإنشاء صندوق التنمية الخاص بالمنطقة بقوانين مستقلة.
دعم الجيش:
ويقول الأمين العام للجنة المركزية للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع جبال النوبة المتحد، الأستاذ صلاح الدين تاجر كاردويش جماع، إن الحركة الشعبية تواصل مساعيها من أجل تنسيق الجهود والمواقف مع الجهات المختصة في بورتسودان من أجل استئناف برنامجها ونشاطها السياسي في القريب العاجل، وأكد كاردويش في إفادته للكرامة الموقف الثابت للجنة المركزية للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع جبال النوبة المتحد، من دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة الوطنية، مثمناً الانتصارات المتلاحقة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها وامتلاكها زمام المبادرة على كافة الجبهات ومحاور العمليات، مؤكداً دعم اللجنة المركزية للحركة الشعبية لتحرير السودان فصيل جبال النوبة المتحد للقوات المسلحة حتى يتحقق النصر الأكبر بدحر ميليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيراً إلى المخطط الدولي والمؤامرة الخبيثة التي تحاك ضد السودان لتفتيته وتمزيقه حتى يتسنى لهذه المحاور الاستئثار بموارد السودان وثرواته الضخمة، وامتدح كاردويش الحراك الإنساني الذي تشهده ولاية جنوب كردفان – إقليم جبال النوبة هذه الأيام بوصول طائرات المساعدات الإغاثية إلى مطار كادقلي ومنها إلى منطقة جُلُد الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسن الوضع الإنساني للمواطنين الذين عانوا من تداعيات الحصار المفروض على المنطقة لأكثر من عام ونصف العام من قبل ميليشيا الدعم السريع من جهة، والحركة الشعبية جناح الحلو من جهة أخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود التي بذلتها اللجنة المركزية مع الحكومة المركزية بمدينة بورتسودان من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً استمرار مساعي اللجنة المركزية مع الفاعلين والمعنيين بالأمر حتى كسر العزلة المفروضة على ولاية جنوب كردفان – إقليم جبال النوبة، وقال صلاح الدين تاجر كاردويش إن الأوان قد حان لرفع الظلم عن كاهل إنسان جبال النوبة الذي ظل يرزح تحت وطأة المعاناة في كل فترات الحكم التي مرت على السودان منذ الاستقلال.
خاتمة مهمة:
على كلٍّ يبدو أن اللجنة المركزية للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع جبال النوبة المتحد، بصدد العودة والصعود إلى منصة العمل السياسي في السودان ومواكبة التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية التي أفرزتها حرب الخامس عشر من أبريل2023م، حيث تتطلع الحركة الشعبية وبحسب قادتها لأن تكون لاعباً أساسياً في ميدان العطاء الوطني لبناء سودان ما بعد مرحلة الحرب وذلك من خلال الاستعداد المبكر وإعمال الزخم المطلوب الذي يتناول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشروعات السلام والتنمية بشكل صريح وشفاف، كل ذلك ننتظره غداً من خلال إعلان الحركة عودتها واستئناف نشاطها السياسي، وإن غداً لناظره قريب.