
إستنادا على قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧ م مقروءا مع المادة ( ٩/ ١/أ ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠ م ولائحة الإستنفار والمقاومة الشعبية لسنة ٢٠٢٤ م أصدر والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس قراراً بحل لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية الفشقة وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ .