استغلال السلطة والإثراء غير المشروع: النيابة تطالب بالسجن 20 سنة للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

طالبت النيابة العامة في موريتانيا بعقوبة 20 سنة سجناً نافذاً بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد اتهامه بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
تهم بالفساد والإثراء غير المشروع
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين، تهماً تتعلق بتحويل أموال عمومية إلى حساباته الشخصية، والاستحواذ على ممتلكات الدولة، ومنح صفقات عمومية بطرق غير قانونية. وقد فُتحت التحقيقات في هذه القضية بعد وصول الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني إلى الحكم، حيث تعهّد بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام.
محاكمة تاريخية في موريتانيا
تُعدّ هذه المحاكمة الأولى من نوعها في موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد المالي. وأكدت النيابة أن هناك أدلة دامغة على تورط ولد عبد العزيز في عمليات فساد كبرى أدت إلى إهدار مليارات الأوقية من أموال الشعب الموريتاني.
دفاع الرئيس السابق: اتهامات سياسية؟
في المقابل، ينفي ولد عبد العزيز كل التهم الموجهة إليه، ويعتبرها ذات طابع سياسي تهدف إلى تصفية حسابات مع النظام الحالي. كما يؤكد أنه لم يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وأن كل ممتلكاته جاءت بطرق قانونية.
ما هي الخطوة القادمة؟
مع مطالبة النيابة العامة بالسجن لمدة 20 سنة، ينتظر الجميع قرار المحكمة، الذي سيحدد ما إذا كان الرئيس السابق سيواجه العقوبة القاسية أم سيتم تبرئته. ومن المتوقع أن يكون الحكم محورياً في مسار مكافحة الفساد في موريتانيا، ورسالة قوية لكل المسؤولين الذين يسيئون استخدام السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.