مبادرة من الحزب الشيوعى السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة

*استعادة دور الحركة الجماهيرية ضرورة لانهاء الحرب وفضح مصالح القوى المحلية وألاجنبية التي تسعى إلى استمرارها لاجل تفكيك الدولة ووأد الثورة.
*الي جماهير شعبنا تحت نيران طرفي الحرب فى مناطق النزوح وفي المهاجر – لجان المقاومة – جميع القوي السياسية الوطنية والى كل القوى المدنية – حركات الكفاح المسلح – الكيانات المهنية و المطلبية – قوي ومنظمات التغيير الجذري
تمهيد-:
أكدت تجارب شعبنا دوما أن تحقق شرط وحدته كان سببا في نجاح ثورة ديسمبر المجيدة مثلما كان كذلك في أبريل 1985 واكتوبر 1964 والاستقلال في يناير 1956 ولم يكن خافيا على فطنة شعبنا ان حرب 15 أبريل 2023 التي اشعلها جنرالات اللجنة ألامنية ومن خلفهم الحركة إلاسلامية وحلفائها تهدف بألاساس الي تصفية ثورته وقطع الطريق أمام تحقق غاياتها في الحرية والسلام والعدالة بعد أن فشل انقلاب 25 اكتوبر 2021 في القضاء عليها .
لما تقدم فإننا في الحزب الشيوعي السوداني واستنادا على تجارب شعبنا نؤكد أن وقف الحرب واستعادة الثورة لابد أن يتم عبر الحراك الجماهيري الواسع وتنظيم الجماهير حيث النزوح بالريف والحضر واللجوء في دول الجوار صعودا نحو وحدة جماهيرية قاعدية عميقة .
لذا نتوجه اولا الي جماهير شعبنا في نزوحها بالمدارس او تحت ألاشجار في العراء وفي كل مواقع النزوح لتنظم نفسها وفقا لما تتيحه ظروفها الموضوعية وتحدد مطالبها وموقفها من الحرب وأطرافها ولتمارس دورها كصاحبة مصلحة في وقف الحرب والتغيير.
ألامر الذي يتطلب أن تقدم القوى السياسية وسلطة الانتقال وكافة قوى الثورة بكل شجاعة وصدق نقدا يوازي حجم القصور والخطأ الذي قاد الي تسيد اللجنة ألامنية وقوات الدعم السريع للمشهد السياسي ومن خلفهم الحركة الاسلامية حتي اندلعت هذه الحرب بكل مآلاتها وتداعياتها من (قتل و تعذيب واغتصاب ونزوح ولجوء ….الخ) و أن تتصدى جماهير شعبنا وقواه الحية لمنع الانزلاق
للحرب ألاهلية ولا يتأتى ذلك إلا بالكف عن مشايعة أطراف الحرب ووقف الانخراط فيها وعدم الانسياق وراء ما يثار من نعرات عنصرية وجهوية,
-ان الوضع الكارثي الذي يعاني منه شعبنا جراء الحرب و تداعياتها ادى الي تعويل بعض القوي السياسية والوطنية على الحلول الخارجية اعتمادا علي مبادرات المجتمع الدولي والاقليمي (جدة ، الايقاد ، الاتحاد الافريقي، دول الجوار ، المنامة، القاهرة ،جنيف ، ألامم المتحدة و الجامعة العربية وإلاسلامية وآخرها مجلس ألامن في نوفمبر . 2024 والي اجتماعات القوي السياسية في العواصم المختلفة (أديس ابابا ، القاهرة ، سويسرا، نيروبي …….الخ) بحثا عن حلول خارجية!!!
-لا شك أن التعويل على أن هذه الحرب ستحل وفق مبادرات المجتمع الدولي وحدها امر مضر بعملية النهوض الجماهيري لوقف الحرب . لان العمل بين الجماهير واستنهاض حراكها كما في كل تاريخ الشعوب وتجاربنا، من لدن الثورة المهدية مرورا بمؤتمر الخريجين ومعركة الاستقلال ومناهضة كل ألانظمة الديكتاتورية وحتي ثورة ديسمبر المجيدة اثبتت جميعها أنه أنجع السبل لتحقيق الغايات. فهذه الحرب الكارثية يكتوي بنارها شعبنا ويدفع كلفتها وهو المستفيد ألاول من وقفها، لانها حرب عليه وعلي موارده وثرواته وثورته ، هذا رغم أننا ندرك جيدا ان مشاعر إلانسانية السوية والضمير العالمي إلانساني الحي سيقف دوما ضد الحروب، كما نعي وندرك دور المنظمات الاممية وإلاقليمية ، رغم اختلال توازن القوي شمالا وجنوبا في الضغط علي أطراف الحرب لايقافها سيكون داعما ومكملا للعمل الجماهيري بالداخل وليس بديلا له .
-كان ومازال نهجنا نقد كل ألاخطاء أمام شعبنا دون مواربة وهذا ما ننتظره من كل القوى السياسية والوطنية التي اصطف شعبنا خلفها إبان الثورة. ويستمد هذا المنهج موضوعيته من العزم على خلق القادم الاكثر عمقا وليس لاعمال التشفي والخنوع. و حتي نعمل سويا لوقف هذه الحرب واستعادة الثورة برافعة الشعب وسطوته ، وفق أهداف ووسائل واضحة ومحددة.
-أننا في الحزب الشيوعي السوداني نستند في هذه المبادرة على ما تم الاتفاق عليه في كل مسارات الثورة السودانية ولذا نري أن هنالك أهمية وضرورة لتقويم ونقد التجربة انطلاقا من أهداف ثورة ديسمبر 2018 والموقع عليها في اعلان الاول من يناير 2019 والتى تمثلت في:
-التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية قوامها المواطنة والمساواة بين السودانيين أفرادا ومجتمعات، واحترام التنوع الذي يميز مجتمعات السودان، ووضع أسس وقواعد السلام المستدام، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
-الحد من نهب موارد السودان وثرواته للخارج، وتوظيفها لمصلحة الشعب ارتقاءا بحياته، وتعزيزا للاستقلال السياسي، باستقلال اقتصادي يحرر السودان من التبعية للخارج، ويحقق ديمقراطية مجتمعية يشارك عبرها الشعب في المركز و ألاقاليم، وفي مواقع إلانتاج في صنع القرار ومتابعة تنفيذه عبر منظمات ومؤسسات شعبية مستقلة و ديمقراطية ابدعتها وتبتدعها الجماهير أثناء المسيرة النضالية.
-مفارقة مسار ألازمة العامة التي تراكمت في سنوات الحكم الوطني، متمظهرة بشكل أساسي في عدم استقرار سياسي، غلبت فيها الانقلابات العسكرية علي فترات الحكم المدني الديمقراطي، سادت فيها الدائره الشريرة وتمددت فيها الحروب الداخلية، واتسمت بالتبعية للخارج والدوران في فلك النظام الرأسمالي العالمي.
-إزالة المظالم التنموية بشقيها المادي والبشري وتحقيق تنمية متوازنه قطاعيا وجغرافيا تتكامل، بغية بناء قاعدة انتاجية متقدمة زراعية صناعية حديثة ، تنهض بعموم الوطن؛ واتباع نهجا اقتصاديا يعتمد علي الذات يحقق اكتفاء الشعب من الغذاء، تتولى الدولة فيه إدارة وتملك القطاعات الاستراتيجية كما هو وارد في ميثاق ثورة ديسمبر، مفارقا نهج الليبرالية الجديده وآليتها السوق الحر التي تكرس نهب الموارد المادية والبشرية؛ والتى خبرها شعبنا معاناة وضيق في الحياة وشظف في المعيشة منذ فرضت في نهاية السبعينات من القرن الماضي، تحت إملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين مكرسة التخلف والفقر والمرض في الوطن الذى يرزح تحت استغلال وابتزاز علاقات الدائن والمدين وفتح الحدود مشرعة لحركة راس المال وألارباح والسلع دون كوابح مما مكن الامبريالية من نهب الموارد والثروات، علاوة على هيمنة المسؤولين الكبار في المؤسستين الدوليتين علي القرارات المصيرية لوطننا، يرسمون حاضره ومستقبله بعيدا عن مصالح الشعب، مقتصرا دور المؤسسات التمثيلية للشعب، (البرلمانات) علي التصديق وإجازة ما املته المؤسستان
-نتج عن كل ذلك عدم المساواة بين المواطنين تحت سياسات السوق الحر، و رفع الدولة يدها عن النشاط الانتاجي والخدمي وعن الخدمات ألاساسية بما في ذلك التعليم والصحة لمصلحة القطاع الخاص المحلي وألاجنبي وكفت الدولة عن التحكم ومراقبة ألاسعار في ألاسواق و التفاوت الواسع بين الدخول المالية لفئات الاغنياء والفقراء في المجتمع مع سلعنة الخدمات، لتصبح متوفرة فقط للقادرين علي دفع الثمن!
-اتباع علاقات خارجية تصون سيادة وكرامة الوطن، تقوم علي الندية وتبادل المنافع مع الدول والشعوب، وضد اي تدخل في الشأن الداخلي للبلاد، والبعد عن المحاور العسكرية ومنع إقامة اي قواعد عسكرية اجنبية في السودان مع العمل علي تصفية وإلغاء الوعود والمعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع نظام إلانقاذ المدحور او خلال الفترة الانتقالية و خلال فترة الحرب لانشاء قواعد عسكرية او مراكز استخبارات اجنبية في بلادنا، تجعل أرض السودان تحت مرمي لحرب بين الدول المتنافسة على النفوذ وموارد المنطقه والاقليم.
-إجراء الاصلاحات الضرورية واللازمة للخلاص من التمكين الحزبي والتشوهات التي طالت القوات المسلحة، والقوات النظامية ألاخرى في فترة حكم إلانقاذ الشمولي المدحور، وما تالها من حكومات وتحويلها الي مؤسسات عقائدية بايديولجيا ، ولائها للحركة إلاسلامية أو خليط من قوات نظامية وأخرى ذات ولاء اثني أو جهوي .
-العودة إلى جيش قومي واحد، كفء مهنيا، بعقيدة قتالية تحمي الشعب وألارض ، يمتثل ويعمل تحت إشراف الحكومات المدنية بعيدا عن ممارسة اي عمل سياسي أو إقتصادي بصفته احد أجهزة الخدمه العامة.
-حل كافة الجيوش الموازية للجيش من قوات الدعم السريع وبقية المليشيات ألاخرى التي شكلها نظام إلانقاذ طوال حكمه السودان، مع تسريح الحركات المسلحة وفق الترتيبات المتعارف عليها دوليا DDR.
-استعادة قوات الشرطة دورها المدني اقتصارا على حفظ ألامن وحماية ارواح وممتلكات و المواطنين والدولة، والحفاظ على القطيع البري والغابات مع استعادة شرطة ومصلحة السجون.
-إعادة بناء جهاز ألامن بمهام تقتصر علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة المسؤولة وتتفق ومبدأ سيادة حكم القانون وتحمي الحقوق والحريات بدون اي مهام تنفيذية.
-تهيئة ألاجواء لعقد المؤتمر الدستوري القومي المتفق عليه من قوي الثورة والمنصوص عليه في ميثاق الثورة وعقده في نهاية الفترة الانتقالية؛ ليتوافق فيه اهل السودان من مختلف انتماءتهم الفكرية والسياسية والمجتمعية، في ارجاء الوطن دون استثناء، لتحديد كيف يحكم السودان، بثقافاته المتعددة واختلاف جهاته واعراقه. ويضع السمات العامة للدستور ومتي وكيف تجرى الانتخابات العامة .
لتنتهي الفترة الانتقالية للثورة بترسيخ مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، ونخطو نحو أنهاء اسباب الحروب وضمان استدامة الديمقراطية والسلام.
اخفاق الفتره الانتقالية لثورة ديسمبر:
تظهر الحقيقة متباينة للطبقات والشرائح الاجتماعية في المجتمع، إذ تبدو في ارتباط مع تطلعات وطموحات القوى الاجتماعية وألافراد المكونين لذلك المجتمع مما يشكل خلافا في النظرة للحياة ومصلحة الوطن. لدواعي ذلك التباين توافقت قوى ثوره ديسمبر 2018 المكونة من قوى مختلفة فكريا
وسياسيا وانتماءا حزبيا، علي برنامج حد أدنى ينفذ ويحكم الفترة الانتقالية، واختطت ما توافقت عليه في ميثاق واعلان سياسي، ووقعت عليهما في بدايات الثورة بتاريخ الاول من يناير .2019 واعدت سياسات بديلة لاتباعها إبان الانتقال وعلى الرغم من ذلك
-اخفقت حكومات الانتقال بتركيباتها المختلفة من تكنوقراط ومحاصصات حزبية لقوى الحرية والتغيير، وملحقات قوى اتفاقية جوبا للسلام، في تحقيق شعار الثورة المعبر عن اهدافها (حريه سالم وعداله، والثورة خيار الشعب) في إحداث التغيير المنشود بتخليها عن تحقيق تلك الاهداف وانتهاجها طريقا مفارقا لتلك ألاهداف ألامر الذى أعاد البلاد إلى طريق ألازمة العامة وتصاعد معاناة الشعب في حياته ووضعه المعيشي؛ بجانب تقاعس الحكومات في التوجه نحو التحول الديمقراطي وإهمال توطيد مبدأه ألاساسي، الفصل بين السلطات، والالتفاف علي مطلب الثورة الداعي لتفكيك وتصفية نظام إلانقاذ المدحور، والاكتفاء بإجراءات سطحية لا ترقي لتفكيك الدولة العميقة للنظام. واوقفت تكوين المؤسسة التشريعية التي كان منوطا بها التشريع ومراقبة أداء الحكومة وحلها عند الضرورة.
-عادت بوادر ألازمة العامة بادية في عدم الاستقرار السياسي وصعود حركة الجماهير حماية للثورة، تبعه قمع مفرط و انتهاكات جسيمة في حق الثوار من أجهزة ألامن تحت سمع وبصر الشركاء من المدنيين ودون أن يحرك هؤلاء ساكنا لحماية الثوار أو صون الحقوق والحريات
-ومن ثم لجأت قوى الرده من عسكريي مجلس السيادة (اللجنة ألامنية العليا لنظام إلانقاذ المدحور) الي الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، ومواصلة استخدام القمع المفرط وإطلاق الرصاص علي الشعب المتصدي للانقلاب والرافض لاتفاقية برهان وحمدوك القاضية بالعودة لشراكة الدم.
-غلبت التناقضات الثانوية بين قيادتي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع فكانت حرب 15 إبريل 2023 صراعا على السلطة خدمة لمصالح الحلفاء الخارجيين المتنافسون على بسط نفوذهم علي السودان ووضع يدهم على الموارد مع اتفاقهم جميعا علي حسم التناقض ألاساسي بالاجهاز علي ثورة ديسمبر وتحويل البلاد الي ساحة حرب للنيل من اهداف الثورة الرامية الي أحداث تغييرات جذرية في بنية السلطة والثروة مما يمكنهم للعودة إلى مشروع ما قبل الثورة (الهبوط الناعم) بدون مقاومة تذكر علي ألارض (السلام مقابل التبعية وتسيد اللجنة الامنية) ولتشتيت قوى الثورة.وفك لحمتها لفرض واقع جديد في السودان تنفيذا لمخطط اجرامي لقوى دولية واقليمية متنافسة علي مد النفوذ وفرض وصايتها علي السودان ونهب موارده وثرواته، ولاستغلال الموقع المتميز للسودان في قلب أفريقيا ومجاورته للقرن ألافريقي وموقعه علي البحر األحمر، لمد نفوذهم علي كامل أفريقيا من جانب، وللهيمنة علي الممر التجاري الدولي الهام (البحر ألاحمر) وبغرض دفع بلادنا للانخراط في مظلة النظام العالمي الجديد، والحيلولة بينها وبين انتهاج سبيل اقتصادي تعتمد فيه علي ذاتها اقتصاديا وتنمويا لتتمكن من الاكتفاء ذاتيا من الغذاء، و من ثم تستطيع أن تمتلك قرارها وتستقل به. وقد ساعد في انفاذ المخطط انتهاج حكومات الثورة لطريق الليبرالية الجديدة .
فشل المبادرات الدولية والاقليمية:
*فشلت المبادرات الدولية و إلاقليمية في وقف الحرب التي شارفت على إكمال عامها الثاني واخفقت في محاصرة تداعياتها الكارثية علي الشعب والوطن، بل وفي فرض هدن لفتح مسارات أمنة لايصال إلاغاثات إلانسانية الشحيحة اصلا للمتضررين في مناطق العمليات و معسكرات النزوح ومراكز اللجوء بسبب الحرب وويلاتها (تقارير وكالة غوث اللاجئين تتحدث عن توفير ١٢٪ فقط من الاحتياجات المطلوبة). هذا وقد نتج الفشل عن-:
-عدم جدية المبادرات لافتقارها لاسس وقواعد أساسية في إلزام طرفي الحرب بإيقافها وعودة السلام، واكتفاء المبادرين بإعلان احصاءات عن تداعيات الحرب على المواطنين مع الشجب والادانة وابداء القلق والتلويح بالعقوبات إذا لزم ألامر.
علما بان استطالة حرب السودان نتجت عن صراعات دولية وإقليمية تتنافس علي موارد السودان، ادت الي تنافر وتباين مواقفها من قضيه السودان ومن طرفي الحرب، مما جعل المبادرات غير فاعلة حيث تغلب كل مبادرة مصالح أطرافها في المقام ألاول؛ بل يلحظ اختلاف المصالح والتنافر في مواقف المبادرة الواحده، وكل طرف يعمل على مد وتوسيع نفوذه فى السودان، وجني الحظ ألاوفر في الاستئثار بأغلب موارد بلادنا وثرواتها مع اقصاء ألاطراف ألاخرى المشاركة معه في ذات المبادرة.
وبالرغم من ابداء الجميع حرصهم ظاهريا علي وقف الحرب غير ان لكل طرف يد خفية يمد بها الي احد طرفي الحرب، (حليفهم الداخلي)، السلاح والعتاد والمساعدات اللوجستية لتغيير توازن القوي في الحرب لصالح حليفه حرصا على مطامعه في السودان عند وقف الحرب والاتفاق علي تقسيم السلطة والثروة والنفوذ. .
-أكدت مجريات الاحداث ان الحرب الدائرة في السودان ليست حربا داخلية محضة بين الطرفين المتحاربين، بل لها بعد دولي و اقليمي يتصارع علي ارض السودان. والمعلوم أيضا ان صراعات الخارج تتبدى في صراع داخلي بين قوى محلية تحارب بالوكالة، حليفة لهذا الطرف او ذاك من قوى الخارج دون اكتراث بما يحيق بالشعب من مخاطر وبالوطن من تدمير وانتهاك للسيادة، و من تجزئة وتقسيم يلبي مطامع القوى الدولية والاقليمية، استكمالا لمخطط تقوده أمريكا في المنطقه يسعي ويعمل علي إعادة ترسيم حدود دولها في خدمة مصالح امبريالية، مستخدمة نظريه (الفوضى الخالقه).
-برهن التاريخ، ونشأة أمريكا نفسها ان المنظومة الرأسمالية لا يحد من تحقيق مطامعها واعز إنساني او أخلاقي ولا يصدها قانون او حق دولي.
إزاء هذا لابد من وحدة إرادة كل القوى المؤمنة بالتغيير وتنظيم صفوفها لهزيمة المخطط الاجرامي علي السودان للحفاظ على وحدته وسيادته وموارده و أراضيه وسواحله
-توصلت قطاعات واسعة من شعب السودان، صانعة ثورة ديسمبر 2018، إلى أنه لا سبيل لايقاف الحرب ومحاصرة تداعياتها إلا بالاعتماد على الذات في المقام ألاول و اعتبار الدور الخارجي عاملا مساعدا، مما يستوجب توحيد وتنظيم قوي الثورة السودانية في داخل الوطن وخارجه والعمل على إعادة رص صفوفها للنضال السلمي الموحد لوقف الحرب ومحاصرة تداعياتها علي الشعب والوطن فرضا للسلام وهزيمة للتآمر ألأجنبي علي السودان باستعادة مسار الثورة واهدافها للخلاص من التبعية للخارج ومن التخلف والفقر والاحتراب.
لا شك في أن العامل ألاساسي لتكوين جبهة جماهيرية قاعدية عريضة من القوي الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة ومضامينها التحررية هو إعادة التنسيق بين الاحزاب الوطنية و الديمقراطية المؤمنة بقدرات شعبنا وبالنضال السلمي الديمقراطي مع المنظمات المجتمعية والحركات المسلحة وتوحيد جهودها من أجل:
-النضال المشترك وسط الجماهير لتنظيمها ورص الصفوف لاجبار طرفي الحرب وحلفائهم الخارجيين لوقف الحرب ومن ثم استرداد الثورة بمضامينها المفارقة لمسار ألازمة العامة.
-هزيمة التآمر والمخطط الاجرامي الخارجي لفرض الوصاية علي الوطن ونهب موارده وثرواته تحت نهج الليبرالية الجديدة وضد ما يبثونه من سموم، نشرا لخطاب الكراهية ورفضا للاخر بغرض إثارة النعرات القبلية والجهوية لتفكيك لحمة مجتمعات السودان وخلق اضطرابات اثنية وجهوية وثقافية في بلادنا بغية اضعاف المقاومة وطمس طبيعة الصراع الاجتماعى مما يمكنهم من تمرير وتجزئة وتقسيم السودان الي دويلات خاضعة للنظام العالمي الجديد.
-إعادة التنسيق والعمل المشترك الجاد لاسترداد خيار الثورة يستوجب ان تمارس ألاطراف، وكل طرف علي حدة من القوى الراغبة في وحدة النضال مراجعة المواقف السابقة حيال الثورة، أثناء انفجارها وبعد نجاح الثورة في الفتره الانتقالية تقييما وتقويما للاداء في الفترة السابقة، ومواجهة صادقه للذات، وتبصيرا للشعب عما جرى في الفترة الماضية من أخطاء أعادت البلاد الي مسار الازمة العامة و ما نتج عنها من كوارث علي الشعب والوطن ولا نستثني من ذلك حزبنا وحلفاءه.
-تسهم المراجعة وتقييم الاداء وممارسة النقد والنقد الذاتي في إستعادة الجماهير ثقتها في قدرتها على استرداد الثورة وتصحيح مسارها، حين الانتصار، توجها لتحقيق أهدافها المتمثلة في تحول ديمقراطي مجتمعي، بسطا للحريات العامة، وفي سلام مستدام، وعدالة اجتماعية، و مساواة في المواطنة، تاق الشعب لتحقيقها منذ ثورة أكتوبر 1964، وفي انتفاضة أبريل 1985، وعزم باصرار عنيد علي مواصلة النضال وتفجير ثورة ديسمبر التي عمت البلاد حضرا وريفا وبادية معبرة عن رغبة عموم الشعب بمختلف انتماءتهم السياسية والاجتماعية وسحناتهم واثنياتهم وتباين لغاتهم وثقافتهم بشعار موحد (حريه سلام وعدالة والثورة خيار الشعب).
الهدف من تقديم المبادرة :
تهدف هذة المبادره الي تكوين تجمع للاحزاب الوطنية و الديمقراطية المؤمنة بالنضال السلمي الديمقراطي، والمنظمات الجماهيرية، والحركات المسلحة للعمل و النضال المشترك مع الجماهير ، دون التخلي عن النشاط المستقل، والتنسيق مع لجان المقاومة (الميثاق الثوري) وجبهة النقابات لوقف الحرب وهزيمة المخطط ألاجنبي واسترداد الثورة وتحقيق أهدافها التي يتطلع لها شعبنا باختياره للثورة طريقا عبر الخطوات التالية :-
-العودة لمواثيق الثورة والاعلان السياسي الموقع في فجر اندلاع ثورة ديسمبر بتاريخ الاول من يناير 2019 لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي المواطنة المتساوية و بناء سودان يسع الجميع.
-الاستناد على ماهو مشترك من مواثيق قوى الثورة الحية أثناء نضالها ضد الانقلابيين وصناع الحرب وحلفائهم، سدا للثغرات و إثراءا لمواثيق ثورة ديسمبر 2018 (الميثاق الثوري لسلطة الشعب للجان المقاومة، الاعلان السياسي لجبهة النقابات، ميثاق العمل لقوى التغيير الجذري).
-تضمين المستجدات من مطلوبات الساحة السودانية من معالجة لتداعيات الحرب وإعادة إلاعمار وجبر الضرر و صيانة وحده السودان.
-العمل معا حيث الجماهير والنضال المشترك معها لتكوين جبهه جماهيرية قاعدية عريضة من القوى االجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة وفي تحقيق مضامينها الديمقراطية والتنظيم بحيث يستعيد السودانيون قدراتهم ومراكمة النضال داخل الوطن وخارجه في دول المهجر لفرض وقف الحرب واجبار طرفيها وحلفائهم الخارجيين للامتثال لارادة الشعب، ولاستقطاب تضامن الشعوب للضغط علي حكوماتهم للاسهام بفعالية فى الضغط علي طرفي الحرب للكف عن الانتهاكات ضد المواطنين العزل ووقف الحرب.
-التمسك بمبدأ عدم إلافلات من العقاب وإلاصرار علي تحقيق العدالة وإجراء التحقيقات اللازمة حول انقلاب 25 أكتوبر 2021 وما تبعه من جرائم، وحول إشعال الحرب في 15 أبريل 2023 و تداعياتها علي الوطن والشعب، من جرائم ترقى لجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
-تقديم كل من ثبت ضلوعه فيها للعدالة المحلية والدولية مع تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
-تأسيس مؤسسات الدولة علي قواعد الديمقراطية، ملتزمة بمبدأ سيادة حكم القانون و بمبادئ حقوق إلانسان الواردة في المواثيق الدولية واإلقليمية والاعلان العالمي لحقوق اإلنسان دون أدنى حياد عنها تحت كل الظروف.
-العمل الجاد لاسترداد الثورة، ولتفكيك وتصفية نظام إلانقاذ المدحور سياسيا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وامنيا، وفك ارتباطه بأجهزة الدولة والخلاص من الدوله العميقة، ومكافحة النشاط الطفيلي الاقتصادي والتجاري، ومحاربة الفساد في كافة أشكاله، وإستعادة ألاموال و الثروات المنهوبة.
خطوات للعمل المشترك :
-الاسهام الفاعل منفردا، وكذلك في تنسيق مع الشركاء في هذه المبادرة ، في تكوين الجبهة الجماهيرية العريضة للنضال معا لوقف الحرب واسترداد الثورة.
-في غضون النضال وأثناء مساره يتم التوافق علي تكوين المجلس التشريعي وتعيين اعضائه وفق المعايير الواردة في الميثاق والاعلانيين السياسي والدستوري المتوافق عليهما من قوي الثورة علي ان تكون مهام المجلس تشريعي رقابية مع الحق في سحب الثقه من الحكومة الانتقالية وتعيين حكومة أخرى عند انحرافها عن ماتم التوافق عليه بنسبة محددة من ألاعضاء متوافق عليها في الاعلان الدستوري للثورة.
-التمسك بمبدأ التمييز الايجابي للنساء ومشاركتهن في كل مؤسسات سلطة الفترة االنتقالية.
مهام المجلس التشريعي بعد إيقاف الحرب -:
-استلام السلطة واعلان دولة السودان جمهورية برلمانية.
-اختيار وتعيين أعضاء مجلس السيادة رمزا للدولة بدون سلطات او مهام تنفيذية علي ان تكون رئاسة المجلس دورية بين ألاعضاء المختارين.
-اختيار وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء من شخصيات ذات خبرة وكفاءة في العمل السياسي وإلاداري بعيدا عن أي شكل من أشكال المحاصصات الحزبية أو الجهوية. يعمل مجلس الوزراء بقيادة رئيسه بشكل تضامني.
-اختيار وتعيين مجلس القضاء العالي الذي ينتخب بدوره رئيسا للمجلس من بين اعضائه.
– اختيار وتعيين مجلس النيابة العامة و ينتخب المجلس بدوره النائب العام من بين اعضائه.
-تكوين المفوضيات القومية الواردة في ميثاق الثورة المتفق عليه وتحديد مهام كل مفوضية واعتماد ميزانية، وتعيين الرئيس واعضائها .
– تتبع المفوضيات المعينة لمجلس الوزراء ويشرف علي ادائها.
– تتضمن المفوضيات مفوضية خاصة بالمؤتمر الدستوري القومي والسلام :ـ
-تمارس المفوضية مهامها في وقت مبكر من الفترة الانتقالية للتمكن من تهيئة الاجواء لعقد مؤتمر ناجح يتسم بالديمقراطية ، وتوفر الثقة بين المؤتمرين وتساعد علي تحقيق المصلحة العامة وتوجه الجميع نحو المستقبل ناظرة الي حل مسألة القوميات في إطار الحل العام للازمة دون إضاعة حقوق مستحقة الي مجموعة اثنية او جهوية .
-تبدأ المفوضية بإجراء النقاشات والحوارات الجماهيرية وإجراء المصالحات القبيلية وجبر الضرر، وعقد الورش والسمنارات والمنتديات للحوار المفتوح ومناقشة القضايا التي ستطرح ويجيب عليها المؤتمر الدستوري القومي مع توظيف كافة وسائل اإلعالم والاتصالات الجماهيرية لهذا الغرض
– بنهاية المؤتمر الدستوري القومي يكون اهل السودان قد توافقوا علي كيفية حكم السودان وتوظيف الموارد لمصلحة الشعب ووضع الملامح لدستور يكرس التداول السلمي الديمقراطي للسلطة واستدامة السلام في ربوع الوطن.
– بإجازة الدستور يكون الشعب قد مسك بزمام أمره – صانعا للقرار، راسما حاضره ومستقبله.
-النصر للشعب والمجد الوطن.
عاش كفاح الشعب السوداني
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
ديسمبر 2024