احكمت وزارة الطاقة والنفط سيطرتها على سوق المواد البترولية بعد اتخاذ الوزير د. محي الدين نعيم حزمة من القرارات والتدابير مكنت الوزارة من ضبط الشركات العاملة في مجال البترول بدات بمراجعة سجلات الشركات التي فاقت (100) ونتج عن ذلك حصر المؤهلة منها في (38) شركة فقط.
وتفيد تقارير داخل اروقة الوزارة بنجاح خطة الوزارة في التعامل مع الشركات عبر النافذة الموحدة برئاسة الوزارة وطرح استيراد بواخر الوقود في عطاءات مما ساهم في تقليل السعر وتخفيف الاقبال على شراء الدولار ومضاربات السوق الموازي بشكل كبير وجعل اسعار الوقود مكشوفة.
وتشير ” الشعب” الى ان الاجراءات التصحيحية التي اتخذها الوزير نعيم بدمج شركتي بشائر للطاقة المحدودة وبتروترانس لنقل المواد البترولية في شركة النيل للبترول المحدودة مكنت الحكومة من مجابهة زيادة معدل الاستهلاك من المواد البترولية خاصة عقب تحرير عدد من المدن والمناطق من دنس مليشيات حميدتي. وكذلك حقق الدمج تكامل الأدوار بين الشركات الثلاث بدل التنافس
