كشف عن مواصفاته الفريق إبراهيم جابر،، رئيس الوزراء الجديد، (حجوة أم ضبيبنة)

العديد من الظواهر السلبية واجهت السودان منذ فراغ المنصب..

تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي، اُستغل لتمرير أجندة الأمارات..

على قيادة الدولة إعمال مبدأ البيان بالعمل، وتعيين رئيس الوزراء فوراً..

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..

رسم عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، صورة لرئيس الوزراء القادم والذي قال سيتم تعيينه (قريباً جداً)، وبحسب الشرق الأوسط فقد أكد المهندس جابر أن رئيس الوزراء الجديد، سيكون مستقلًا عن أي حزب أو تنظيم سياسي، وسيضطلع بمهمة تشكيل حكومة من كفاءات مدنية ( تكنوقراط) دون أن يواجه أي تدخلات، ونوه عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام للقوات المسلحة أن خطوة تعيين رئيس وزراء مستقل تأتي متسقة مع التعديلات التي جرت مؤخراً على الوثيقة الدستورية والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بالسودان، حيث منحت هذه التعديلات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صلاحية تعيين وإعفاء رئيس الوزراء بناءً على توصية من السلطة التشريعية.

حكومة حرب:
وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أعلن خلال مخاطبته خاتمة أعمال أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعمال مشاورات سياسية جرت في مدينة بورتسودان في فبراير الماضي 2025م الماضي، أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل حكومة جديدة لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وقال البرهان إن الحكومة المرتقبة يمكن تسميتها “حكومة تصريف أعمال” أو “حكومة حرب”، مبيناً أن هذه الحكومة ستكون مكونة من كفاءات وطنية مستقلة تعمل على إنجاز المهام العسكرية المتبقية، بما في ذلك تطهير السودان من المتمردين، وقد مضى نحو شهر كامل دون أن يتم تسمية أو تعيين رئيس الوزراء، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب بشأن البطء الذي يلازم تنفيذ خطوة تعيين رئيس وزراء، وكأنما قيادة الدولة تتخذ منهاج (الحفر بالإبرة) الذي كان قد اتخذه الجيش ضد ميليشيا الدعم السريع في بواكير الحرب وها هو الآن يجني ثماره، ويأتي أكله، ولكن تعالج القضايا السياسية بذات الأُطر التي تعالج بها الحروب والنزاعات العسكرية؟.

وزير للثروة الحيوانية:
ويوم الخميس الماضي تم الإعلان عن مصادقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تعيين وزير للثروة الحيوانية والسمكية، في إطار استكمال الوزارات الشاغرة، حيث تم تعيين محمد هارون محمد آدم وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية خلفاً للوزير المقال حافظ إبراهيم عبد النبي الذي جرفه تيار تمرد ميليشيا الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل 2023م، وقد كان الوزير عبد النبي مرتبطاً بعلاقة خاصة مع قائد الميليشيا المتمردة محمد حمدان دقلو، ونشير إلى أن وزارة الثروة الحيوانية والسمكية تقع ضمن الوزارات التي مُنحت للقوى الموقعة على اتفاق سلام جوبا، حيث تتبع للتحالف السوداني الذي كان يقوده الراحل خميس آدم أبكر والي غرب دارفور والذي اغتالته ميليشيا الدعم السريع في مدينة الجنينة في يونيو 2023م.

مطبات وظواهر سلبية:

وواجه السودان العديد من المطبات السياسية والظواهر السلبية منذ فراغ منصب رئيس الوزراء باستقالة دكتور عبد الله حمدوك في يونيو من العام 2022م، حيث ظلت عضوية السودان مجمدة في الاتحاد الأفريقي الذي يشترط تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة مدنية ليتسنى للسودان استعادة أنشطته داخل المنظمة الإقليمية، وتضرر السودان كثيراً من غيابه داخل أروقة الاتحاد الأفريقي الذي يتماهى بعض قادته من الرؤساء ورؤساء الدول والحكومات مع ميليشيا الدعم السريع لعلاقات خاصة تربطهم بقائد الميليشيا المتمردة محمد حمدان دقلو، هذا فضلاً عن أن الاتحاد الأفريقي ظل خلال الفترة الماضية مرتعاً خصباً لدولة الإمارات التي عاثت فيه فساداً مستغلة نفوذها المالي، وضعف إرادة بعض القادة الأفارقة ممن باعوا قضية القارة السمراء بثمن بخس دراهم معدودة لصالح تمرير أجندة حكومة أبي ظبي التي تتأبط للسودان شراً مستطيراً.

تعاطي سلفحائي:

ولم تتعظ قيادة الدولة من ما ظل يجري داخل أروقة الاتحاد الأفريقي من مخططات تأمرية ضد السودان، فاستمرت في التعاطي السلحفائي مع قضية تعيين رئيس الوزراء المستقل ليشكل بدوره حكومته المدنية، حتى جاءات طامة التوقيع على ميثاق السودان التأسيسي الذي احتضنته كينيا بفضل جهود رئيسها وليام روتو أحد أكبر المستفيدين من تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، حيث وفَّر روتو منصة لميليشيا الدعم السريع وحلفائها للتوقيع على هذا الميثاق الممهِّد لتشكيل الحكومة الموازية ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق ولوائح الاتحاد الأفريقي، ليؤكد روتو بموقفه أن ترك الفراغات يُملأ بالغير، فعدم تشكيل الحكومة المدنية، انعكس سلباً على عدم رفع الحظر عن السودان، وتُرك الحبل على الغارب ليتحرك روتو وأمثاله في مساحات شاسعة داخل المنظمة الإقليمية، قد تكون لهذه التحركات تأثيرات على مستقبل السودان.

خاتمة مهمة:
ومهما يكن من أمر، يبقى على قيادة الدولة أن تُتبع القول ( بياناً بالعمل)، فلم يَعُد يجدي الحديث عن مواصفات رئيس الوزراء، أو تحديد مؤهلاته، أو لونه السياسي، دون أن تتم تسميته فوراً ليشكل حكومته المدنية المناط بها مساندة المؤسسة العسكرية وتخفيف عنها الكثير من الأعباء السياسية والتنفيذية، وبما أن رفع الحظر عن السودان، ليعود دولةً كاملة العضوية في بلاط الاتحاد الأفريقي، وفاعلة في برامجه وأنشطته المختلفة، مرهون بتشكيل الحكومة المدنية، فعلى قيادة الدولة أن تفعل ذلك طالما أن الأمر في متناول يدها، والباب (البجيب الريح، سدوا واستريح).