أصدرت الحكومة الأردنية قرارًا حاسمًا يقضي بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة، واعتبار جمعيتهم جهة غير مشروعة، مؤكدة أن أي نشاط يُمارس باسم الجماعة يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وشمل القرار مصادرة كافة الممتلكات التابعة لـ الإخوان، بالإضافة إلى حظر الترويج لأفكارها بأي شكل من الأشكال، سواء عبر المؤسسات أو المنصات الإعلامية.
كما شددت السلطات على إغلاق أي منشأة أو محل تجاري يعود لـ الإخوان المسلمين، حتى ولو كان مشتركًا مع جهة أخرى، مؤكدة أن التعامل مع جماعة الإخوان أصبح محظورًا تمامًا من قبل القوى السياسية أو الاجتماعية داخل البلاد.
ويأتي القرار في سياق إجراءات أمنية وتشريعية تصاعدت مؤخرًا، وسط توجه حكومي لتقييد أي كيانات تُعتبر خارجة عن الإطار القانوني والمؤسسي للدولة.
