حذّر خبراء في الشأن الأفريقي من أن شمال شرق نيجيريا يواجه موجة جديدة من الإرهاب، تنذر بانهيار أمني أوسع ما لم تُعالج جذور الأزمة بشكل شامل يتجاوز المقاربة العسكرية التقليدية.
وفي خضم تصاعد الهجمات الدامية التي أعادت إلى الأذهان سنوات العنف الدامي، خرج حكام 6 ولايات نيجيرية عن صمتهم، محذّرين من تدهور خطير في الوضع الأمني يهدد أرواح السكان، ويقوّض فرص التنمية.
فشل مستمر
وقال الدكتور أليو سال، الخبير في الشؤون الأمنية الأفريقية بمركز الدراسات الإستراتيجية الأفريقية في داكار لـ”إرم نيوز”، إن ما يحدث في شمال شرق نيجيريا ليس مجرد عودة لتنظيم بوكو حرام، بل هو انعكاس لفشل مستمر في الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية.
واعتبر سال أن الجيوش لا تنتصر وحدها في الحروب ضد الإرهاب، بل يجب أن تُرفق العمليات العسكرية بحلول اجتماعية واقتصادية جذرية.
كما حذّر من انزلاق نيجيريا “في مهب الإرهاب”، ودعا الجيش إلى التدخل، وتبني إستراتيجية جديدة لحماية البلاد.
بدورها، قالت نانسي كويمبا، الباحثة في معهد السياسة الإفريقية في جوهانسبرج لـ”إرم نيوز” إن على نيجيريا أن تعيد التفكير في تحالفاتها الإقليمية، لأن الجماعات المتطرفة تستغل هذا الفراغ بشكل متسارع.
وبعد مقتل أكثر من 100 شخص، في أبريل/ نيسان وحده، طالب هؤلاء الحكام الجيش النيجيري بمراجعة عاجلة لإستراتيجيته، في وقت تستعيد فيه جماعات إرهابية مثل “بوكو حرام”، وتنظيم “داعش في غرب أفريقيا” قوتها عبر تقنيات جديدة وتكتيكات أكثر فتكًا.
تدهور أمني كبير
وندد حكام الولايات الشمالية الشرقية بتجدد الهجمات الإرهابية في مناطقهم، إذ فقد ما لا يقل عن 100 شخص حياتهم في أبريل الماضي.
وخلال منتدى عُقدـ يوم الخميس الفائت، أصدر حكام ولايات:ّ بورنو، وأداماوا، وغومبي، وتارابا، ويوبي وبوتشي بيانًا مشتركًا حذّروا فيه من تدهور الوضع الأمني بشكل كبير، داعين قوات الأمن إلى “إعادة النظر في إستراتيجيتها”.
وكثّف تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي، ومنافسه تنظيم داعش في غرب أفريقيا من عملياتهما في الأسابيع الأخيرة، بعد أن فقدا الكثير من الأراضي خلال السنوات الماضية.
كما شهدت تكتيكاتهما تطورًا ملحوظًا، باستخدام الطائرات المسيّرة، وعودة اللجوء إلى العبوات الناسفة، خاصة على طول الطرقات.
وكان من نتائج ذلك، أن 26 شخصًا لقوا حتفهم مطلع هذا الأسبوع، حين انفجرت عبوة ناسفة بدائية تحت حافلة صغيرة كانوا على متنها في ولاية بورنو.
وفي هذا السياق، اعتبر حكام الشمال الشرقي أن الإستراتيجية العسكرية المعتمدة،، حاليًا، لم تعد فعالة.
ودعوا في بيانهم إلى “مقاربة متعددة الأبعاد” للتعامل مع الأزمة، مؤكدين أهمية التعليم وتوظيف الشباب كوسيلة لمكافحة الفقر والجريمة.
وأشاروا أيضًا إلى أن “تردي حالة شبكة الطرق يسهم في تفاقم الوضع الأمني”، معربين عن أسفهم “لتوقف بعض المشاريع الأساسية” التي كان من شأنها فك العزلة عن المجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية.
وعلى الرغم من عدم الإشارة إليه في البيان، إلا أن مراقبين يرون أن مغادرة النيجر قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات، في مارس الماضي، أضعف التنسيق الأمني في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالدوريات عبر الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء، وهي القوة التي تم إنشاؤها من قبل: نيجيريا، والنيجر، والكاميرون، وتشاد، لمكافحة الإرهابيين في محيط بحيرة تشاد.
