أثارت قرارات رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، بإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة، ردود فعل واسعة داخل أروقة الحزب وفي الساحة السياسية بشكل عام. إذ تعد هذه القرارات بمثابة انقلاب حقيقي ضد التيار الرافض لانحيازه إلى تحالف تأسيس بقيادة قوات الدعم السريع وبعض المكونات الجديدة التي تسعى إلى إعلان حكومة موازية. ويعتبر المعارضون لهذه الخطوة أنها تشكل تجاوزًا صارخًا للخطوط الحمراء التي وضعها الحزب، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي داخله.
ومنذ رحيل الرمز الراحل الصادق المهدي، ظل حزب الأمة في حالة من الصراع الداخلي والتخبط في اتخاذ القرارات المصيرية. على الرغم من أن الحزب كان له تأثير كبير في الساحة السياسية السودانية منذ الاستقلال، إلا أن دوره قد تضاءل في الآونة الأخيرة نتيجة لتفاقم الصراعات الداخلية. وقد تزامن هذا التراجع مع فترة ترهل القيادة في أيام الزعيم الصادق المهدي الأخيرة ، وغياب المؤسسية، فضلاً عن تمركز السلطة في يد الرئيس، ما أسهم في تفشي الأزمات المتلاحقة داخل الحزب.
أما صلاحية عزل الرئيس فهي تقتصر على المؤتمر العام للحزب، وهو ما يبدو مستحيلًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. هذا الواقع أسهم في فشل محاولات عزل برمة ناصر، على الرغم من الضغوط الداخلية.
وقد جاءت قراراته الأخيرة بإعفاء نوابه: مريم الصادق، وصديق إسماعيل، وعبد الله الدومة، لتعمق الصراع القائم وتزيد من شدة الانقسام، مما ينذر بانشقاق جديد قد يفاقم من تصدع الحزب. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستكون نقطة فارقة في تاريخ الحزب، وقد تؤدي إلى انشقاقات جديدة، مشابهة لتلك التي شهدها الحزب في فترات سابقة، مثل انشقاق مبارك الفاضل وآخرين. لكن يظل الفارق الأساسي أن مريم الصادق وإخوتها لن يتنازلوا عن الحزب لصالح برمة ونوابه الجدد، بل يبدون مصممين على الحفاظ على الحزب القومي الذي أسسه وارتبط ب آل المهدي والزعيم الراحل.
وتشير التوقعات إلى أن الصراع المحتدم داخل أروقة الحزب قد يفضي إلى تحالف بين التيار الرافض وعبدالرحمن الصادق المهدي، بهدف سحب البساط من تحت برمة ناصر ومجموعته الجديدة. ومن المحتمل أن يتخذ هذا الصراع منحىً شخصيًا، يعكس التوترات المتصاعدة بين القيادات في إطار شعار “أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب”، مما يهدد بتفاقم الأزمة السياسية في الحزب ويجعل مستقبله أكثر غموضًا.
