أي أهداف تسعى إليها واشنطن من عقوبات السودان؟

أماني الطويل تكتب
على الجيش السوداني أن يجمع الفيديوهات التي تدينه على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعلن حقيقتها بما يملك من أدوات استقصائية ولا يكتفي ببيانات إعلامية أو هجوم سياسي على الولايات المتحدة الأميركية. فهل يفعل ذلك؟
لماذا الآن؟ وما الهدف من العقوبات الأميركية على السودان؟ وما أثرها المباشر في السلطة السودانية الراهنة وأيضاً حياة المواطن اليومية؟
العقوبات الأميركية التي سبق إقرارها بعد اندلاع الحرب السودانية كانت محصورة في نطاق شركات تابعة للجيش أو أفراد منتمين إليه، وأيضاً شركات تابعة لقوات “الدعم السريع” وأفراد منتمين إليها. أمّا هذه المرة فإن العقوبات الأميركية تبدو مؤثرة ربما في القراءة الأولى على المصائر السودانية.
من هنا أنتج القرار الأميركي أسئلة متوقعة في السياقين المحلي السوداني والإقليمي العربي، خصوصاً أنها سوف تقرّ في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد إخطار الكونغرس طبقاً لتصريحات متحدثة الخارجية الأميركية، وذلك على رغم أن القرار الأميركي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب من المصداقية الضرورية في مثل هذه الحالات المتعلقة بصورة الدولة التي تمارس وتقر عقوبات على دولة أخرى، خصوصاً أن الأولى هي في مصاف الدول القائدة للنظام العالمي.
في هذا السياق نحن أمام اتهامات للجيش السوداني قائمة على معلومات استخبارية غير متاحة للاطلاع عليها كما يقول كاميرون هدسون، وهو الباحث الأميركي ذو الخلفية المهنية الدبلوماسية والاستخبارية في آن. وبطبيعة الحال لا نستند إلى موقف هدسون هنا، لكن نشير فقط إلى افتقاد الخطوات المطلوبة لجعل مسألة اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب السودانية الراهنة مستوفية التحقق المستقل والمهني المطلوب لإقرار العقوبات الأميركية، وذلك في ضوء أن الذاكرة السودانية ما زالت تذكر ضرب مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم بهجوم صاروخي أميركي عام 1998، وذلك بمزاعم لم تثبت صحتها بشأن إنتاج المصنع أسلحة كيماوية.
كذلك ما زالت الذاكرة العربية تذكر مزاعم المعسكر الغربي الذي قادته واشنطن ولندن بشأن استخدام العراق أسلحة كيماوية، التي جرى الاعتذار عنها لاحقاً من أعلى المستويات الدبلوماسية البريطانية، لكن بعد أن كلفت الجميع خوض حرب كانت تكلفتها على الصعيدين الجيوبولتيكي والمالي ضخمة.
في ما يخص الحالة الراهنة أي ممارسة الجيش السوداني جريمة استخدام أسلحة كيماوية كان من المفترض أن تقوم الإدارة الأميركية بتحديد نوع السلاح الكيماوي والمنطقة التي جرى استخدامه فيها، وأثره المباشر في البشر عبر أدلة موثقة ومستقلة. هذه المهام هي من وظائف المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، التي كان من المطلوب أن تلجأ إليها الإدارة الأميركية على نحو غير علني، للتحقق من المعلومات الاستخبارية الأميركية وإثبات صحتها من عدمه.
من الطبيعي تحت مظلة الصراع العسكري الراهن في السودان والاستقطاب السياسي الحاد المترتب عليه أن تلقي الاتهامات الأميركية للجيش السوداني أفراداً وجماعات وقوى سياسية منحازين إليها ومروجين لموقفها، إذ وردت بعض الفيديوهات من جانب بعض الأطراف السودانية بشأن استخدام أسلحة كيماوية في السودان، تقول إنها واقعية لكن من دون توثيق الأثر على بشر، ومن دون أدلة على أن هذه الفيديوهات قد جرى تصويرها في السودان في الوقت الحالي، إذ إن هناك اتهامات أخرى بحق الجيش السوداني من جانب الأطراف المحلية السودانية يعود تاريخها إلى عام 2003.