اتحاد أبناء دارفور بدول الاتحاد الأوروبي
بيان مهم للشعب السوداني
جماهير الشعب السوداني
تابعنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ملاسنات وخلافات حادة بين شركاء معركة المصير المشترك ووحدة البلاد، وذلك من خلال محاولة بعض الأشخاص النافذين داخل الدولة الاستحواذ على نصيب السلطة والثروة الخاص بالشركاء من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان.
أبناء وبنات الشعب السوداني
كما تعلمون، فإن الحكومة السودانية، ممثلة في المجلس العسكري حينها، وقّعت على اتفاقية السلام مطلع عام 2020م مع الحركات المسلحة، والتي نصت على ثمانية بروتوكولات، من ضمنها بروتوكول تقاسم السلطة والثروة، حصلت بموجبه الحركات المسلحة على نصيب من السلطة، منها وزارات اتحادية، وأعضاء في مجلس السيادة، وحكومة إقليم دارفور.
ولم يكن هناك جديد فيما يتعلق باحتفاظ الحركات المسلحة بنصيبها الذي نصت عليه الاتفاقية في أي تشكيل حكومي، مهما تغيّر الأشخاص وتبدلت المواقف؛ فالاتفاقية تظل كما هي، لا غبار عليها.
لكن بعد تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، اتّخذ قرارات غريبة، فإن كانت بعلم ودراية منه، فالمصيبة كبيرة، وإن لم يكن يعلم بخطورتها، فالمصيبة أعظم.
أولًا: لم يُشاور د. كامل إدريس وزراء اتفاق جوبا بشأن حل الحكومة، بمن فيهم الوزراء أنفسهم، وكان من الواجب عليه التواصل والتشاور معهم قبل الإقدام على حل الحكومة.
ثانيًا: أصرّ على تغيير وزارتي المعادن والمالية، وهما من نصيب اتفاقية جوبا، إلى وزارات أخرى، وهذا غير منصوص عليه في الاتفاق.
ثالثًا: يعمل على تعيين وزراء جدد بدلًا عن وزراء اتفاقية جوبا، وقال إنهم “كفاءات وطنية”، وهي كلمة حق أُريد بها باطل.
رابعًا: بدلاً من أن يكون وسيلة للتوافق وقيادة البلاد إلى بر الأمان، قد يكون د. كامل إدريس سببًا في التشظي والانقسام، مما قد ينسف العلاقة الوطيدة بين شركاء معركة المصير المشترك.
جماهير الشعب السوداني،
استنادًا إلى ما سبق، نحن في اتحاد أبناء دارفور بدول الاتحاد الأوروبي نؤكد ما يلي:
1. عدم الاعتراف بالدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، لأن تعيينه غير شرعي، كما أنه ليس بشخصية توافقية، ويسعى إلى زرع الفتن والانقسامات بين أبناء الوطن.
2. نرفض رفضًا قاطعًا المساس بحقوق أهلنا ورفاقنا ومجتمعاتنا في السلطة والثروة، وهي الحقوق التي نالوها نتيجة تضحيات عظيمة قدمها أبناؤهم.
3. نطالب بتعديل اتفاقية جوبا بما يتماشى مع المرحلة الحالية، نتيجة مشاركة الحركات المسلحة في معركة الكرامة والتضحيات التي لا تزال تقدمها في ميادين القتال.
4. نطالب بإضافة وزارات المالية، والمعادن، والطرق والجسور، ووزارة الدفاع، والطاقة والنفط، ووزارة الخارجية ضمن حصة الحركات المسلحة في الحكومة.
5. نطالب بإدراج قيادات القوة المشتركة ضمن رئاسة هيئة الأركان، والمشاركة بعدد أكبر في القيادة والسيطرة.
اتحاد أبناء دارفور بدول الاتحاد الأوروبي
الاثنين 23 يونيو 2025م
