سادت حالة من القلق والذعر وسط سكان مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة، وسط السودان، عقب رصد ظاهرة غير مألوفة تمثلت في سقوط جماعي لعدد كبير من طيور “أبو الدبرك” على الأرض، معظمها نافقة أو تلفظ أنفاسها الأخيرة فور ارتطامها بالأرض.
وأفاد شهود عيان من السكان المحليين أن الحدث وقع في مناطق متفرقة من المدينة صباح الأربعاء، ووثّقه عدد من المواطنين عبر مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات عاجلة لتدخل الجهات الصحية والبيئية المختصة.وسرعان ما تزايدت المخاوف بعد أن تزامنت هذه الظاهرة البيئية الغامضة مع تسجيل حالات إصابة بالإسهالات المائية في المنطقة، حيث أفادت إدارة مستشفى تمبول باستقبال اثنتي عشرة حالة في يوم واحد، مما عزز المخاوف من احتمال وجود ملوثات بيئية أو بكتيرية أثرت على النظامين البيئي والصحي في آن واحد.
وتباينت الآراء حول أسباب الحادث، حيث رجّح بعض المراقبين البيئيين أن يكون سبب نفوق الطيور ناجماً عن تلوث الهواء بمواد سامة أو مبيدات محظورة، بينما أشار آخرون إلى احتمال تسرب ملوثات في مصادر المياه نتيجة التغيرات البيئية أو النفايات الكيميائية.
من جهته، لم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي تعليق رسمي من وزارة البيئة أو المؤسسات البيطرية، فيما تعهدت مصادر في محلية الحصاحيصا بمتابعة التطورات ورفع تقارير طارئة للجهات المختصة.
ومؤخرا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على السودان، بعد ما وصفته بتوصّل واشنطن إلى “أدلة تشير إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية” خلال معاركه ضد قوات الدعم السريع في عام 2024، وهو ما أثار ردود فعل رسمية غاضبة من الحكومة السودانية.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن العقوبات الجديدة تشمل قيودًا مشددة على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية لصالح السودان، وأكدت أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ بعد استيفاء إجراءات الإخطار الرسمية للكونغرس، التي بدأت يوم الخميس.
من جانبه، نفى السودان بشدة الاتهامات الأميركية، واعتبرها محاولة جديدة لـ”تشويه صورة الدولة وتشديد الضغوط السياسية في توقيت حساس”. وقال المتحدث باسم الحكومة، خالد الإعيسر، إن “الخطوة الأميركية تعكس ابتزازًا سياسياً لا يستند إلى أدلة موثوقة، وتهدف إلى إضعاف موقف السودان الدولي”، مضيفًا أن هذه الاتهامات تقوّض فرص الحل السياسي وتعزز حالة الاستقطاب الإقليمي.
أما المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، فوصف المزاعم الأميركية بأنها “مضللة وخطيرة”، مؤكدًا أن “الجيش السوداني يخوض معاركه وفق قواعد القانون الدولي ولا يستخدم أي أسلحة محرمة”. واعتبر أن هذه الاتهامات تسعى لـ”خلق حالة من التشويش السياسي والدبلوماسي”.
بدورها، عبّرت وزارة الخارجية السودانية عن استنكارها الشديد للإجراءات الأمريكية، مشيرة إلى أن “واشنطن لم تقدم أدلتها للآليات المختصة في لاهاي، وفضّلت تسريب مزاعمها عبر وسائل إعلام أمريكية في مسعى لتأليب الرأي العام”.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في يناير الماضي تقريرًا نُقل فيه عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش السوداني استخدم غاز الكلور مرتين على الأقل خلال عملياته، وهو غاز معروف بأنه يسبب تلفًا دائمًا للأنسجة التنفسية.
وتأتي هذه العقوبات في وقت يشهد فيه السودان تصاعدًا حادًا في حدة النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وما نتج عنه من عنف عرقي وأزمة إنسانية هي الأكبر في تاريخ البلاد الحديث.
وتُشير تقارير أممية إلى أن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في نزوح ما يقارب 13 مليون شخص داخليًا وخارجيًا، مع تحذيرات من مجاعة وشيكة في عدد من الأقاليم السودانية المتضررة من القتال.
وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات سابقة على قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في يناير الماضي، متهمة إياه بالتمسك بالخيار العسكري ورفضه مسارات التسوية السياسية، ما اعتُبر حينها مؤشراً على اتجاه متصاعد لتدويل الملف السوداني وممارسة ضغوط أكبر على أطراف النزاع.
ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية تشكل تصعيدًا إضافيًا في العلاقات الثنائية، وقد تُعقّد جهود الوساطة الجارية، سواء عبر الأمم المتحدة أو الدول الإقليمية، للوصول إلى تسوية تُنهي النزاع الذي دخل عامه الثالث دون أفق واضح للسلام.
