مطالبات بتدخل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في قضية محتجزي غرب دارفور

دخل (207) محتجزًا من ولاية غرب دارفور في سجن “الهدى” في أم درمان وسجني بورتسودان والجنينة، دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام أمس الأحد.

وكشفت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور عن دخول المحتجزين في إضراب عن الطعام في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ليكشفوا عن ظروف أوضاعهم الصحية والنفسية بالسجن، بالتزامن مع احتفاء المؤسسات الرسمية والدولية بالخرطوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان “دون إدراك مقاصده في احترام حقوق الإنسان وإفراغ الذكرى من أهدافها السامية”.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها أمس أن الإضراب جاء بسبب تمادي أجهزة ولاية غرب دارفور الأمنية وكذلك والي الولاية والدعم السريع في الاستمرار في ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وتقنينها ضد المحتجزين واحتجازهم بما يخالف القانون وإهدار حقوقهم الأساسية – على حد البيان.

وقالت هيئة الدفاع عن المحتجزين إنها ستسلم مذكرةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بواسطة رئيس بعثة “اليونيتامس” فولكر بيرتس، تلتمس من الأمين العام التدخل لحماية حق المحتجزين في الحياة وسلامتهم بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب حرمانهم من “حقهم الطبيعي في الحرية والكرامة الإنسانية وتعريض حياتهم للخطر وإبعادهم عن أسرهم”، وفقًا للبيان.

وأوضح البيان أن المحتجزين “لم يرتبكوا أي أفعال جنائية مجرمة”. وأبانت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور أنها ستمد البعثات الدبلوماسية في السودان وكذلك الأمم المتحدة بصور من بيان المحتجزين الذين من بينهم (15) طفلًا، اثنان منهم بلغا سن الرشد في الاحتجاز الذي وصفته بـ”غير المشروع”.

وبحسب بيان الهيئة، فإن من بين المحتجزين أسرة كاملة تتكون من أب وأبنائه الأربعة وأربعة من أصهاره، كما أن (21) محتجزًا قضوا (20) شهرًا فيما رفضت أجهزة أمن ولاية غرب دارفور الإفراج عنهم بعد قضاء المدة المقررة لإبعادهم والتي تبلغ (12) شهرًا.