ضحايا بلاك شيلد يحركون اجراءات لملاحقة متهمين بالانتربول

شرع فريق الدفاع عن ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية، في اتخاذ إجراءات لتسليم متهمين في القضية عبر الشرطة الدولية “الانتربول”، لمحاكمتهم أمام القضاء السوداني.وقيّد الضحايا البالغ عددهم 611 شخصًا، دعوى قضائية ضد الشركة ومكاتب وسياحة، بعد أشهر توقيعهم عقودًا للعمل كحُراس في الإمارات، فيما جرى إرسالهم إلى ليبيا لحماية منشآت النفط.وقال عضو فريق الدفاع المحامى عبد الشكور حسن، في مؤتمر صحفي، إنهم “اتخذوا إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في خديعة 611 شابًا ونقلهم إلى ليبيا لحماية حقول النفط في 2019”.وأفاد بوقوع أضرار نفسية وبدنية على الضحايا، بعد خديعتهم بالعمل كحُراس أمن بدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن نيابة مكافحة الاتجار بالبشر أصدرت أوامر توقيف بحق مسؤولين في وكالات سفر، عقب تقييد دعوى جنائية.ووصف عبد الشكور قضية ضحايا الشركة بأنها “عمل قسري وسُخرة”، حيث أن نقل مئات الشباب إلى ليبيا دون علمهم وبتوقيع عقود مجزية غير واضحة، تُصنف بأنها أنشطة تجارة في البشر.وقال إن الضحايا ينتظرون إنصافهم بواسطة النيابة والقضاء السوداني.وتحدثت تقارير صحفية في 2019، إن الضحايا جرى تجريدهم من أوراقهم الثبوتية وهواتفهم فور وصولهم إلى الإمارات، مع حرمانهم من التواصل مع أسرهم، ليتم بعدها تدريبهم عسكريًا وترحيلهم إلى ليبيا دون علمهم.وقالت لجنة ضحايا شركة بلاك شيلد في مؤتمر صحفي اليوم السبت بالخرطوم، إن (611) شابًا سودانيًا ينتظرون الإنصاف من السلطة القضائية والنائب العام في السودان حول “خديعة بلاك شيلد”، ونقلهم إلى ليبيا لحراسة حقول النفط في العام 2019.
وقال المحامي عبد الشكور إن السُّلطات الإماراتية تملك معلومات عن معسكر احتجاز الضحايا، لكنها “لم تعلم نوايا هذا العمل”.وأفاد بأن الضحايا جرى تدريبهم على الأسلحة الثقيلة.بدوره، قال المحامى عمرو عادل إن فريق الدفاع قيد دعوى جنائية ضد أشخاص متورطين في القضية في نيابة الاتجار بالبشر العام المنصرم، حيث جرى توقيفهم ومن ثم الإفراج عنهم، قبل إن يتم توقيفهم مرة أخرى لاستكمال التحقيق.