إفادات مثيرة لقادة بارزين في نظام البشير أمام المحكمة

أكد النائب الأسبق للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه، عدم مشاركته في التخطيط والتنفيذ لانقلاب الانقاذ، وأكد في الوقت ذاته فخره بمشاركته وتبوءة مناصب في فترة حكومة الانقاذ.
وقال طه، خلال استجوابه أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية باركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك، إنه في ليلة الإنقلاب كان بمنزله بالرياض ولم يشارك في الإنقلاب مطلقاً، وكشف للمحكمة أنه تم تعيينه وزيراً للتخطيط العمراني في يوليو 1993م كأول منصب تبوءه بعد الإنقلاب.
ونفى مشاركته في اجتماعات تتعلق بالتخطيط لتنفيذ إنقلاب الانقاذ، لافتاً إلى ان ما ادلي به شاهد الملك هاشم بريقع، بمشاركته في اجتماعين لتنفيذ الإنقلاب بالحلة الجديدة ومزرعة بسوبا ماهو إلا صفقة مقابل إعفاءه من القضية وتحويله لشاهد ملك ، مشدداً على أن بريقع تم تحويله لشاهد ملك مقابل الإدلاء بافادات ضده لعدم امتلاكهم بينات ضده على حد قوله.
وأكد طه للمحكمة أنه يفخر بتبوءه عدد من المناصب العامة خلال حكم الانقاذ، مؤكداً أنه غير نادم على مشاركته بالمناصب العامة خلال حكم الإنقاذ معتبراً نظامهم أحد أفضل انظمة الحكم التي مرت على البلاد.

في السياق أكد القيادي بالنظام البائد عوض أحمد الجاز, عدم مشاركته في التخطيط والتنفيذ لانقلاب الإنقاذ.
وقال الجاز، خلال استجواب أمام المحكمة بأنه وفي ليلة الإنقلاب كان بمنزله بالمنشية ولم يشارك في الإنقلاب موضوع الدعوى الجنائية ، وكشف للمحكمة عن تعيينه وزيراً للتجارة في العام ١٩٩١م كأول منصب تبوءه بعد مرور أكثر من عام على تنفيذ الإنقلاب.
وأكد الجاز فخره بمشاركته وتبوءة مناصب حكومية خلال فترة حكومة الانقاذ، وكشف الجاز، عن تعرض منزله الذي يقطن به (٥) من أبناءه بالمنشية للنهب لكل أغراضه ولم يترك لهم الا الجدران، مؤكداً للمحكمة أن إبنه ابلغ الشرطة بالحادثة إلا أنها لم تتوصل للجناة، مؤكداً تشوية سمعته كذلك بالحديث عن امتلاكه (٦٤) مليار دولار إلا أنهم بحثوا ولم يجدوا ولا (٦٤) فلس بحوزته على حد قوله.