اتّجاهٌ لإنشاء جسمٍ قوميٍّ لإدارة الأراضي بالسودان

قطع وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عثمان حسين عثمان، بأهمية دور الحَوْكَمَة والرَّقمَنة في إدارة الأراضي من أجل تحقيق الإستقرار والتنمية بالسودان.

وقال في ورشة” حوكمة وإدارة الأراضي” التي نظمتها مفوضية الأراضي بالتنسيق مع مركز باريس للتدريب اليوم “الخميس ” تحت شعار “نحو تطوير نظام رقميّ فعّال لإدارة الأراضي من أجل الإستقرار والتنمية”. قال ان حوكمة الأراضي تهدف لتخطط وتطوير الأداء يتبعها الرقمنة وصولا للنافذة الواحدة التي تتيح للجميع الوصول للبيانات وتبادلها بشكل رقميّ.

واعتبر حسين الأراضي من أكثر العقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد بجانب التقاطعات مع الولايات وغيرها من الجهات.

وكشفت وزير الإستثمار أحلام مدني مهدي عن ثغرات في قطاع الإستثمار بجانب شكاوى من المستثمرين أدت للإحجام ، وقالت أن الورشة تستهدف تطوير نظم الأراضي وتبادل الأراء بغرض تنزليها لأرض الواقع.
وشدّدت مدني ، على إيجاد بيئة عمل جاذبة لاستقطاب الإستثمارات المحلية والخارجية
وأشارت لأهمية الالتفات لقضايا الحيازات وملكيات الأراضي.

وأكدت بأن عقبة ملكية الأراضي ظلّت مهددِّاً للعديد من المناشط ، ونبّهت إلى أن الوزارة عمدت لمنح الحزم التشجيعية حتى نستطيع المنافسة في الإقليم بجانب إفراد باب للمسؤولية المجتمعية لتحقيق الرضا الأهلي ، ولفتت إلى أن العمل على الخارطة الاستثمارية بدأ منذ تسعينيات القرن المنصرم بيد أنه توقّف، ونهدف لإعادة العمل فيها لمساعدة المستثمر.
ومن جانبه قال الأمين العام لمفوضية الأراضي أحمد محمد أبو قسي إن المفوضية تعمل عل تطوير حوكمة الأراضي وتنمية البيئة الإستثمارية والموارد الطبيعية بجانب فضّ المنازاعات والنظر في الإدعاءات
وأشار إلى أن مقعد مفوضية الأراضي السودانية في الإيقاد ظل شاغرا لعدة أعوام خلت مبيّنا أن هنالك مهام يتم الاتفاق عليها رقميا خلال كل دورة.
وشدد أبو قسي على ضبط وحوكمة الأراضي نسبة لارتباطها بالعديد من الجهات على رأسها المساحة والمعادن إضافة إلى أهمية إزالة التقاطعات.

و نادى خالد جبر الله خمسين من مفوضية الأراضي بضرورة إنشاء مجلس يضم كافة الجهات التي تعنى بعمل الأراضي مشيرا لأهمية الحكومة الشاملة ومراجعة التراخيص الزائفة والتغيير العشوائي في نمط إستخدام الأراضي والمشاكل الحدودية وغيرها من مشاكل التعامل مع الأرض كمورد طبيعي بجانب تخصيص اعتماد دورية ملموسة وتعزيز مقدرات الأرشفة الرقمية.
وقال خمسين إن قانون المفوضية 2009 يحتاج إلى تعديل يستصحب التطورات والقوانين الأهلية.

و قال مدير المساحة الفريق مهندس الأمين محمد بانقا إن ورشة إستخدامات الأراضي بالسودان جمعت كافة الجهات ذات الصلة مبينا أن مشاكل الأرض اتحادية وولائية في ذات الوقت كما أنها ترتبط بالمواطن في المقام الأول الأمر الذي يحتاج لتأطير لمعرفة الجميع لحقوقهم خاصة في ظل التقاطعات والعلاقات الشائكة بجانب الربط بين المؤسسات المختلفة.

وقال بانقا إن هيئة المساحة تمتلك خارطة رقمية لكافة إستخدامات الاراضي وهي متاحة للإستفادة منها، وطالب مدير المساحة السابق عبد الله الصادق علي بوجود جسم قومي لإدارة الأراضي يُعنَى بتنزيل القوانين للولايات المختلفة ،ودعا لإدراج مجال الأراضي في المناهج الدراسية بالتعليم العالي بجانب التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأراضي وتكثيف العمل الإعلامي للتوعية بقضايا الأراض.

وقال المدير العام لمركز باريس للتدريب والإستشارات د. حامد المليح إن المركز عمل على إعداد العديد من الدورات المختصة التي تستهدف القيادات المهتمة بالأراضي والإدرات الاهلية، وأبان إن معرفة تاريخ وجغرافية الأرض وثقافة الخرائط والمساحة يمكن أن تحصل الإستفادة منها بشكل مقدّر في مجال الحوار و فضّ النزاعات.