أهالي شرق السودان يرفضون إنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر

أعلنت مجموعات سياسية واجتماعية مؤثرة في شرق السودان رفضها القاطع لإقامة قواعد عسكرية على الأراضي السودانية باعتبارها تشكل تهديداً أمنياً للبلاد؛ في إشارة إلى الاتفاق القائم بين السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد وروسيا الاتحادية والذي يقضي بمنح روسيا منطقة بالقرب من الميناء الرئيسي للبلاد في بورتسودان لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
وأوصت ورشة اختتمت في الخرطوم، أمس، لبحث حل أزمة الإقليم ضمن العملية السياسية الجارية في البلاد، بالإسراع في تشكيل حكومة مدنية، وإنشاء منبر منفصل لقضايا الإقليم برعاية دولية، وإشراك ممثليه بعدالة في السلطة القومية.
ويعاني شرق السودان، الذي تحدُّه من جهة الشرق دولتا إثيوبيا وإريتريا، وله امتدادات كبيرة على ساحل البحر الأحمر، من تهميش سياسي وتنموي منذ استقلال البلاد في عام 1956.
ونُظّمت الورشة برعاية الآلية الثلاثية؛ المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية «إيقاد»، التي تعمل على تيسير الحوار بين الفُرقاء السودانيين لإكمال العملية السياسية.
ونصَّ الاتفاق السياسي الإطاري الموقَّع بين قادة الجيش وائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير»، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إجراء حوارات موسَّعة مع أصحاب المصلحة في 5 قضايا؛ بينها اجتثاث النظام المعزول، وتقييم اتفاقية جوبا للسلام، وحل الأزمة في الإقليم الشرقي، وتحقيق العدالة الانتقالية إلى الإصلاح الأمني والعسكري، تمهيداً لحسم هذه القضايا، وصولاً إلى التوقيع على الاتفاق النهائي واستعادة الحكم المدني.
وشدّدت توصيات الورشة على أن تتولى الحكومة المقبلة منع إقامة أي قواعد عسكرية على ساحل البحر الأحمر، واعتبرت وجودها مهدداً أمنياً للإقليم والبلاد.
ودعا المشاركون فيها إلى ترسيم الحدود مع إثيوبيا وإظهار العلامات الحدودية، وفرض هيبة الدولة بقوة لوقف تعديات ميليشيات وعصابات «الشفتة» الإثيوبية على الأراضي السودانية، واسترداد مثلث «حلايب وشلاتين» من مصر.
وأوصت الورشة بإبعاد الإدارة الأهلية و«زعماء القبائل» عن التدخل المباشر في السياسة، ومراجعة القوانين التي تحدد سلطات الإدارة وصلاحياتها، ومنع زعماء القبائل من استغلال نفوذهم لإقحام المكونات الاجتماعية في تمرير أجندات سياسية ليست في صالح الإقليم.
واتفق المشاركون على قيام حكم ذاتي لشرق السودان، والمشاركة في الجهاز التنفيذي على المستوى القومي، وتخصيص نسبة 70 % من الموارد المحلية لولايات الإقليم الثلاث: البحر الأحمر، والقضارف، وكسلا.
ودعت التوصيات إلى اختيار حاكم للإقليم عبر آليات التوافق بين مكونات أهل الإقليم، كما تمسكت بـ«مسار الشرق» في اتفاقية جوبا للسلام الموقَّعة بين الحكومة وفصائل مسلَّحة وقوى مدنية في 2020.
وأوصى المشاركون الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة بتبنّي برامج اقتصادية تنموية لإعمار شرق السودان، وحل الأزمات المعيشية التي يعاني منها مواطن الشرق بتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم.
من جهتها أكدت دول الاتحاد الأوروبي أن الموقِّعين التزموا باتخاذ الإجراءات التي تحقق مشاركة عادلة في السلطة والثروة والتنمية لشرق السودان، مع المحافظة على الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم، ومشاركة أصحاب المصلحة في جميع أنحاء السودان في العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد.
وأضافت، في بيان، أن الأفكار والمقترحات التي توصَّل إليها المشاركون في الورشة، من شأنها أن تحقق خطة واضحة لتطوير شرق السودان.
بدوره قال ممثل الآلية الرباعية السفير البريطاني في الخرطوم جايلز ليفر، إن توصيات الورشة وضعت احتياجات شرق السودان السياسية والاقتصادية والأمنية في دائرة الضوء بشكل مباشر أمام السلطة الانتقالية المقبلة.
وأضاف: «سنواصل العمل مع الآلية الثلاثية؛ للوصول إلى الاتفاق الحقيقي لتمكين الشعب السوداني من انتقال ديمقراطي بموجب الاتفاق السياسي، باعتباره الطريق الأقصر لتشكيل حكومة مدنية».
وتضم الآلية الرباعية المملكة العربية السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا، وأسهمت الدول الأربع في تقريب وجهات النظر بين قادة الجيش وائتلاف قوى «الحرية والتغيير»، ودفعهما لتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأنهى الاتفاق الإطاري الأزمة السياسية الخانقة التي خلفها انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ونصَّ على النأي بالجيش عن العمل السياسي، وإفساح الطريق أمام القوى السياسية لتشكيل حكومة بقيادة مدنية تتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية.
وذكر البيان الختامي للقوى الموقِّعة على الاتفاق الإطاري أن توصيات الورشة تشكل خارطة طريق، وتضع أساساً جيداً لحل الأزمات في شرق السودان، بما يمهد الطريق للحكم المدني الانتقالي.