نص ميثاق أهل دارفور للتعايش السلمي الذي جري توقيعه امس الاربعاء
نص ميثاق أهل دارفور للتعايش السلمي الذي جرى توقيعاته صباح “الأربعاء” بالفاشر، على دعم ومساندة الآلية الإقليمية لإدارة الأزمة برئاسة حاكم الإقليم، وعضوية ولاة الولايات، بجانب مساندة القوة المشتركة من أطراف العملية السلمية، وقوات الشرطة لتأمين الطرق الرئيسة، وحماية المدنيين، والمؤسسات الحكومية، والأسواق، ومقار المنظمات الإنسانية.
وأكدت الوثيقة دعم القوة المشتركة لتأمين إنسياب السلع الإستراتيجية من دول الجوار ومن بورتسودان، والأبيض إلى عواصم ولايات إقليم دارفور، ومساندة حاكم الإقليم في تأمين مطارات: الفاشر، ونيالا، والجنينة لإنسياب المساعدات الإنسانية، والخدمات الضرورية.
وثمنت الوثيقة دور حكومة الإقليم المعني بتكوين الغرف التجارية المشتركة لإقليم دارفور بغرض تفعيل الحركة التجارية مع دول الجوار، وإنسياب السلع الإستراتيجية، والمطالبة بتطبيق مخرجات المؤتمر الإقليمي الزراعي والإعداد المبكر للموسم الزراعي.
وحملت بنود الوثيقة أيضا ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بغرض رتق النسيج الاجتماعي، ونبذ خطاب الكراهية بين مكونات الإقليم ومحاربة المظاهر السالبة المتمثلة في الدراجات النارية، والسلاح، والمركبات غير المقننة. فضلا عن ابتعاث وفد رسمي وشعبي من الإدارات الأهلية، وحكومة الإقليم، وممثلين عن الغرف التجارية لتمتين العلاقات مع دول الجوار، ومطالبة بعثة اليونيتامس بتوجيه المنظمات لإرسال المساعدات الطبية، ومواد الإيواء عاجلا.
وأقر الميثاق بدعم ومساندة الأجهزة الإعلامية لمحاربة خطاب الكراهية، والتبشير بميثاق أهل دارفور للتعايش السلمي، وضرورة زيارة حاكم إقليم دارفور، وولاة الولايات، والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية، ومنظمات العون الإنساني، والمتطوعين من الطواقم الطبية، ومنظمات المجتمع المدني، ورؤساء المبادرات بولايات إلى ولاية غرب دارفور.
وناشدت الوثيقة جميع بنات وأبناء دارفور بضرورة محاربة جميع أنواع وأسباب العنف اللفظي أوالفعلي، الذي من شأنه تأجيج نيران الحرب، كما وجهت نداءات على كافة مستويات في الإدارة الأهلية للقيام بدورهم الاجتماعي لتعزيز أسلوب السلم الاجتماعي في المجتمع الدارفوري.
وناشدت الوثيقة كذلك جميع بنات وأبناء دارفور بالامتناع عن ممارسة جميع العادات السالبة والضارة وعلى رأسها السرقة، والنهب، وأي أساليب للاستيلاء على حقوق الغير، والقيام بأدوار المصلحين والتطوع بالإبلاغ عن أي جرم يقع إلى أقرب مكاتب للسلطات الأمنية، أوالإدارة الأهلية.
وأكدت الوثيقة التزام المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالتواصل مع جميع مكونات المجتمع بغرض المصالحات ووضع حد للعنف المجتمعي.
ودعت الوثيقة كل القوى السياسية لنبذ خطاب العنف والكراهية، والابتعاد عن أي استقطاب على أساس إثني، أواجتماعي، أوجهوي، أواتباع، أو الاستثمار في الخلاف القائم، أو استغلال ظروف دارفور التي خلفتها الحرب، كما دعت القوى السياسية إلى الالتزام والعمل جاهدا مع بقية إخوتهم من شرائح المجتمع لايجاد الحل البديل.
