السفير الاميركي: لا افاق لحل عسكري وعلى القوى المدنية تحديد مستقبل السودان
أنهت الحرب في السودان شهرها الثاني، وما زالت الأزمة الإنسانية في البلاد مستمرة وسط تعثر الجهود الدبلوماسية وتفاقم مخاطر الصراع، وبما يهدد فرص العودة للمسار الديمقراطي المدني.
السفير الأميركي لدى السودان، جون غودفري، قال في تغريدة إنه “لا يوجد حل عسكري مقبول للأزمة السياسية في السودان ويجب على المدنيين السودانيين تحديد مستقبل السودان”.
وأضاف أنه تحدث مع القادة السودانيين الذين يمثلون المجتمع المدني ولجان المقاومة والجمعيات المهنية والجامعات والنساء والشباب والناشطين من جميع أنحاء البلاد، وقد قدموا تحديثا عن إجراءاتهم لإنهاء القتال، وتقديم الإغاثة الإنسانية، وتصميم عملية سياسية تؤدي إلى حكومة مدنية.
وأوضح السفير أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد “أن المدنيين السودانيين يجب أن يكونوا من يحدد مسار البلاد للمضي قدما”، كما ناقش “القلق المشترك” بشأن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ضد المدنيين، ناهيك عما يُرتكب من عنف جنسي ونهب، مجددا مطالبة واشنطن بوقف “الدمار” الحاصل في البلاد.
وبدأ القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اللذين أطاحا معا بالرئيس، عمر البشير، في عام 2019، في قلب الخرطوم، منذ 15 أبريل الماضي، بعد خلاف على دمج قواتهما في إطار انتقال ديمقراطي جديد.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة تدين “بأشد العبارات” ما وصفها بانتهاكات حقوق الإنسان و”العنف المروع” في السودان خلال الحرب المستمرة منذ شهرين تقريبا.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق خصوصا من التقارير بشأن العنف العرقي “الذي نفذته قوات الدعم السريع شبه العسكري والمليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور”.
وأكد ميلر أن “الفظائع التي وقعت اليوم في غرب دارفور ومناطق أخرى تعتبر تذكيرا مشؤوما بالأحداث المروّعة التي دفعت بالولايات المتحدة إلى التأكد من أن مجزرة وقعت، عام 2004، في دارفور”.
وأضاف أن الولايات المتحدة تندد بقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر، الأربعاء، بعد اتهامه قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة.
المحلل السياسي السوداني، فريد زين، قال إن “القوى المدنية السودانية عليها التوحد تحت شعار واحد وهو ‘لا للحرب'”.
وأوضح زين، وهو مقيم في الولايات المتحدة في حديث لموقع “الحرة”، أن المدنيين في السودان عليهم الاتفاق على “رؤية لحكومة مدنية انتقالية تتولى مرحلة ما بعد الحرب”، وبما يحفز المجتمع الدولي لدعمهم والوقوف خلفهم في مواجهة الصراع العسكري.
وأدى القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى نزوح 2.2 مليون شخص وأودى بحياة ما لا يقل عن 1000، وهو رقم يقول المسعفون إنه أقل من الواقع، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
المحلل الكاتب الجيوسياسي، عامر السبايلة، قال إن السودان خلال الفترة الماضية وصلت إلى مرحلة “عسكرة الصراع واستخدام القوة، ما تسبب في ضياع أو تأجيل فرصة البلاد للانتقال لمرحلة ديمقراطية مدنية”.
ويرى في رد على استفسارات موقع “الحرة” أنه “من الصعوبة الطلب من المدنيين أن يكونوا جزءا من هذا الصراع العسكري، ولا يمكن دعوتهم لذلك إلا بتواجد تدخل دولي حقيقي”.
وأوقف القتال حركة الاقتصاد، ودفع بملايين السودانيين في هاوية الجوع ودفعهم للاعتماد على المساعدات الخارجية، وأدى لتدمير النظام الصحي.
واتسع نطاق القتال منذ ذلك الحين ليطال مدنا رئيسية في غربي البلاد. وشهدت مدينة الجنينة بغرب دارفور أسوأ حلقات تمدد القتال، حيث رصد نشطاء مقتل 1100 شخص وقالت الأمم المتحدة إن 150 ألفا فروا إلى تشاد.
المحلل السياسي، أنيس عكروتي، يرى أن “القوى المدنية السودانية سئمت من مماطلة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في التوصل إلى حل نهائي للأزمة، لكن مع صعوبة تفعيل وقف جدي لإطلاق النار يظل تأثير المدنيين محدودا”.
ويتوقع في اتصال هاتفي مع “الحرة” أن “الضغط الشعبي المدني قد يساهم في إيقاف جزئي للعمليات العسكرية لكنه لن يكبح جماح طرفي النزاع”، مشيرا إلى أن طرفي الصراع العسكريين بغض النظر عن تصريحاتهم الرسمية، إلا أنهما لا يرغبان في تسليم السلطة لقوى سياسية مدنية عبر انتقال ديمقراطي سلس ونزيه، فكل طرف يسعى لربح الوقت وتحقيق بعض المكتسبات في سبيل لعب دور سياسي متقدم في مراحل لاحقة.
وكان خميس أبكر، والي غرب دارفور، اتهم قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، أمس الأربعاء، بتنفيذ إبادة جماعية في الجنينة.
وبعد ساعات، قُتل أبكر، ووجهت جماعة التحالف السوداني المسلحة، التي كان يقودها أبكر، الاتهام لقوات الدعم السريع بقتله أثناء احتجازهم له.
ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها، قائلة إن أبكر قد لجأ بالفعل إلى القوات لكن عناصر قبلية متمردة قامت “باختطاف الوالي واغتياله بدم بارد”.
ويهدد مقتل أبكر، الذي ينحدر من قبيلة المساليت، بتوسيع دائرة القتال في الجنينة التي أصابها القتال بالشلل فعليا
ودعا زين إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين العزل، خاصة في مناطق الصراع حتى لو كان بفرض السلام، إضافة إلى دعم القوى المدنية لإعادة البلاد إلى المسار المدني الديمقراطي “حتى لا نخسر الزخم الذي كسبته البلاد في الرغبة في التغيير الذي تنامى خلال الفترة الماضية”.
وطالب السبايلة أن “يتدخل المجتمع الدولي في الصراع داخل السودان، وحتى خارجه بمعاقبة أي جهة تغذي زخم الحرب بتوريد السلاح”.
وأشار إلى أنه في حال “فرض السلام في السودان، يمكن دعوة المدنيين للتدخل للعودة للمسار الديمقراطي المدني، ولكن من الخطورة طلب المدنيين النزول للشارع في هذه الفترة للتدخل في النزاع العسكري”.
واندلع القتال في عواصم ولايات دارفور الأخرى، بما في ذلك نيالا والفاشر وزالنجي ومدينتي الأبيض وكادوقلي في كردفان، مما يهدد بإثارة توترات عرقية مختمرة منذ فترة طويلة.
وقال سليمان بالدو، من برنامج تتبع الشفافية والسياسة السودانية، لرويترز: “كلما طال أمد الصراع، قد ينتهي به الأمر بأخذ بعد عرقي وإقليمي في… أجزاء من البلاد”.
ومع اقتراب موسم الأمطار، قد يستحيل تقديم المساعدة المحدودة بالفعل ويستحيل هجرة مئات الآلاف من مناطق الحرب التي تكون غالبا سيرا على الأقدام.
ولا يستبعد المحلل عكروتي قيام “المجتمع الدولي بتدخل أمني كنشر قوات فرض أو حفظ سلام لتفادي سيناريو حرب أهلية طويلة الأمد”، ولكن حتى الآن ورغم التعثر الدبلوماسي وتعنت الأطراف العسكرية إلا أن “المبادرة السعودية الأميركية تبدو الأكثر فاعلية خاصة أنها مقبولة للجانبين”.
ويستبعد أن يتحقق “الانتقال الديمقراطي السلمي على المدى القريب، خاصة في ظل إصرار طرفي النزاع على كسب المعركة عسكريا حاليا، والتفرد بالسلطة لاحقا”.
ولا بادرة على تراجع حدة القتال بين قوات الدعم السريع التي تتحصن في مناطق سكنية بالخرطوم وبين الجيش الذي شن قصفا مدفعيا وجويا مكثفا.
وقال سكان في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري، الخميس، إنهم شهدوا اشتباكات وقصفا مدفعيا وغارات جوية قرب مناطق سكنية.
وبعد اتفاقات كثيرة لوقف إطلاق النار لم يتم احترامها، أقر دبلوماسيون أميركيون في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مفاوضات جدة لم تنجح وأنهم يفكرون في سبل أخرى.
وفي الخرطوم، اتهم سكان عناصر قوات الدعم السريع وعصابات مسلحة بنهب المنازل.
وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن ضحايا معظم حالات الاغتصاب التي وثقتها والتي قالت إنها تمثل اثنين في المئة فقط من الحالات الفعلية، ارتكبها رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع.
ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها وتقول إن المجرمين والموالين للنظام السابق اشتهر عنهم سرقة الملابس العسكرية.
ومع اقتراب موسم الأمطار، قد يستحيل تقديم المساعدة المحدودة بالفعل ويستحيل هجرة مئات الآلاف من مناطق الحرب التي تكون غالبا سيرا على الأقدام.
ولا يستبعد المحلل عكروتي قيام “المجتمع الدولي بتدخل أمني كنشر قوات فرض أو حفظ سلام لتفادي سيناريو حرب أهلية طويلة الأمد”، ولكن حتى الآن ورغم التعثر الدبلوماسي وتعنت الأطراف العسكرية إلا أن “المبادرة السعودية الأميركية تبدو الأكثر فاعلية خاصة أنها مقبولة للجانبين”.
ويستبعد أن يتحقق “الانتقال الديمقراطي السلمي على المدى القريب، خاصة في ظل إصرار طرفي النزاع على كسب المعركة عسكريا حاليا، والتفرد بالسلطة لاحقا”.
ولا بادرة على تراجع حدة القتال بين قوات الدعم السريع التي تتحصن في مناطق سكنية بالخرطوم وبين الجيش الذي شن قصفا مدفعيا وجويا مكثفا.
وقال سكان في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري، الخميس، إنهم شهدوا اشتباكات وقصفا مدفعيا وغارات جوية قرب مناطق سكنية.
وبعد اتفاقات كثيرة لوقف إطلاق النار لم يتم احترامها، أقر دبلوماسيون أميركيون في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مفاوضات جدة لم تنجح وأنهم يفكرون في سبل أخرى.
وفي الخرطوم، اتهم سكان عناصر قوات الدعم السريع وعصابات مسلحة بنهب المنازل.
وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن ضحايا معظم حالات الاغتصاب التي وثقتها والتي قالت إنها تمثل اثنين في المئة فقط من الحالات الفعلية، ارتكبها رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع.
ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها وتقول إن المجرمين والموالين للنظام السابق اشتهر عنهم سرقة الملابس العسكرية.
