موسم هجرة لاعبي تشيلسي للسعودية !!

سلط تقرير لصحيفة “ذي أثلتيك” البريطانية، الأربعاء، الضوء على احتمالات وجود صلة بين شركة تملك حصة الأغلبية في نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم وصندوق الاستثمار العام السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء التقرير بعد سلسلة تعاقدات أجرتها أندية سعودية، ممولة من قبل صندوق الاستثمار، وعدة لاعبين في النادي الإنكليزي، ومنهم لاعب خط الوسط نغولو كانتي، الذي انضم لصفوف نادي الاتحاد.

ووفقا للصحيفة فإن تشيلسي يتواصل مع عدة أندية في الدوري السعودي لبيع ستة لاعبين آخرين برواتب عالية هم كل من الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والانكليزي كالوم هدسون أودوي والسنغاليان كاليدو كوليبالي وإدوار مندي والبلجيكي روميلو لوكاكو والمغربي حكيم زياش.

وحسب التقرير، يسعى النادي الإنكليزي من خلال هذه الصفقات “للتحايل” على قوانين اللعب النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من الإنفاق الهائل للأندية وضمان أن يكون حجم إنفاقها مساويا تماما لحجم إيراداتها.

يشير التقرير إلى أن “فكرة تشيلسي ربما يكون يغش في قواعد اللعب المالي النظيف من خلال بيع نجومه الفائضين عن الحاجة مقابل رسوم مبالغ فيها إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين باتت تترسخ لدى مجموعة واسعة من المتابعين والفرق المنافسة”.

ويرى التقرير أن “صندوق الاستثمارات العامة السعودية سعيد بالمقابل لأنه يحمي استثمارته في شركة “كلير ليك” وهي شركة أسهم خاصة مقرها كاليفورنيا.

ويؤكد التقرير أن تشيلسي سجل خسارة مالية بلغت قيمتها 121 مليون جنيه إسترليني (154 مليون دولار) لموسم 2021-22، بعد أن خسر مبلغا مماثلا تقريبا في الموسم الذي سبقه.

ومنذ أن تم شراؤه العام الماضي من قبل مجموعة يرأسها الملياردير الأميركي تود بولي بتمويل أساسي من شركة “كلير ليك” أنفق تشيلسي 600 مليون جنيه إسترليني (نحو 760 مليون دولار) على شراء لاعبين جدد.

تكشف الصحيفة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودية يتعاون مع “كلير ليك” ولديها كذلك استثمارات في سلسلة فنادق مع إحدى الشركات التابعة لبولي.

وقالت الصحيفة إن نادي تشيلسي ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لم يعلقان حتى الآن على التكهنات المتعلقة بإقبال أندية الدوري السعودي على شراء لاعبين من فريق تشيلسي.

وأضافت أنه وفقا لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز، يتم حاليا التدقيق في جميع عمليات الانتقال، سواء كانت بين أطراف مرتبطة أم لا، للتأكد من أنها لا تتجاوز “القيمة السوقية”.