اتفاق محامو دارفور مع خبراء دوليين على تقديم المتورطين في جرايم الحرب للجنائية الدولية
قالت هيئة محامي دارفور إنها اتفقت مع عدد من الخبراء الدوليين على أن المحكمة المحكمة الجنائية الدولية قد لا تكون الآلية الفاعلة لملاحقة وردع مرتكبي الجرائم والإنتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال هذه الحرب مشيرة إلى تجربة جرائم حرب دارفور، مؤكدة في الوقت ذاته على دور المحكمة وأهمية تعزيز اي إجراءات جنائية يمكن ان تقوم بها.
وأوضحت الهيئة في بيان إنها تشاورت مع عدد من الخبراء القانونيين الدوليين حول السبل الناجعة لمنع حالات الإفلات من العقاب جراء الجرائم المرتكبة بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات بمدينة الجنينة.
ونبهت إلى ما صاحب تجربة محاكمة المتهم علي كوشيب من إبطاء وعدم الملاحقة الجادة لبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم البشير .
وأكدت إن المحكمة تحتاج إلى اموال ضخمة وطاقمها محدود ولن يتمكن من نظر كل الدعاوي بشأن الجرائم المرتكبة كما ان تحقيقات مكتب الإدعاء الجنائي بالمحكمة الجنائية الدولية لن تشمل كل الجرائم المرتكبة .
واشارت إلى تعذر سفر الشهود إلى لاهاي كما أن بيئة الإجراءات والحبس في الأقسام والسجون المحلية ونوعية العقوبة رادعة بخلاف الحبس في لاهاي الذي هو بمثابة الحبس بالفنادق المزودة بكافة الخدمات بالنسبة للجناة .
