تصريح صحفي من هيئة الدفاع عن توباك .

تصريح صحفى
_________
هيئة الدفاع عن السيد محمد آدم أرباب المعروف ب ( توباك)
__________

المجد والخلود لشهداءنا الأبرار شهداء الثورة السودانية المجد والخلود لشهداءنا الأبرار شهداء الحرب المستعرة ..
عاجل الشفاء للجرحي و العودة لجميع المفقودين.
التحية و الاجلال للشعب السوداني الصامد و المناضل و هو يتجرع كاسات المر و الحنظل و لهيب الحرب و ويلاتها ، التحية للشعب الصابر علي الالم و فقد الغالي و النفيس .
نحن في (هيئة الدفاع) عن السيد محمد آدم أرباب المعروف ب توباك

نعلن عن ادانتنا و شجبنا للسلوك الغير قانوني الذي ظلت تمارسه سلطات التحقيقات الجنائية تجاه موكلنا تمثل ذلك في الاعتقال غير المشروع أولا و الخطف و الاحتجاز غير المشروع و الضرب و التعذيب الممنهج و قد ظل يعاني كل هذه الانتهاكات في السابق منذ العامين تقريبا و حتي داخل سجن كوبر مما اضطر القاضي والعالم المختص حينها مولانا ( زهير بابكر) بإصدار أمره بالقبض علي مدير سجن كوبر و بعدها اعتذاره و تنحيه.
(اجراءات البلاغ 94 /2022م).

وبعد الحرب و اقتحام السجن بواسطة مليشيات و فلول النظام البائد،خرج موكلنا و أعلن نيته و التزامه التام بأي محاكمة عادلة أنه سيسلم نفسه للمحكمة المختصة حين انعقادها و أعلنت الهيئة ذلك في مؤتمراتها الصحفية و بلسان رئيس الهيئة و قد ظهرت بمعية موكلنا في فيديو تم بثه لكل الوطن ، وبعد الاتصال بضابط محضر المحكمة و إخطار القاضي المختص وايضا إخطار إدارة السجون ..

وبعد كل هذه التداعيات و الإجراءات القانونية، قامت والدته بالبحث عنه وعلمت بوجوده بالتحقيقات الجنائية بمدينة عطبرة وعلي الرغم من الحرب المستعرة داخل عمق الوطن، قامت سلطات الأمر الواقع بالتحقيقات الجنائية باعتقاله، طالبت والدته مقابلته لكنهم رفضوا ذلك و ظلت مرابطة حتي تمكنت من معرفة انه تم ضربه و تعذيبه وإهانته وشتمه بأقذع الألفاظ ، وهي سلسلة جرائم متواصلة في حقه، وقد امتدت جريمة اعتقاله عشرة أياما حسوماً ظلت أسرته تجهل مكانه و كانت قد ابتعثته ليجد له عملا شريفا يسد به رمق اخوته الصغار ، و يساعد عائلته في ظل ظروف يعاني منها كل الوطن ..

خالفت (التحقيقات الجنائية )
القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م الباب الثامن عشر الجرائم ضد الإنسانية { المادة 186 الفقرات أ،ب،ج،د،ه،و } و قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م والذي نظم اجراءات الضبط و و الاعتقال سيما المواد { 25 الفقرات د/ه/و ، والمادة 39 مقروءة مع المادة 55 و كذلك المواد 44،/46 و المادة 75 فقرة 1 و المادة 77 و المادة 79 فقرات 1،2،3،4 }* لم تراعي التحقيقات الجنائية الالتزام بالقانون و الذي يلزم الشرطة بالابلاغ عن حالات القبض و ضرورة اشراف النيابة علي ذلك و بل تغولت علي سلطات القضاء و النيابة في تجديد حبس المقبوض عليهم ، حيث أعطي القانون الضابط المشرف علي القبض 24 ساعة لإخطار النيابة ، والذي لم يتم ، لان محامو الهيئة المكلفون تقدموا بطلب للنيابة المختصة بعطبرة و نفت بدورها وجود أي امر قبض بخصوص موكلنا مما يشكل سابقة خطيرة و منهجا غير شرعيا و قانونيا يهدد النظام القانوني للدولة الغائبة و المفترضة ، وقد أصبح القبض علي موكلنا اعتقالاً غير مشروع و اختطافاً محرما وجريمة يعاقب عليها محليا و *وفقا للقانون الدولي سيما ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1945م واتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12/أغسطس 1949 سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالاتفاقيات الأربعة المؤرخين 8/يونيه 1977 و الاعلان العالمى لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948م و اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري 2010م* و في ظل الحرب المستعرة التي فرضت علي الوطن ، فان اي اعتقال يتم في هذه الظروف يعتبر جريمة ضد الإنسانية ، ولا سيما أن البلد في حالة فراغ دستوري حقيقي و كامل و حتي غياب سلطة الأمر الواقع ، و في ظل غياب مؤسسات الدولة العدلية من نيابة و قضاء *فان اعتقال موكلنا يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الوطني و الدولي* كما اشرنا الي ذلك بعاليه.
كان الأحري بالتحقيقات الجنائية القبض علي زبانية العهد البائد المطلوبون محليا و دولياً والذين يأججون الحرب ضد الوطن، عوضا عن ملاحقة شباب مدني أعزل ..
أننا نؤكد لسلطات الأمر الواقع بالتحقيقات الجنائية أن لا أحد فوق القانون و كل التجاوزات و الانتهاكات مرصودة و في ظل هذه الظروف ، تشكل جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية وسيلاحق المنتهكين داخليا و دوليا ..
نطالب التحقيقات الجنائية كسلطات أمر واقع بإحترام سيادة حكم القانون و بالأخص قواعد القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م وقانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة ١٩٩١م و كل المواثيق والعهود الدولية المشار اليها بعاليه.
كما نطالبها بالافراج الفوري
عن موكلنا السيد محمد آدم أرباب واعادته سالما الي أسرته و ذويه و الذين هم في أشد الحاجة اليه ليعولهم في ظل هذه الظروف الخطيرة.
وسنظل في الهيئة دفاعا عن كافة حقوقه وفقا للقانون و سيادة حكمه وحتي اطلاق سراحه و عودته سالما الي أسرته.
المجد والخلود لشهداءنا الأبرار شهداء الثورة السودانية و شهداء الوطن و الحق في الحرب المستعرة، عاجل الشفاء للجرحي و المصابين و العود الحميد لكل المعتقلين والمفقودين _____________________
هيئة الدفاع عن السيد محمد آدم أرباب المعروف ب توباك :–
ايمان حسن عبد الرحيم المحامى رئيس الهيئة
هيثم إبراهيم أبوشام المحامي عضو الهيئة
الكاشف حسين عباس المحامى عضو الهيئة.