الأبعاد القانونية لقرار مجلس الأمن بشأن الحرب في السودان

تتواصل ردود الأفعال الداخلية والخارجية بعد أن أصدر مجلس الأمن قرارا يطالب فيه طرفي الحرب في السودان بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المعظم وفتح الممرات الآمنة لعبور المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف أنحاء السودان.
الأبعاد القانونية للقرار
قال الأستاذ المعز حضرة المحامي أن الأمر في البداية تعلق بمشروع قرار يدعو الأطراف لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان والمساعدة في إيصال المعونات الإنسانية قبل أن يتحول إلى قرار لمجلس الأمن بعد أن صوتت 14 دولة لصالح مشروع القرار وامتنعت روسيا عن التصويت. مما يعني أن القرار نال موافقة أغلبية الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس وبالتالي هو قرار ملزم لأن مجلس الأمن يمثل أعلى سلطة في الأمم المتحدة. ويستوجب ذلك على القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تنفيذه.
وأشار الأستاذ المعز حضرة المحامي إلى أنه قبل صدور القرار بشكله النهائي، أصدرت خارجية الأمر الواقع في بورتسودان بيانا وضعت فيه 4 شروط مما يعني عمليا رفض القرار وهذا إن دل فإنما يدل على أن وزارة الخارجية ونظام الأمر الواقع في بورتسودان ليس لديهم إحساس بمعاناة الشعب السوداني داخل السودان وخارج السودان. حيث يموت طفل كل ثانية في معسكرات اللاجئين في تشاد وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن خمسين بالمائة من السودانيين يعانون من المجاعة والمرض.
رفض مبطن للقرار
وعبر الأستاذ المعز حضرة في حديث لراديو دبنقا عن دهشته من رفض الحكومة لوقف إطلاق النار في رمضان ومنع وصول المساعدات إلى مستحقيها إلا بشروط ما يعني رفضا مبطنا للقرار الصادر عن مجلس الأمن. واعتبر أن الدعم السريع كان أكثر ذكاء بقبوله بالقرار. وبالتالي يمكن لمجلس الأمن في مرحلة لاحقة تبني عقوبات ضد الطرف الرافض للقرار بتحويله إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب رفض وقف إطلاق النار ومنع وصول المساعدات للمدنيين وعبر قرار جديد يعتبر ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار الأستاذ المعز حضرة إلى أن القرار الأخير لم يصدر تحت أي من الفصلين السادس والسابع، مما يضع الأطراف أمام مسؤوليتها في تنفيذ القرار وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مع العلم أن صدور القرار تحت الفصلين السادس والسابع يفتح الباب أمام فرض العقوبات الدولية التي يمكن أن تصل إلى حد التدخل الدولي. رغما عن ذلك، أي قرار يصدر من مجلس الأمن بأغلبية تسعة أعضاء وبدون استخدام أي دولة لحق الفيتو يعتبر قراراً ملزماً لكل أعضاء الأمم المتحدة وللأطراف المعنيين بالقرار. ويعطي القرار بشكله الحالي الفرصة لطرفي الحرب لتنفيذه دون اللجوء للعقوبات ولكن في حال رفض أي طرف تنفيذ القرار سيلجأ مجلس الأمن لإصدار قرار جديد تحت الفصل السابع يفرض بموجبه العقوبات.