الحرية والتغيير تؤكد اقتراب انهاء الازمة السياسية

بشّرت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، جماهير الشعب السوداني باقتراب إنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد على خلفية انقلابأكتوبر 2021، وعودة المسار المدني الديمقراطي، مؤكدة أنها في مرحلة اللمسات الأخيرة للتوقيع على الإعلان السياسي مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأوضح التحالف في مؤتمر صحفي، أن خارطة طريق العملية السياسية تمضي “كما رُتب لها”، وأنها تتطلع لتشكيل حكومة مدنية “في أسرع وقت” من أجل إنهاء الانقلاب.وكشفت الحرية والتغيير عن طلب الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري “مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم وجعفر الميرغني” مهلة (48) ساعة للتشاور والتوقيع. وقال المتحدث باسم المجلس المركزي الواثق البرير في مؤتمر صحفي للتحالف اليوم بالخرطوم، إن الاتفاق السياسي المزمع التوقيع عليه مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، وأنه ليس هناك أي قضية عالقة، وتابع: “هناك (48) ساعة لكيفية التوقيع والترتيبات”، وأكد أنهم يتعاملون معهم كأطراف وليس ككتلة.وأكد القيادي في الحرية والتغيير طه عثمان إسحاق، أنه لم تتبق أي نقاط حول الإعلان السياسي، وتابع: “وصلنا لاتفاق من حيث الموضوعات كلها، وهناك شهود، البرهان وحميدتي، والأطراف طلبت أن توقع على الاتفاق ككتلة، ونحن تمسكنا بأن يوقعوا كتنظيمات سياسية، وبالتالي طلبوا (48) ساعة للتشاور، وما تبقى من الإعلان السياسي هو فقط تحديد التوقيع، وليس هناك موضوع عالق”. وأكد طه إسحاق أنه ليس هناك أطراف جدد، وأن أطراف الإعلان السياسي هم أنفسهم أطراف الاتفاق الإطاري، مؤكدًا أن ما ذكره الفريق محمد حمدان دقلو عن أن هناك اتفاق موقع وموجود في الأدراج، صحيح، وزاد: “اتفقنا على أطراف العملية السياسية حتى لا تغرق، وتم التوقيع على ذلك. وقبل الدخول حددنا الأطراف وتم التوقيع من قائد القوات المسلحة وقائد الدعم السريع بتحديد أطراف العملية السياسية”.وأضاف البرير أن الإعلان السياسي المتفاوض عليه مع حركتي مناوي وجبريل “ليس اتفاقًا إطاريًا جديدًا”، وإنما اتفاق “يصب في الاتفاق النهائي في إطار البحث عن توافق أوسع ينهي حالة الاستقطاب وانسداد الأفق” – على حد قوله، مؤكدًا أنهم توصلوا لاتفاق في انتظار اللمسات الأخيرة، قضى بأن تتولى الحكومة الانتقالية العملية التفاوضية لتستكمل عملية السلام مع عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور.وكشف طه الملابسات التي جرت حول الأطراف، حيث أكد أن قضية الأطراف نوقشت وتم حسمها قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري، منذ أن رفضت الحرية والتغيير المشاركة في حوار فندق السلام روتانا بسبب الإغراق، وتابع: “باشرنا المناقشة مع العسكريين قبل إعلانهم الخروج من العملية السياسية، وتواصلت النقاشات حول الأطراف والهياكل التي تحقق مدنية الدولة وخروج العسكر من الحياة السياسية، كأساس لإنهاء الانقلاب”.