لجان الميثاق الثوري : “اعلان أديس أبابا” إغفل عمليات التطهير العرقي والإبادة لمجتمع المساليت في الجنينة

أعلنت لجان مقاومة السودان الموقعة على الميثاق الثوري لسلطة الشعب موقفها الثابت والداعم لكل خيارات إنهاء الحرب ومخاطبة جذورها كلياً، وانتقدت الإعلان السياسي الموقع بين تنسيقية القوى المدنية تقدم” ووفد قوات الدعم السريع بأديس أبابا، متمسكين برؤيتهم في إنهاء الحرب بالاستناد على قيم وشعارات ثورة ديسمبر في خروج جميع المكونات العسكرية من العملية السياسية وسحب الشرعية السياسية منهم نهائياً وتكوين سلطة الشعب الديموقراطية الانتقالية القاعدية وتحقيق العدالة.
وقدمت لجان المقاومة ورقة نقدية شاملة لاتفاق “تقدم” والدعم السريع بعثت بها لـ”راديو دبنقا”، قالت إنّ هنالك قضايا محورية أسقطها الإعلان السياسي الموقع بين “تقدم” والدعم السريع، ورأت بأنه أهمل الإشارة إلى أطراف عملية سلام جوبا وخصوصاً الأطراف الحاملة للسلاح التي أعلنت الحرب على الدعم السريع، وقالت أن الاتفاق لم يتحدث عن مصير إتفاق سلام جوبا، وعدت الأمر تهميش متعمد من قبل الطرفين لهذه الحركات على خلفية من مليشيا الدعم السريع، ومعالجتهم لقضية الحرب والسلام بالتجزئة بالشكل الذي يؤدي إلى اعادة تجربة الاتفاقيات الثنائية المجزئة المسنودة بالتدخلات الدولية لمصلحة بعض المحاور، على طريقة (نيفاشا وجوبا وأبوجا وأسمرا والقاهرة) والتي أثبتت التجربة فشلها تماماً، وأن الأزمة الوطنية الشاملة.
وأعابت لجان المقاومة على الإعلان السياسي عدم يتناول الأزمة الإنسانية لمجتمع المساليت وواقع نزوحهم الجماعي، الذي قالت بأنه حدث نتيجة لما وصفته بعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وعمليات الإحلال والإبدال للسكان واحتلال الأراضي الذي تم تنفيذه ضدهم من قبل قوات الدعم السريع والمجموعات الاجتماعية المتحالفة معها.
وأرجعت تلك الانتهاكات بأنها كانت سببًا في دفع العديد من أبناء المكون لتبني دعوات الانفصال والتخلي عن البقاء في ظل الوطن الواحد، بعد جرائم التطهير العرقي التي واجهوها من قبل قوات الدعم السريع وما وصفته بتخاذل الجيش السوداني عن حمايتهم والدفاع عنهم، وأوصت على ضرورة الإشارة داخل نصوص الإعلان إلى موقف الدعم السريع من قضية مجتمع المساليت وموقفها من عودتهم واستردادهم لأرضهم وممتلكاتهم وحماية حقهم في الحياة والسلام والعدالة والإنصاف وجبر الضرر.
وأكدت لجان المقاومة على أن إطلاق أي عملية شاملة للعدالة الانتقالية؛ تبدأ بالإعتراف بكل سجل الجرائم والانتهاكات السابقة والحالية، وبالإقرار بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وشددت على تنحي كل القيادات المتورطة بشكل مباشر في الانتهاكات لضمان سير إجراءات العدالة، ورأت استحالة قبول قوات الدعم السريع بالإعتراف بكل سجل انتهاكاتها في حروب دارفور وجبال النوبة وقمع انتفاضة سبتمبر 2019م، وفض اعتصام القيادة العامة 2019م.
واستبعدت لجان المقاومة قبول قوات الدعم السريع بنتائج لجان التحقيق الدولية في أحداث مجزرة الجنينة وانتهاكات الحرب الراهنة، وكل رصيد جرائمها التي قالت بأنها مثبتة ومدانة محلياً ودولياً بما فيها الإدانات المسبقة لها من معظم إن لم يكن كل القوى المنخرطة في “تقدم” نفسها حتى لحظة ما قبل توقيع الاتفاق الإطاري.
ونبهت لجان المقاومة إلى أن الإعلان السياسي لم يشير إلى واقع الحرب في جنوب كردفان ودخول – الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال- بقيادة عبدالعزيز الحلو، الحرب ضد كل الأطراف، ولم يصطحب معه مواقف وأراء الحركة الشعبية/شمال في الحرب الراهنة بصفتها فصيل مهم من قوى الثورة يسيطر على أراضي واسعة بعد اندلاع الحرب الراهنة، ولم يتعاطي الإعلان سلباً أو إيجاباً مع مواقف الحركة الشعبية التفاوضية المسبقة وإعلان مبادئها التفاوضية مع الحكومة السابقة وكل حكومات الأمر الواقع المتعاقبة، أو يحدد موقفه من طرح الحركة الشعبية -للمبادئ فوق الدستورية- كموقف رئيسي ومتطلب لوحدة السودان شعباً وأرضاً، كما لم يوضح موقفه أيضاً من -مشروع الحوار السوداني السوداني- المطروح من قبل حركة تحرير السودان/عبد الواحد محمد نور، وقفز عليه بطرحه لقضايا ذات بعد تأسيسي من دون مؤتمر قومي دستوري أو حوار سوداني سوداني حتي.
ورأت أن الإعلان السياسي أغفل الإشارة إلى الاستنفار والتجييش من الطرفين لمكونات اجتماعية بعينها وتوزيع السلاح من قبل الجيش، وتجييش وتسليح بعض المجتمعات المحلية وتنشيط تجارة السلاح تحت حماية الدعم السريع، وحذرت من انهيار ما تبقى من الدولة السودانية نتيجة لتلك العوامل، ومن أن يقود للحرب الأهلية واجترار خطاب المظالم التاريخية لصالح التحشيد لخيارات التعبئة والاستنفار.
وأشارت إلى أن الإعلان السياسي لم يتضمن التدمير الذي لحق بالبني الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمجتمع من الطرفين، عبر دخول المدن ووضع الارتكازات بداخلها واتخاذ المواطنين وممتلكاتهم دروع ومصادر إيراد من قبل قوات الدعم السريع خاصة، والقصف بالطيران والمدفعية من قبل الجيش.
وبينت أن الإعلان السياسي لم يتناول المخاطر الحقيقية المرتبطة بواقع التغيير الديمغرافي (التغيير السكاني وفرض واقع جديد)، محذرة من أن يؤدي إلى تراكم المظالم وإلى تعميق أزمة الصراع السوداني التاريخي المرتبط بصراع الأرض، التي يجري الآن تمليكها في كثير من الأصقاع إلى -قادمين جدد- تحت إشراف قوات الدعم السريع.
وأشارت لجان مقاومة السودان الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، تغاضي اتفاق أديس أبابا عن تناول قضية استعادة أموال المواطنين المنهوبة من قبل الدعم السريع ومن سمتهم بالعصابات الإجرامية المتحالفة معها