وكيل وزارة الطاقة السابق يحذر من إجازة قانون جديد للكهرباء بذات نهج الإنقاذ

أعلنت وزارة المالية، يوم الأربعاء، عن مناقشة قانون جديد للكهرباء، من المتوقع صدوره قريبًا، وسيسمح بدخول القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء للمصانع، وبيع الفائض للشبكة العامة.
وقال المهندس خيري عبد الرحمن وكيل وزارة الطاقة والتعدين بحكومة الفترة الانتقالية في حديث لراديو دبنقا إن فكرة إنشاء قانون للكهرباء بدأت في حكومة الفترة الانتقالية بقيادة الدكتور حمدوك، حيث تم الفراغ من تجهيز القانون بواسطة لجنة قانونية فنية متخصصة وتسليمه حينها إلى وزارة العدل.
وأكد أن القانون الذي تم تعطيله كان يهدف إلى تقنين دخول الاستثمار لقطاع الكهرباء وترفيع جهاز الرقابة، لضبط الجودة والمنافسة والأسعار ويتم دخول القطاع الخاص وفقاً لهذه الشروط.
ووصف المهندس خيري في حديث لراديو دبنقا صياغة قانون جديد للكهرباء بالأمر الإيجابي لو كان هو ذات القانون الذي تمت إجازته في عهد الحكومة الانتقالية، ولكن لو تم التلويح بالقانون في إطار دخول القطاع الخاص بنفس نهج الإنقاذ فإن ذلك يمكن أن يزيد الأعباء المالية على قطاع الكهرباء مما يزيد المعاناة مرة أخرى.
الشركات الخاصة في قطاع الكهرباء
وأكد دخول القطاع الخاص في قطاع الكهرباء عبر شركات استثمار خاص مثل الشركات التركية في دارفور وكردفان وهي استثمار خاص تنتج الكهرباء وتبيعها لقطاع الكهرباء، وأكد إنه كان هنالك خطط لتنفيذ مشروعات مثل مشروع قري 3 وبورتسودان، وإن هنالك مشروعات جرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص. وأكد خيري لراديو دبنقا إن الشركات الخاصة ظلت تعمل في مجال توزيع الكهرباء وتوصيل الخدمة للمواطنين بجانب التعاقدات الخاصة.
ووصف اجتماع وزارة المالية الذي انعقد يوم الأربعاء بشأن الكهرباء بأنه يأتي في إطار التجهيز لموسم الصيف الذي ترتفع فيه الحمولات وتزداد فيه الحاجة لاستهلاك الكهرباء. ولكنه أكد في الوقت ذاته أن الاستعدادات لفصل الصيف تبدو متأخرة أي قبل شهرين وكان ينبغي أن تبدأ منذ أكتوبر الماضي لإدراج المشروعات التي يراد تنفيذها في الموازنة العامة.
وأكد صعوبة تنفيذ كل المشروعات التي طرحت في اجتماع وزارة المالية قبل فصل الصيف. ورجح إن استعدادات وزارة المالية في مجال الكهرباء تأتي في إطار القلق على مدينة بورتسودان لأنها مقر حكومة الأمر الواقع والمدينة وتشهد مشكلات في الكهرباء والمياه وموسم الصيف يمثل تحديا بالمدينة.
اجتماع استثنائي
وكانت وزارة المالية عقدت اجتماعاً استثنائياً يوم الأربعاء بحضور وزراء الطاقة والنفط والصناعة، ووالي ولاية البحر الأحمر، ومدير القطاع الصناعي بالولاية، بالإضافة إلى ممثلي شركات الكهرباء والفريق الفني في مجالات التوليد والتوزيع والنقل.
تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الإعداد لفصل الصيف، بهدف ضمان توفير كهرباء مستقرة للمدينة. وتم التركيز على تشغيل محطة كهرباء بورتسودان والمحطات الأخرى، ومعالجة مشكلة الأحمال والتوزيع. كما تمت مناقشة مشاكل توفير الكهرباء لقطاع الصناعات ببورتسودان، واستعراض إمكانية التوسع في التوليد باستخدام الطاقة الشمسية.
وتمت مناقشة قانون الكهرباء الجديد، الذي من المتوقع صدوره قريبًا، والذي سيسمح بدخول القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء للمصانع وبيع الفائض للشبكة العامة. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الطاقة الفائضة في سد مروي والربط الشبكي مع مصر، بالإضافة إلى دخول التوليد الحراري بالغاز لتقليل تكلفة الإنتاج.
وأكد الاجتماع على أهمية الاستفادة من الطاقة الفائضة في سد مروي والربط الشبكي مع مصر، بالإضافة إلى دخول التوليد الحراري بالغاز لتقليل تكلفة الإنتاج.