تقرير أممي يدين طرفي حرب السودان بارتكاب انتهاكات ترتقي لجرائم حرب

أفاد مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن طرفي الحرب الأهلية في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب، تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث قتل آلاف الأشخاص، وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

وقال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان مصاحب للتقرير: “بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب…يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين”.

ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة من أبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد، بالإضافة إلى لقطات وصور من الأقمار الصناعية.

ويقول إنه في بعض الأحيان أصبح أولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم أو النازحين بسبب العنف ضحايا لهجمات بمتفجرات.

وذكر التقرير أنه في إحدى الحوادث، قتل عشرات النازحين عندما تعرض مخيمهم في زالنجي بدارفور للقصف من قبل قوات الدعم السريع في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر/ أيلول. وقتل نحو 26 مدنيًا، معظمهم من النساء والأطفال في 22 أغسطس/ آب بقذائف قيل إن القوات المسلحة السودانية أطلقتها بينما كانوا يحتمون تحت أحد الجسور.

ويقول التقرير أيضًا: إن “قوات الدعم السريع اعتمدت إستراتيجية عسكرية تتمثل في استخدام الدروع البشرية”، مستشهدًا بشهادات الضحايا المعنيين.

ويتحدث التقرير عن الحوادث التي وقعت في العاصمة الخرطوم، حيث تم القبض على عشرات الأفراد ووضعهم في الخارج بالقرب من المواقع العسكرية لقوات الدعم السريع لردع الضربات الجوية التي تشنها الطائرات المقاتلة السودانية.

ووثق محققو الأمم المتحدة حتى الآن حالات عنف جنسي طالت 118 شخصًا، من بينهم امرأة اعتقلت وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر لأسابيع. وأضاف التقرير أن عددًا من عمليات الاغتصاب ارتكبها أفراد من قوات الدعم السريع.

كما وثقت وكالة “رويترز” حالات اغتصاب جماعي في هجمات ذات طابع عرقي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

واندلعت الحرب في أبريل الماضي، بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع بموجب خطة مدعومة دوليًا للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء انتخابات حرة.