وقفة احتجاجية كبرى للعاملين بالموانىء البحرية رفضا لتوغل وزير المالية

نظم العاملون في هيئة الموانئ البحرية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام رئاسة الهيئة رفضاً لقرارات ديون شئون الخدمة بتبعية إدارات شئون العاملين والحسابات والإدارة القانونية وإدارة المراجعة بالموانئ لإدارتها الاتحادية بدلاً عن إدارة الهيئة ولوح العاملون بالأضراب وتصعيد الاحتجاجات.

ونص القرار الصادر من ديوان شئون الخدمة، يوم الثلاثاء الماضي، على ملء وظائف شؤون العاملين والمحاسبين والمراجعة الداخلية والمستشارين القانونيين بجميع الوحدات الحكومية على أن تتبع كل وحدة لإداراتها الإتحادية المتمثلة في وزارة العدل، وديوان شئون الخدمة، وديوان الحسابات وديون المراجعة العامة. وخيّر القرار العاملين بالإدارات المعنية إما بالتبعية للإدارات الاتحادية أو الانتقال لإدارات أخرى داخل الموانئ.

وقفة احتجاجية للعاملين في هيئة الموانئ البحرية في بورتسودان اليوم الأحد( المصدر:فيسبوك)

تغول وإفراغ للإدارات

واعتبر العاملون، في استطلاع أجراه راديو دبنقا، القرار محاولة لتغول وزارة المالية في اختصاصات الهيئة مؤكدين إن الإدارات المعنية تتبع لإدارة الهيئة ولوحوا بالدخول في إضراب في حال إصرار الإدارة على القرارات.

وقال القيادي العمالي في الميناء عثمان سنا لراديو دبنقا إن القرار محاولة لإفراغ الإدارات المعنية من العاملين في هيئة الموانئ البحرية وملؤها بواسطة موظفين من الإدارات الاتحادية خاصة بعد أن فقدوا وظائفهم بسبب الحرب، وقال إن القرار أثار غضباً عارماً وسط العاملين والموظفين في الموانئ بجانب مجتمع ولاية البحر الأحمر واعتبره محاولة للهيمنة على موارد الولاية متهماً وزير المالية بالوقوف خلف القرار. وطالبت بالوقف الفوري للقرارات وعدم تنفيذها وتساءل لماذا لم تتخذ هذه القرارات قبل اندلاع الحرب ؟هل لأن العاملين فقدوا وظائفهم ؟