أضبط فساد في زمن الحرب : علي جعفر يفتح ملف قطعة أرض خصصت بكسلا لجمعية بتوصية مجلس السيادة

رسالة لمجلس السيادة والفريق اول عبد الفتاح البرهان: ما حقيقة خطاب صادر من مجلسكم حول تخصيص فسحة مميزة بالولاية لصالح جمعية

*السيد رئيس مجلس السيادة الموقر عبد الفتاح البرهان.. لقد ظلت أراضي ولاية كسلا.. بوابة كبيرة للفساد.. وتم التعدي على الميادين والفسحات وملاعب الكرة ومساحات المدارس والمساجد.. وأصبحت ظاهرة البيع المباشر مبرر لتضييع اراضي الولاية وبوابة كبيرة مفتوحة على مصراعيها للفساد.. أغنت السماسرة وتجار الأراضي وأفقرت الولاية من مواردها وجعلتها عاجزة عن تسديد مرتبات العاملين بالخدمة المدنية لعشرة شهور متتالية..*

*السادة بمجلس السيادة.. تسريبات تدور بالأوساط الكسلاوية عن وجود خطاب عبارة عن توصية من مجلس السيادة بخصوص تخصيص فسحة مميزة بالرقم ٢٥٧، مساحتها ٥٢٢٥ متر مربع بمنطقة ريبا.. تقع شمال كلية الشرق الأهلية وشرق طلمبة الواجهة.. لصالح جمعية تعاونية.. الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن حقيقة هذا الخطاب..!؟ وكيف يُعقل أن يتوسط مجلس سيادة.. معلوم عنه انشغاله بحرب دائرة بالبلاد.. لتخصيص قطعة ارض مميزة لصالح جمعية..؟!*

ما يدور حول هذا الخطاب من تسريبات واخبار تدور حولها علامات استفهام عديدة.. تجعلنا نملكها الرأي العام دون ان يأثر طرحنا على الإجراءات القانونية بالجهات العدلية المختصة التي لا شك قد أوصل لها الأمر المحامون الموكلون لرفع الطعن الاداري بخصوص هذه الفسحة..*

هل قبلت لجنة التخطيط هذا الخطاب..؟! وهل وقّع والي كسلا علي خطاب صورة كهذا.. بالتصديق..؟! وماهو دور وزير البنى التحتية والتخطيط العمراني في هذا الأمر..؟! لماذا لم يوقف إجراءات تخصيص الفسحة..؟! وكيف سمح هو وسمحت لجنة التخطيط باكمال إجراءات تصديق هذه الفسحة…؟!*

تسريبات كثيرة يتداولها المختصون بالاراضي بالولاية حول تاريخ الخطاب.. وأنّه صادر بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣م.. وعليه تعليق لوالي ولاية كسلا بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤م..!! ويشاع كذلك أنّه خطاب عبارة عن صورة وليس أصل.. كما انّ الخطاب تتصدره عبارة “سري وشخصي”.. وهذا أمر غير مألوف.. فتوصيات مجلس السيادة بتخصيص مواقع مميزة من اراضي الولايات التي هي قضايا عامة.. تكون للمصلحة العامة..!!*

*اسئلة عديدة نرسلها لوالي كسلا ولوزير البنى التحتية والتخطيط العمراني.. ما هو السر وراء اصرار حكومة الولاية لمنح هذه الفسحة المميزة التي قيمتها السوقية قرابة ال١٠ تريليون..؟!*

*تابعونا.. سنتواصل مع أمين مجلس السيادة السيد محمد الغالي لمعرفة الحقائق كاملة.. وان صحت الأخبار بأنّ الخطاب مزور وغير حقيقي.. فعلي الحكومة المركزية.. تشكيل لجنة تحقيق قانونية عاجلة.. والتحقيق مع كل الجهات المرتبطة بإجراءات تصديق هذه الفسحة.. والتحقيق مع والي كسلا ومع وزير البني التحتية ومع أعضاء لجنة التخطيط بالولاية..*

*الوريفة يجب أن تنتفض ضد أي تلاعب وأي فساد يتعلق بمواردها.. والساكت عن الحق شيطان أخرس.. والدول لا تنهض الا بالشفافية والحفاظ على المال العام..*

*السيد والي كسلا.. محمد موسي.. إنها لأمانة.. وإنها يوم القيامة خزي وندامة.. فألحق نفسك يا رجل.. وانصر الحق.. وحارب الفساد.. حتى ان أتي من أقرب الناس إليك..*

علي_جعفــــــر