قال رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان اليوم الأربعاء، إن من يرتكبون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والفظائع الأخرى قد يخضعون لعقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير. وذكّر أطراف الصراع والدول التي “تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور” بالتزاماتها التي تحتم الامتثال لإجراءات حظر الأسلحة.

وأثناء تقديم تقرير اللجنة أمام مجلس الأمن، أشار السفير الكوري “جونكوك هوانغ” إلى تصاعد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، على نطاق واسع في النزاع في أنحاء دارفور، خاصة غرب الإقليم.

وأنشئت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر عام 2005.

وتطرق السفير الكوري ورئيس اللجنة إلى انتهاكات حظر الأسلحة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتجنيد على أساس عرقي من قبل الأطراف المتحاربة، وخطط التمويل المعقدة التي أنشأتها الجماعات المسلحة النشطة في دارفور.

وفي كلمته أمام المجلس، أعرب “روبرت وود” نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث “انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى”.

ودعا “وود” الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة للامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين – في انتهاك لحظر الأسلحة – متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.