وزير البني التحتية بولاية كسلا:”ليس للإدارة القانونية صلاحية إيقاف عمل الأراضى

كسلا: سيف الدين هارون
طالب مواطنون والي كسلا المكلف اللواء م الصادق الازرق بضرورة التدخل العاجل لوضع حدا لمسلسل إيقاف إجراءات عمل الأراضى بالولاية، واشاروا إلى أنه تسبب في قلة الايرادات العامة لوزارتي البني التحتية و المالية التي تساهم في كافة النواحي الخدمية.
وقالوا ان القرارات أثرث تلك بصورة مباشرة علي أداء الوزارة فضلا عن معناة المواطنين تجاه استكمال إلاجراءات المتعلقة بالاراضي .
وكان قد تم ايقاف إجراءات الأراضى علي خلفية القرار الصادر من الإدارة القانونية لحين المراجعة ونص القرار علي وقف تنفيذ القرارات الوزارية والتخطيطية وتصديق الوزير، واستندت الإدارة القانونية علي القرار ٧٩ لسنة ٢٠٢٢م الصادر في عهد الوالي الأسبق خوجلي حمد، بالإضافة لقرار لجنة أمن الولاية لسنة ٢٠٢٤ م .
فيما اصدر والي كسلا السابق قرار أوقف بموجبه إجراءات الأراضي بمحليتي كسلا وحلفا الجديدة ورهن مواصلة العمل بالرجوع إليه.
استفسرت الصحيفة المهندس ادريس محمد الحسن مدير عام وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية حول الأزمة وقال: بالقانون ليس للإدارة القانونية الحق في إيقاف عمل الأراضي وان قرارتها غير قابلة للتنفيذ في الإدارات التي تمت مخاطبتها ، وليس لها الحق في فرض توجيه الأوامر بايقاف العمل وفقا لصلاحات وسلطات الوزير ولجنة التخطيط بموجب قانون التخطيط العمراني لسنة 1994، ولا يحق لأي جهة التدخل في صلاحات لجنة التخطيط وقرارات الوزير.
وأضاف:وفي حال تظلم أي جهة او مواطن من قرارات الوزير أو لجنة التخطيط التوجه للنيابة العامة للتقاضي، ومن حق الإدارة القانونية الاستفسار وطلب الافادة وتقييم الشكوي،وإذا رأت وجود ضرر يحول الأمر للمحكمة جهة الاختصاص الوحيده للفصل في القضية دون المساس بايقاف إجراءات عمل الأراضى،وليس للإدارة القانونية الحق في مراجعة سلطات الوزير ولا سلطات لجنة التخطيط و الوالي هو الجهة التنفيذية الوحيدة له الحق في إيقاف عمل الوزارة والنيابة جهة استشارية .
وأوضح ادريس بان الوزارة تُراجع في الجانب المالي من قبل المراجعة داخلية والمراجع العام، واكد أن ضعف بعض المدراء السابقين واستجابتهم فتح الباب امام التدخلات بجانب مخططات للوبيات من خارج الإطار المؤسسي والوزارة تعمل في الظل علي إدارة بعض الادارات من بعيد بتماهي بعض الموظفين لخلق أدارت موازية لديها مصالح متقاطعة.
ولوقف هذه اللوبيات وعد بتقييم ومحاسبة الموظفين الرافضين لتنفيذ عمل الوزارة وتابع بأن الوزارة تعمل بالقانون.
وقالت جهات أن قرار الإيقاف لم يترك للوزارة غير الاسم مصادرا صلاحيات الوزير ولجنة التخطيط وهي جهة فنية بحتة، واللافت في الأمر أن لجنة تخطيط الأراضي تضم في عضويتها ممثل للادارة القانونية مستشارا
للوزارة.
وقد طالب الناظر ترك في تصريحات صحفية سابقة عدم إيقاف إجراءات عمل الأراضى بسبب الشكاوي،داعيا الجهات المتضررة التوجه للقضاء بعيدا عن إيقاف مصالح الولاية والمواطن . .