السودانيون سووا صفوفكم يرحمكم الله إن تسوية الصفوف من تمام الصلات *

في خواتيم العام ٢٠٢١ تلقينا دعوة كريمة من إدارة التدريب بمجلس الوزراء القومي بغرض تقديم محاضرة تشخيصية شاملة برعاية الأمين العام رئيس الوزراء المكلف د. عثمان حسين محاضرة حول المرتكزات الأساسية للقضية الوطنية والأزمة السياسية من منظور إستراتيجي ، وسط حضور قيادي رسمي نوعي مميز إمتدت المحاضرة بصورة تفاعلية لمدة ثلاث ساعات متواصلة بقاعة بادي برئاسة المجلس .
طلب المحاضرة جاء على خلفية سلسلة محاضرات تشخيصية بذات المعني كنا نقدمها والإعلامي الإذاعي المعروف يوسف على أحمد بالرنامج العام للإذاعة السودانية برعاية كريمة من المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون الإستاذ إبراهيم البزعي بالتنسيق مع الإدارات المختصة .
واللافت في الأمر وردت بريد الرؤى المتجددة في تلك الأيام كمية من الأسئلة المهمة الذي لم يخلو بعضها من تقليعات طرائف العصف الزهني منها سؤال حول ماهو وجه الشبه والمقاربات بين القضيتين السودانية والفلسطينية من واقع الفعل الإستعماري البريطاني وطول مدتهما وحالة البقاء خارج دائرة الحل الجذري النهائى المستدام .
بالنسبة لي كانت الإجابة حاضرة وهي في المجمل القضية الفلسطينية قضية سياسية ببعد حضاري ديني بحت والسودانية سياسية دستورية ببعد إجتماعي بحت كذلك
. فمن رأينا القاطع بأنه إذا لم تنطلق خيارات حلول القضيتين من نقطة طبيعة النشأة فستظل الحلول المؤقتة وحالة اللاحلول سيدة الموقف ولذلك تلاحظ بأن الرؤى المتجددة في سبيل الإسهام الوطني في حل القضية الفلسطينية تقدمت بثلاث حوارات بنيوية متزامنة متكاملة بغرض إنجاز مشروع الحل الجذري بدلا عن حالة الحلول التكتيكية وحلول الفوضى الدولية الدموية التاريخية والماثلة الآن .
اما بالنسبة للقضية السودانية ستجدون أدناه سلسلة من مبادرات خيارات الحلول على خلفيتها البنيوية الإجتماعية . وللأسف الشديد إصطدمت جميعها وهي في طريقها لإستنباط الحلول إصطدمت بإدوات التهميش وصور الإلتفاف السياسي المكير ..
هذا ومن واقع التجارب العملية فإن أي قضية ذات طابع بنيوي كما أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرار لا تحل بتدابير سياسية بينية بين فرد وفرد ، جهة وجهة توجه وتوجه مضاد وكيان وكيان مقابل .
تحل فقط بتدابير سياسية بنيوية بمعنى مخاطبة جذور القضية فالقضية السودانية بعدها الأساسي إجتماعي تاريخي بحت فإي كلام بخلاف ذلك مثل الديمقراطية والتحول الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة وهي لله وربط قيم الأرض بالسماء وربطها بالعرق والأسماء وهلموا جرة وجرجرة هذا كلام أكدته نتيجة الفرق بين النظرية والتطبيق بأنه للاستهلاك السياسي ليس إلا .
فحل القضية الإجتماعية في بلادنا من حيث المفاهيم والعقليات والنظرات والممارسات التراكمية والظرفية وبمخاطبة الحقيقة والمصالحة الإجتماعية الشاملة .. يفضي إلى حل القضية السياسية الوطنية بإبعادها الداخلية والخارجية وحل القضية السياسية يقود بإتجاه حل القضية الدستورية بمساراتها وتجاربها المختلفة ، مثال الدساتير المؤقتة والمراسيم الدستورية والثائق ومشاريع الدستور الدائم .
فالدوافع الأساسية التاريخية والمرحلية لإستدعاء تلك التجارب الدستورية على الرغم من أنها تتمظهر في معظم الأحيان والأحوال في شكل مواقف سياسية وأيدلوجية وحزبية وثورية إلى آخره ، إلا أن حقيقة أمرها هي واجهة لصراع إجتماعي سياسي داخلي معلن ومبطن درج في العادة السياسية إتخاذ أدوات الفعل السياسي منصة إنطلاق وتداعيات كالصراعات الحزبية وصراع الكيانات السياسية ونظم الدولة والحكومات المتعاقبة ومايترتب على ذلك من حالة في السيولة والإنشطارات والكنكشة والشلليات الإدارية والحزبية السياسية والتنظيمية وحالة
العقم والضمور في معدلات قوائم النمو والتنمية والترقية داخل البنيات والبيئات ، ومن الملاحظ بهذا الخصوص هناك جملة من الاسباب حالت وظلت وستظل تحول دون الإستفادة من فرص خيارات الحلول الوطنية المتاحة عبر الزمان لحلحلة قضيتنا الإجتماعية ..
السبب الأول إنكار العلة مع وجودها الفعلي إنكارها من حيث المبدأ وبتالي عدم أخذ العينة بغرض تشخيصها والذي شخص منها في مرحلة من المراحل الوطنية لم يكن تشخيصا بالكفاءة الوطنية المطلوبة ولا حتى وصفته العلاجية .
والسبب من وراء كل ذلك بتقديرنا ناجم عن غياب أو تغييب فكرة مشروع التخطيط الإجتماعي الحقيقي الذي من سماته وميزاته الإستراتيجية الأخلاقية والوطنية الوقوف على نقاط قوتنا الإجتماعية ودعمها وعلى نقاط ضعفنا بكل صراحة لتلافيها فضلا عن الدور الإستراتيجي للسياسات الكلية للتخطيط الإجتماعي في مواكبة فرص التطور والتحولات الكبرى بإتجاه الترقية الإجتماعية والإنسانية ..
والأخيرة هدف وغاية وقاسم مشترك أخلاقي أمثل لسدرة منتهي العلاقات الإجتماعية وعلاقات الأمم والشعوب فإذا لم تترق العلاقات بين الناس إلى درجة التعارف والتعرف على بعضهم البعض وصولا لمستوى الدرجة الإنسانية العالية الرفيعة ، على أساس الناس بالناس والكل برب العالمين والكل من آدم وحواء وآدم من تراب ، والناس خلقوا شركاء في أساسيات الحياة .. ستظل الأمور والأوضاع في قبضة الإنتماءات التقليدية النمطية المتحفية المتطرفة على كافة مستويات الوجود البشري وليس وضعيتنا الإجتماعية فحسب ، وهذا بدوره يشكل مهدد تآكلي خطير للقيمتين الإجتماعيتين الأساسية الحياتية والحيوية المضافة ..
الفرصة الثانية التي ضاعت مابعد ضياع سانحة التشخيص الأمثل لقضيتنا الإجتماعية البنيوية عقب الإستقلال .
فرصة مشروع التخطيط الإجتماعي الذي إطلقه النظام السابق في بداية عهده في ١٩٨٩ وهو بالمناسبة من المشروعات البنيوية المهمة للغاية لأن بمجرد الحديث عن مشروع تخطيط إجتماعي هذا يعني البداية الصحيحة لبناء المجتمع والدولة وحماية الوطن على أهم أساس ومعيار حيوي تعزيز ثقافة التربية والترقية الوطنية المبكرة .
ولكن للأسف الشديد مع أهمية الامر تم إختطاف الفكرة الرسالية الإنسانية الرائدة في وقت مبكر وتوجيهها لغير وجهتها الإستراتيجية الأخلاقية وفقا لمطلوبات السياسة الوطنية الرشيدة ، فتحول مشروع التخطيط الإجتماعي بقدرة قادر قبل أن يستوي على سوقه لمعالجة قضيتنا الإجتماعية حاضنة البلاوي والكفاوي والفتن النائمة والقائمة تحول مباشرة إلى الدرجة الإدارية الفنية الوظيفية الثانية التنمية الإجتماعية والرعاية والضمان الإحتماعي وغيرها من الأطر الوظيفية .. وكذلك تحول إلى تقاطعات سياسية ومقطوعيات إجتماعية.. وغيرها من مواعين المفاهيم المحدودة
والشاهد أن مشروع التخطيط الإجتماعي بمفهومه الرسالي والإنساني الحقيقي لو ترك لحاله لتحققت على الأقل حزمة من أهدافه العليا المعروفة ، مثل المجتمع الشامل مجتمع بلا حواجز وهواحس والمجتمع القائد الذي يتقدم وسابق للدولة في معارك النهضة والتطور والبناء وفي الخلافة نفسها بشقيها الطبيعي والطليعي الراشد …
..الفرصة الثالثة التي ضاعت وراحت لمشروع التخطيط الإجتماعي ، فرصة عدم إنشاء بروتوكول للقضايا الإجتماعية البنيوية ضمن حزمة بروتوكولات إتفاقية نيفاشا الست ٢٠٠٥ . وبرأينا لو كان هناك تشخيص جيد لماهي وطبيعة القضية الوطنية لتقدم بروتوكول القضايا الإجتماعية على بروتوكولات نيفاشا وهذا يعني حسب منطوق البعد التحليلي الإستراتيجي لخط منحى تعقيدات القضية ومسار حلها يعني إنشاء أول مفوضية للسلام والوحدة الوطنية لدعم وتعزيز فرص الوحدة في إطار التنوع والوحدة الوطنية الجاذبة في الفترة الإنتقالية ٢٠٠٥ — ٢٠١١ قبل إستفتاء الجنوب على حق تقرير المصير ..
والجدير بالذكر هنا بأن نسبة التصويت العالية على حق تقرير المصير بجنوب البلاد في العام ٢٠١١ مهما كان دور الفعل السياسي بمختلف إساليبه المعروفة برفعها والتأثير عليها لن تبلغ نسبة ٩٨ % .. فالمحرك الاساسي لتلك النسبة بإتجاه الإنفصال هي القضايا الإجتماعية التي وظفت بدقة متناهية وإحترافية سياسية عالية في مادة الخطابات الإجتماعية والسياسية والتعبوية والأعلامية والنخبوية والجماهيرية والخارجية بشقيها الرسمي والشعبي ..
ثم الفرصة الرابعة الضائعة فرصة عدم فصل خطة وأعمال مشروع الحوار الوطني المجتمعي حول الحيقيقة والمصالحة الأهلية بالبلاد فصله تماما عن مشروع الحوار السياسي الوطني ٢٠١٤ وجعله مقدمة منطقية موضوعية لمشروع الحوار الوطني السياسي . ولأكثر من منطق ودافع .
الأول يشكل الحوار المجتمعي الإستراتيجي أساس متين لصون المجتمع وحماية الوطن وبناء الدولة الوطنية على منهج التعايش وليس العيشة وقد اوضحنا في قراءات سابقة الفرق بين المنهحين في طار فلسفة أدارة المجتمعات والدولة .. المنهج الأول يرتكز على الموضوعية والشفافية .
كل شئ في منهج التعايش على الطاولة والتربيزة معيار ثابت للحقوق المتساوية والواجبات الوطنية الملزمة وفقا لقاعدة المواطنة المتساوية فقط لاغير . عكسه تماما منهج العيشه كل شيئ متربز وتحت التربيزة وربما لم يبلغها .
يعمل مشروع الحوار المجتمعي السوداني على بناء عقد إجتماعي متجدد أساسه الكرامة الإنسانية والتقدير والإعتبارية والإحترام المتبادل بين الجميع .
يعمل العقد الإجتماعي الجديد على محاصرة ومكافحة كافة صور الحواجز والهواجس والنظرات والمفاهيم والمنقولات السمعية والتاريخية الصادرة عن بعض وضد بعض وعن أممنا التي خلت وظلت افعالها بماكسبت وإرتكبت ، عقبة كأداء تدرس عبر السلم الإجتماعي الموازي تدرس وتلقن بجهالة وخبث سياسي إجتماعي مكير داخل المجتمعات والبيوت والحواكير القبلية والجهوية .. ومن خلال منظومة جماعات الأسر العرقية المتطرفة
الأمر الذي حال ولأكثر من قرن سيحول إلى مايشاء الله دون تحقيق أي علاقات إجتماعية حقيقة متوازنة معتبرة تصمد في السراء بنفس درجة وأعلى منها في الضراء .
يعمل الحوار المجتمعي على فلترة البيئة السياسية من كافة صور الشوائب الإجتماعية بمعني لا مجال للساسة بمختلف مدارسهم ومرجعياتهم توظيف وإستغلال تنوعنا ونقاط ضعفنا الإجتماعي ، لأن المجتمع قد حصرها وتم حسمها بالفعل فصارت محرمة إجتماعيا . وبالقانون جريمة وطنية مكتملة الأركان ، وبتالي تصبح البيئة السياسية نظيفة فسيحة تقدل عليها الأفكار والأفكار الإبداعية المنتجة وليس البدع الأيدلوجية الإنكفائية القاصرة ..
من رأينا القاطع تسند مهمة الحوار المجتمعي للإدارات الأهلية والطرق الصوفية والمرجعيات الدينية والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والخبراء والحكماء أصحاب الخبرات والتجارب وللأمانات الإجتماعية داخل الأحزاب والكيانات السياسية والتنظيمية وكليات المرأة والشباب وذوي الحاجات الخاصة.
تغطي اوراق عمل الحوار بشفافية كاملة المحددات والتحديات والمهددات الإجتماعية المعلنة والمسكوت عنها وكذلك الفرص المتاحة للنهضة والتطور الإجتماعي الإنساني المستدام ..
الفرصة الخامسة الضائعة في ظل التغيير ولأجل كتابة عقد إجتماعي تاريخي وطني متجدد ..طالبنا هؤلاء القوم في أيام التغيير الاولى بضرورة التوافق على مشروع وطني متكامل من ضمن محتوياته مشروع العقد الإجتماعي الوطني المتجدد على الطريقة المشار إليها . علما بأن الإمام الراحل رحمه الله الصادق المهدي في وقت لاحق من حقبة التغيير قد دفع بنفس الموضوع .. ولكن على مايبدو قد وجد ممانعة شديدة كما الحال حول مبادرة عبدالله حمدوك قبيل إستقالته النهائية… ممانعة بدوافع عدة قطعا من بينها سلوكيات الكيد والغيرة والحسد الحزبي التاريخي القديم المتوارث داخل بيئتنا السياسية المتردية جيل عن جيل .. من جيل التضحيات مرورا بجيل البطولات وصولا لجيل الكوارث والبلاوي والعوارض والكفوات .. للتنبيه والتنويه هناك بعض الساسة يعتقدون بأكاديمية نمطية وعن مدارس فكرية ضاربة في القدم يعتقدون بأن مشروع العقد الإجتماعي هو نفسه مشروع العقد الدستوري للدولة . بينما العقد الإجتماعي من وجهة نظرنا الفكرية الوطنية هو ما أشرنا إليه في متن القراءة .
أما العقد الدستوري الوطني المستدام هو حاصل جمع العقدين الإجتماعي + العقد السياسي الذي سنتناول أساسياته لاحقا بإذن الله = العقد الدستوري ببنيته التشريعية والقانونية المنظمة لصور العلاقات الإطارية والإضطرادية لنظم وحركة دولاب الدولة …
ومن باب التذكير كذلك فبينما الكل مشغولا وقتها بالبحث المضني حول المشروع الوطني الجامع للم شمل الشعب السوداني العريض يتفاجأ الجميع بمشروع الإتفاق الإطاري الإقصائى الأجنبي الدموي الذي حال تماما طيلة الأربع سنين من عمر التغيير .. حال دون إيجاد اي مشروع توافق وطني يحقق على الأقل الحد الأدنى للم شمل الوطن . وصونه مبكرا من أي منزلقات سياسية وأمنية وأجنبية كالتي نعيش .
فمن الحقائق المؤسفة التي تكشفت أمام الجميع مع مرور الأيام بأن هؤلاء القوم لايملكون أي مشروع وطني تدار على أساسه البلاد على الأقل في الفترة الإنتقالية ، وثالثة الأثافي ليس لديهم أي إستعداد للتفكير في الموضوع خارج محددات الإتفاق الإطاري وهذا لعمري سر أسرار فشل الثورة وحقبة التغيير ودخول الفتن والمؤامرة بكلياتها على البلاد بالطريقة الماثلة ..
قراءة أخيرة نقول للشعب والمجتمع السوداني بالداخل والخارج في ظل الحرب الوجودية اللعينة التي شنت بتدبير خارجي متآمر على الوطن والمواطن والدولة ومؤسساته نقول له الحصة وطن إستووا تراصوا سدوا الفرج إن تسوية الصفوف من تمام الصلات فالأولوية القصوى اليوم لتفعيل عناصر تماسك الجبهة الداخلية بنبذ خطاب الكراهية ونعرات الجاهلية الأولي وفوبيا التشكيك السمعي والإنطباعي المدسوس دون تثبت بحق الآخرين .. كالذي جرى بحق الأهل البني عامر والحباب والذي إستغل بخبث شديد بواسطة القوى المعادية لتماسك الجبهة الداخلية قبل أن تتصدي له بحزم وحسم وبوعي وطني أخلاقي متقدم المواقف البطولية التاريخية والظرفية الشجاعة للقبيلة .
والشهادة لله وللتاريخ أن أهلنا وأشقاءنا الأحرار الأكارم البني عامر والحباب القابضين على قيم المحجة البيضاء وعلى معاني الوطنية النبيلة بشرقنا الحبيب وفي كل مكان في السودان وخارجه والذين عرفناهم عن قرب وحب وصدق هم أهل صدق وبيعة شريفة للحق والوطن الكبير هم رواسي شامخات في نصرة الحق وجلد الباطل قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) ومن آياته (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
التحية للناظر الفارس دقلل وعقده الفريد من السادة النظار والعمد والمشايخ ورموز القبيلة والقبائل الشقيقة الأخرى بالمنطقة نجوم معروفة تتلألأ فى سماء الوطنية والوطن بالداخل وحيث الخارج وفي سوح القضية والأزمة والحرب الوجودية اللعين .
التحية للسادة الأئمة والدعاة وشيوخ الخلاوي من القبيلة المنتشرين ماشاء الله بربوع البلاد وبالعاصمة القومية وفي الأمصار البعيدة وهم يقدمون خطاب الدعوة الشاملة وفصل الخطاب بين الحق والباطل ..
التحية الخالصة لجهاز الامن الوطني والمخابرات وهو يصدر بيانا قويا منصفا بحق وحقيقة لأهلنا البني عامر والحباب نافيا بقوة صلته بأي حديث يطفف في مكيالهم الوطني القومي الوافي الوافر المشهود .. عاش السودان حرا مستقلا عاش تنوع شعبه شرقا شمالا غربا جنوبا وسطا مصدر قوة وعزة ومنعة لوجوديته وجوده وكريم عطائه المبارك المبرور ….