وزير التجارة ينفي وضع قيود على تصدير الذهب للإمارات

نفى وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبد الله، وضع بلاده أي قيود على تصدير الذهب إلى الإمارات أو غيرها من الدول، مشيرًا إلى أن تجار الذهب في السودان يفضلون بيع الذهب إلى دولة الإمارات لسهولة التمويل.

ونقل موقع “أخبار السودان” عن الوزير عبد الله، تصريحات أدلى بها، في مؤتمر صحفي في بورتسودان، قال فيها إن الحكومة لا تفرض قيودا جغرافية على صادرات الذهب، متوقعًا ارتفاع قيمة إنتاج المعدن النفيس من 1.1 مليار دولار في عام 2023، إلى ملياري دولار هذا العام.

يشار إلى أن صفقات بيع وشراء الذهب السوداني للإمارات تشهد حاليا حراكا نشطا من قبل الشركات المنتجة وتجار الذهب وحكومة الإمارات، وبعلم الحكومة الانتقالية في بورتسودان.

وقوبلت صفقات بيع وشراء الذهب السوداني للإمارات باستنكار شعبي في ظل اتهامات وجهتها الحكومة السودانية وقيادات الجيش السوداني لأبوظبي بتمويل الحرب وتسيير نحو أربعمائة رحلة طيران عبر تشاد تحمل العتاد العسكري لقوات الدعم السريع لضمان استمرار اشتعال الحرب.

وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لمناقشة ما وصفته بعثة السودان في الأمم المتحدة بـ”العدوان الإماراتي على السودان”.

ونقلت وكالة أنباء السودان “سونا” عن بعثة السودان في الأمم المتحدة، قولها بأن المجلس استجاب لطلب السودان بعقد اجتماع خاص لمناقشة الموضوع، وذلك بعدما طالب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس من مجلس الأمن الدولي “بعقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميل دولة الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني والدولة السودانية”، على حد وصفه.

ووجّه إدريس خطابا لرئيس مجلس الأمن رد فيه على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس، حيث قال المندوب السوداني إن “دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه من مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي”.

وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.