الأخبار

سرقة أدوية ومعدات طبية من مستشفى زالنجي

تعرض مستشفى زالنجي التعليمي بولاية وسط دارفور، خلال الأيام الماضية، لعمليات سرقة لأدوية من داخل مخازن المستشفى.

والأدوية والمعدات التي سُرقت هي أدوية ومعدات كانت قد تبرعت بها في وقت سابق منظمة أطباء بلا حدود، وكانت عبارة عن  أدوية ملاريا وعقاقير طبية مختلفة.

هذا وكان قد تعرض المستشفى الذي يعتبر أكبر مشافي الولاية لسرقة أجهزة فحص منها “جهاز تحليل كيمياء الدم” دون أن تفلح مساعي العثور عليه أو استرداده حتى الآن.

وأفاد مصدر يعمل ضمن مبادرة “أهل زالنجي لدعم وإسناد مستشفى زالنجي” لراديو تمازج الخميس، أن أولى حوادث السرقة كانت حادثة سرقة جهاز تحليل كيمياء الدم، والذي قال إن قيمته  تقدر بملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن فقدانه  تسبب في اعاقة تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.

ولفت إلى أن آخر حادثة سرقة وقعت كان سرقة أدوية من داخل مخازن المستشفى، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت  دون كسر للأبواب، حيث لم يضطر منفذو الجريمة لكسر الباب وإنما فتح الأقفال.

وأضاف أن الجهات المسؤولة عن تأمين المستشفى لم تقم بأي جهد لملاحقة الجناة.

وناشد المصدر الجهات المعنية بضرورة إحكام الرقابة على الإداريين داخل المستشفى، ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه مد  ممتلكات تخص المواطنين.

من جانبه كشف المدير الإداري لمستشفى زالنجي التعليمي، عينة الضواي، لراديو تمازج، أن تحقيقات الأجهزة الأمنية حول سرقة الأدوية ما تزال مستمرة، مشيراً إلى تقييد بلاغ بالحادثة.

وأضاف أن الأدوية تمت سرقتها من داخل المخزن كانت قد تسلمتها إدارة المستشفى من منظمة أطباء بلا حدود، مبيناً أن حادثة السرقة وقعت دون إلحاق أي كسر أو اتلاف للأقفال، بما يرجح احتمالية وجود طرف آخر لديه القدرة على دخول المخازن دون علم الإدارة، طبقاً لحديثه.

وقال المدير الإداري لمستشفى زالنجي ، ان المستشفى تعاني من حالة انفلات إداري نسبة لوجود مجموعات من المتطوعين بالإضافة إلى العاملين، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة الضبط الإداري والأمني داخل المشفى في ظل تعدد الجهات العاملة.

وألمح الضواي إلى أنه من الضروري وضع ضوابط إدارية وأمنية صارمة تحدد ساعات العمل وعملية الدخول والخروج للعاملين وأصحاب المبادرات الطوعية، كما شدد الضواي على ضرورة توضيح المهام والاختصاصات لكل جسم داخل المستشفى سواء كان من الكوادر الطبية أو أطقم التأمين أو المتطوعين، وذلك لتفادي السيولة الإدارية ولتحديد مكامن القصور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى