“أكاديميون ونشطاء لسودان جديد” تطلق حملة لتعزيز الديمقراطية العلمانية

أطلقت مجموعة من الأكاديميين والنشطاء تحت مسمى “أكاديميون ونشطاء لسودان جديد” حملة دولية للتوقيع على عريضة “إلكترونية” لتعزيز الديمقراطية والعلمانية تحت شعار “لنعزز ديمقراطية تحترم التنوع الديني والعرقي”، وطالبت المجتمع الدولي بحجب الدعم عن أية جهة سياسية أو مدنية في السودان لا تلتزم بتلك المبادئ.
وقالت المجموعة في بيان صحفي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي تحصل عليه “رايو دبنقا” إنَّ هذه الدعوة تأتي في وقت حاسم تشهد فيه البلاد تحولات سياسية واجتماعية كبرى، مع تزايد الحاجة إلى تعزيز الحقوق المدنية.
مرحلة مفصلية:
وأكد المتحدث الرسمي باسم (مجموعة أكاديميين ونشطاء من أجل سودان جديد)، عادل إبراهيم شالوكا، في مقابلة مع “راديو دبنقا”، على أن الهدف من التوقيع على الحملة الإسفيرية رسم ملامح مستقبل سودان يسوده العدل والمساواة والكرامة لجميع المواطنين، دون تفرقة بناءً على الدين، العرق أو الجنس.
وحث شالوكا وهو أيضًا قيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، قيادة عبد العزيز الحلو، جميع المواطنين من القوى السياسية والمدنية وكآفة قوى التغيير من قوى المجتمع الحية، من الشباب، النساء، ولجان المقاومة إلى الانضمام إلى الحملة لإعادة بناء السودان على أسس جديدة لا يستثني أحدًا.
وقال إنَّ السودان يمر بمرحلة حرجة ومفصلية تهدد مستقبله بأن يكون أو لا يكون، وأضاف بأن حرب الخامس عشر من أبريل 2023 أكدت أن الدولة السودانية لابد من إعادة بنائها على أساس المواطنة المتساوية التي ترتكز على الدولة الديمقراطية العلمانية.
وحذر من أن هذه الحرب تهدد البلاد بالانقسام والتفكك ونوه إلى أنها آخر فرصة لإنقاذ البلاد من هذا المصير المجهول، ودعا جميع السودانيين والمهتمين بالشأن السوداني للوقوف مع السودانيين في هذا الظرف المفصلي، والمحنة الكبيرة “حتى لاتصل بلادنا إلى مصير غيرنا من البلدان”.
وقال شالوكا إنَّه: “لا يمكن للسودان أن يحقق تقدمًا حقيقيًا نحو الديمقراطية دون التزام راسخ بالعلمانية والاحترام الكامل للتنوع الديني والعرقي”. وأضاف: “ندعو المجتمع الدولي إلى أن يكون شريكًا فعّالاً في هذه العملية من خلال دعم الجهات التي تعكس هذه القيم الديمقراطية الأساسية”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مجموعة الأكاديميين والنشطاء لسودان جديد، تطالب بأن يكون الدعم الدولي مشروطًا، بالتزام الجهات السودانية بإعلاء قيم التنوع والشمولية. وشدد شالوكا على أن الوقت قد حان لإطلاق حركة حقوق مدنية في السودان تضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو نوعهم.
احترام التنوع:
وقال المتحدث باسم المجموعة عادل شالوكا في المقابلة مع “راديو دبنقا إنَّه: “لا يمكن للسودان أن يحقق تقدمًا حقيقيًا نحو الديمقراطية دون التزام راسخ بالعلمانية والاحترام الكامل للتنوع الديني والعرقي”. وأضاف: “ندعو المجتمع الدولي إلى أن يكون شريكًا فعّالاً في هذه العملية من خلال دعم الجهات التي تعكس هذه القيم الديمقراطية الأساسية”.
وعبرت مجموعة الأكاديميين والنشطاء لسودان جديد وفق البيان عن أن أملها في أن تلقى هذه الحملة دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي ومن المواطنين، داخل السودان وخارجه لتكون بمثابة دفعة قوية للحركة الديمقراطية في البلاد.
وتعول الحملة على وعي الشعب السوداني وقدرته في استيعاب أهمية التنوع والتعدد الذي يذخر به السودان، والاستفادة منه كعامل وحدة بين السودانيين وليس عامل فرقة وشتات. كما أنها حملة تكافح خطاب الكـ.راهية والعنـ.صرية والقبلية وهي تدعو للديمقراطية العلمانية القائمة على الحقوق والحريات والمساواة بين الناس.
ورأت أن أهمية التوقيع على الحملة تنطلق من أن السودان غني بالتعدد، والتنوع الثقافي والديني والعرقي. واتهمت الانظمة السياسية المتعاقبة بأنها ظلت تفضل جزءاً من السكان دون آخر، ما أدى إلى استمرار دوامة العنصرية والتمييز. وطالبت المجتمع الدولي بتحويل الدعم الدولي نحو المنظمات والكيانات التي تدعم التحول الديمقراطي العلماني، وتعزز التنوع العرقي والجندري في بنيتها التنظيمية ورؤيتها.
فصل الدين عن الدولة:
وأعادت مجموعة الأكاديميين والنشطاء لسودان جديد، التشديد على أن العلمانية، فصل الدين عن الدولة، ضرورية لتعزيز مجتمع يتم فيه توزيع الحقوق والمسؤوليات بشكل عادل وخالي من التمييز على أساس الدين. ويضمن هذا المبدأ الأساسي احترام حرية الاعتقاد لكل فرد وإتاحة العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
ولم تستبعد المجموعة أن يواجه تحقيق هذه الرؤية في السودان تحديات كبيرة بسبب ما وصفته بالمعارضة الطويلة الأمد من بعض الفصائل السياسية، وخاصة الأحزاب الشمالية والإسلامية، فضلاً عن العديد من منظمات المجتمع المدني. واتهمت تلك المجموعات بأنها عارضت مشروع العلمانية تاريخياً، وقالت إنَّها دعت بدلاً من ذلك إلى مستويات مختلفة مما سمته بالنظام الثيوقراطي الذي يميز بطبيعته ضد غير المسلمين والنساء والأقليات العرقية.
واعتبرت أن مقاومتهم للعلمانية لا تؤدي إلى إدامة التمييز المنهجي فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى زعزعة استقرار النسيج الاجتماعي والسياسي في السودان، ما يساهم في صراعات وطنية كبرى، بما في ذلك الانفصال المأساوي لجنوب السودان.
ووصفت مجموعة الأكاديميين والنشطاء موقف النخب السياسية السودانية المناهض للعلمانية بالعنيد والذي قالت بأنه ساهم في تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الحكم العادل وأكدت أنَّه شكل عائقاً رئيسياً أمام السلام والوحدة الوطنية.
ورأت أنه يسهل استمرار الممارسات وما وصفته بالسياسات التمييزية، وما يؤدي إلى إدامة دورات العنف والصراع. وقالت لذلك، يجب تقييم الدعم الدولي بشكل نقدي وتوجيهه فقط نحو تلك الكيانات التي تظهر التزامًا حقيقيًا بالديمقراطية العلمانية.
دعم مشروط:
وقالت مجموعة الأكاديميين والناشطين لسودان جديد، إنَّه من الأهمية بمكان أن يفهم المجتمع الدولي أن تقديم الدعم لأي حزب سياسي أو منظمة مدنية في السودان تعارض العلمانية، يساهم بشكل فعال في استمرار التمييز والظلم الذي تواجهه مختلف المجموعات غير المسلمة وليست عربية داخل البلاد.
وجددت تذكير المجتمع الدولي على إن دعم مثل هذه الكيانات يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه تحقيق مجتمع مستقر وشامل لكل المواطنين.
وحثت مجموعة الأكاديميين والنشطاء المدنيين في بيانها، المجتمع الدولي على إعادة تقييم مشاركته بشكل نقدي لضمان توجيه الدعم بشكل فعال، نحو من قالت بأنهم الكيانات التي تظهر التزامًا حقيقيًا بالديمقراطية العلمانية وقالت إنَّها تعمل بنشاط على تعزيز التنوع الديني العرقي والنوعي داخل مجالس امناءها. أشارت إلى أنه من خلال ربط الدعم بهذه المبادئ، يساهم المجتمع الدولي في بناء مجتمع عادل ومتحضر في السودان، وسيلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من استمرارية الظلم والتمييز، وبالتالي تعزيز مجتمع يعكس مُثُل العدالة حقًا، المساواة والديمقراطية العلمانية.
ونوهت إلى أن الإطار الدولي لحقوق الإنسان الداعم لهذا الاقتراح يتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان حقوق الشعوب الأصلية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
دور المجتمع الدولي:
وخاطبت مجموعة الأكاديميين والنشطاء لسودان جديد، المجتمع الدولي وطالبته بالتحقق من الالتزام بالعلمانية والتنوع ودعت إلى أنه يجب أن يكون الدعم الدولي مشروطًا بالتزام المنظمة الواضح بالديمقراطية العلمانية والترويج النشط للتنوع العرقي والديني والنوعي على جميع مستويات عملها.
وعبر المتحدث باسم المجموعة عادل شالوكا الذي كان يتحدث في المقابلة مع “راديو دبنقا” عن أمله في أن تجد الحملة دعمًا واسعًا من السودانيين ومن المجتمع الدولي، وقال لابد أن يكون قد تعلم من الدروس، ويكون قد أدرك ما أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الماثلة، وقال لا نريد للمجتمع الدولي أن يلدغ من جحر مرتين، فقد ساند من قبل أنظمة سابقة أوصلت البلاد لهذه المرحلة، وشدد على أنه آن الآوان لأن يقفوا مع دولة الحرية وبناء المواطن مع دولة تسع الجميع.
وأكدت مجموعة الأكاديميين والناشطين على تعزيز الحكم المدني: الدعم المباشر للكيانات التي تظهر التزامًا واضحًا بالحكم المدني ونظام ديمقراطي علماني لامركزي يتسم بالشفافية والشمول والتمثيل.
وشددت المجموعة على إنفاذ سياسات عدم التمييز وذلك بحث الهيئات الدولية على فرض إجراءات صارمة ضد الكيانات التي تمارس التمييز على أساس الدين أو العرق أو النوع او أي اختلافات أخرى، وضمان المساءلة من خلال الضغط الدبلوماسي والعقوبات والإدانة العلنية.
ولفتت إلى ضرورة دعم المجتمعات المهمشة بإيلاء اهتمام خاص ودعم حركات الحقوق المدنية المحلية والمبادرات التي يقودها المجتمع والتي تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة. وشددت على ضرورة المساءلة والشفافية في توزيع المساعدات بضمان توزيع المساعدات الدولية بشفافية وعادلة، ووصولها مباشرة إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا.
وجددت التأكيد على إطلاق الحرية من خلال تعزيز حركة الحقوق المدنية في السودان، ورأت مجموعة الأكاديميين والناشطين إن دور المجتمع الدولي محوري في دعم انتقال السودان نحو مجتمع عادل ومنصف. من خلال مواءمة دعمهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بإمكانية المساعدة في تعزيز الحكم العلماني والتنوع، ويتم القضاء على جميع أشكال التمييز.