«لجنة الإنقاذ الدولية » ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 بشأن السودان

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية أن المستشفيات والعيادات تعرضت لهجمات شديدة، كما تواجه الأسر في المدينة نقصًا في الغذاء والماء.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

وتعتبر الفاشر المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع، هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرتها.

ويطالب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في السودان بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما يطالب بضمان حماية المدنيين والرعاية الصحية من الهجمات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا، بما في ذلك عن إعادة فتح معبر حدودي حيوي. من تشاد إلى دارفور لتستخدمها الأمم المتحدة.

وقال المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في السودان، اعتزاز يوسف،: “إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان لا يمكن أن يأتي قبل لحظة واحدة. وأوضح قائلاً:”لقد انتنظر العالم  فترة طويلة جدًا حيث أدى الصراع إلى تمزيق البلاد وتسبب في أزمة إنسانية على نطاق واسع.

وبسبب القتال والمجاعة التي تلوح في الأفق وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، اضطر 12 مليون شخص إلى ترك منازلهم.

ولفت يوسف إلى أن القرار يحدد القرار خطوات حاسمة لإيجاد حل مستدام للصراع في جميع أنحاء السودان.

وتابع: يجب اتخاذ التدابير الآن لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة والمستدامة ودون عوائق إلى كل من يحتاج إليها، بغض النظر عن موقعه.

وبينما رحب المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية في السودان، اعتزاز يوسف بالتحسينات الأخيرة في إصدار التأشيرات وتصاريح السفر، إلا أنه قال إن ملايين الأشخاص لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها بسبب القيود المفروضة على الوصول، بما في ذلك عند نقاط العبور الحدودية وعبر خطوط النزاع.

وأكد أن تنفيذ توصية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعيين أدري كنقطة عبور حدودية رسمية تستخدمها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات من تشاد إلى دارفور سوف يكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف: لكن لكي يتم تسليم المساعدات بالحجم المطلوب، يجب على أطراف النزاع ضمان إمكانية تقديمها بأمان وحرية في كل مكان، بما في ذلك عبر خطوط النزاع داخل السودان.