الدعم السريع بفرص فدية مالية لإطلاق المواطنين المعتقلين بتهمة التخابر بولاية وسط دارفور
فرضت قوات الدعم السريع، منذ سيطرتها على ولاية وسط دارفور، فدى مالية مقابل الإفراج عن المدنيين الذين تعتقلهم بتهم تخابرهم أو تعاونهم مع الجيش.
وقال المواطن (م. ع) الذي اُعتقل في أغسطس 2023، بتهمه تصحيحه لمدفعية الجيش أثناء استهدافها لمواقع الدعم السريع لـ “دارفور24″، إن الفدية التي يدفعها المعتقلين مقابل حريتهم تتراوح ما بين مليون إلى 100 ألف جنيه، وذلك حسب الأدلة التي تتوفر لدى إستخبارات الدعم السريع.
وأضاف: “نسبة لعدم وجود أدلة على التهم الموجهة ضده، ألزموا أسرتي بدفع مبلغ مليار جنيه مقابل إطلاق سراحي”.
وأوضح المواطن (ع. م. ع) الذي أعتقل من محله التجاري بسوق زالنجي بأنه مكث في السجن قرابة الشهر بتهمة التعاون مع الجيش.
وقال لـ “دارفور24” إن “استخبارات الدعم السريع رغم الاستجواب المستمر لم تقدم أي أدلة تثبت إدانتي، ومع ذلك أصروا بعدم إطلاق سراحي إلا بعد إلتزام أسرتي بدفع مليون و700 ألف جنيه كفدية مالية مقابل الحرية”.
وأقر مصدر باستخبارات قوات الدعم السريع بفرض فدى مالية سماها “غرامات” وقال أنها تذهب إلى التسيير الإداري وتوفير إعاشة للسجناء وحوافز الحراسات وغيرها.
وقال مصدر من داخل المحاكم الشعبية التي أنشئتها قوات الدعم السريع، والتي يديرها أعضاء محليين مدنيين؛ إن المحكمة تفرض رسوم إجراءات يدفعها الشاكي للنظر إلى قضيته وإحضار المتهم، وغرامات مالية للمتهمين تتراوح بين 70 ألف للجرائم المدنية الى 700 ألف للجرائم الجنائية.
وأشار إلى أن هذه الأموال تذهب لتسيير المحاكم وتوفير حوافز العاملين، كما نسبة ضئيلة تعود للإدارة العسكرية واللجنة المدنية.
وحول جبايات التي يجنيها الدعم السريع من الأسواق، أوضح التاجر (أ. ح) من سوق زالنجي أنه بعد تكوين الغرفة التجارية للسوق، تم تأسيس قوة لحماية المتاجر وحفظ استقرار السوق، على أن يقوم التجار بدفع مبالغ مالية لتوفير إعاشة وحوافز أفراد الحراسة المكونة من قوات الدعم السريع.
وتابع: “بعد تكوين اللجان التنسيقية المدنية، تفاجأ التجار بفرض رسوم شهرية إضافية وصلت الى مبلغ عشرة آلاف جنيه للدكان وخمسة آلاف للفريشة وأصحاب الطبليات، تتحصلها لجان من المدنيين والعسكريين”.
وأضاف: “في السابق كانت الرسوم تعود في شكل خدمات على التجار والسوق، لكن حالياً لا توجد أي خدمات تستدعي دفع الرسوم عدا الخدمة الأمنية التي التزم التجار بدفعها دون فرضها عليهم”.
ويبرر أعضاء اللجنة التنسيقية التابعة للدعم السريع أن النسبة الأكبر من الرسوم المتحصلة تصر على تسيير اللجان التنسيقية مثل الحوافز والوقود والتسيير الإداري، بينما تذهب نسبة ضئيلة منها الى الإدارة العسكرية.
