جنيف تستضيف مؤتمر بين الجيش والدعم السريع بشأن المساعدات الإنسانية

من المنتظر أن تنطلق قبل نهاية الأسبوع الحالي في جنيف أولى جلسات اللقاء الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام للسودان، رمطان العمامرة، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في البلاد وكيفية إيصال المساعدات الضرورية للمتضررين في وقت يواجه فيه 25 مليون سوداني نقصا حادا في الغذاء واحتياجاتهم الضرورية.
وتسلم وفدا الجيش وقوات الدعم السريع دعوات من الأمم المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع الذي “سيركز على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، بجانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين، وتحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار المحتمل”.

مفاوضات بين العسكريين

ويتوقع أن يصل وفد الجيش السوداني يوم غد إلى جنيف ويضم بجانب ممثلي القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة بالإضافة إلى مفوض العون الإنساني.
من الجانب الآخر، وصل إلى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف وفد مقدمة من قوات الدعم السريع وسيصل بقية أعضاء الوفد في وقت لاحق وسيقتصر تكوين الوفد على أعضاء الوفد المشارك في منبر جدة بحسب مصادر من الدعم السريع تحدثت لراديو دبنقا .
في السياق اعتبرت مصادر مطلعة وثيقة الصلة بالملف الانساني موافقة الطرفين على المشاركة في هذا اللقاء بانه يمثل أول تعاطي إيجابي مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ذات الصلة وأولى الخطوات التي يباشرها رمطان العممارة في إطار التكليف المسند له وفق قرار مجلس الأمن رقم 2740 والقرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الفاشر والصادر بالرقم 2736.

عقبات على الطريق

لكن ذلك لا يعني أن الطريق أصبح معبدا للوصول إلى اتفاق. وتوقع مراقبون أن يثير الجانبان عدد من الاعتراضات والنقاط بشأن ما إذا كان وفد الجيش يمثل الحكومة في بورتسودان وهو ما ظلت قوات الدعم السريع ترفضه باستمرار، عندما رفضت مشاركة السفير عمر صديق، ممثل وزارة الخارجية، في منبر جدة، مثلما رفضت مشاركة مدير جهاز المخابرات العامة في اجتماعات المنامة لذات السبب.وهناك معضلة أخرى قد تعوق البدء بسرعة في مناقشة القضايا المحورية وهي المتعلقة بهل تكون المفاوضات مباشر بين وفدين يتواجدان في نفس قاعة الاجتماعات، أم غير مباشرة عبر الوسيط الذي يتنقل بين الجانبين.

فتح المسارات الآمنة

على ذات الصعيد، أصدرت تنسيقة القوى المدنية الديمقراطية بيانا استباقيا لاجتماعات جنيف طالبت فيه الطرفين بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى، عبر الحدود وعبر خطوط النار، وأن تشمل المسارات الآمنة لضحايا الحرب كافة مناطق تواجد المدنيين تحت سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحركة تحرير السودان، وأن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي في قيادة وتنسيق كافة خطوات العملية الإنسانية، بما فيها الاتفاقات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة، وتكوين لجان العمل المشتركة، ودعم وإشراك المبادرات المحلية والمجتمعية المستقلة في جهود العملية الإنسانية.

اتفاق وقف العدائيات

وناشدت (تقدم) طرفيّ الحرب بالوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات يتيح حماية مؤقتة للمدنيين ولإيصال المساعدات العاجلة، وتفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في المجال الإنساني. ودعتهما إلى عدم إهدار الفرصة ليس فقط لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بل ولجعل الهمْ الإنساني مدخلاً لوضع نهاية للحرب المهددة للوجود والكيان السوداني.

تشجيع المبادرات المحلية

وشددت تنسيقة القوى المدنية الديمقراطية على ضرورة دعم وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية للمشاركة في عمليتي حماية المدنيين وإيصال ومراقبة وتوزيع الإغاثة الإنسانية وتأمين وصول مدخلات الزراعة، وذلك عبر اتفاقات وإشراف ودعم دبلوماسي ولوجستي من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بما فيها إنشاء مناطق آمنة ومعسكرات للنازحين داخلياً، ومسارات آمنة لمغادرة المدنيين من مناطق الاقتتال إلى المناطق الآمنة المتفق عليها، وتحديد مساحات آمنة للزراعة وإنتاج الغذاء محلياً، بالإضافة إلى توفير التدابير الخاصة بحماية العاملين في مجال الزراعة .